هزيمة عبد العال والحكومة فى موقعة الانتخابات

انتصر البرلمان أغلبية ومعارضة على رأى الحكومة والدكتور على عبد العال رئيس المجلس، خلال مناقشة قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث انحازت الأغلبية والمعارضة إلى تأييد استمرار الإشراف القضائى على الانتخابات بعد عشر سنوات، فيما حذر رئيس المجلس من وجود شبهة عدم دستورية فى حالة تجاوز المدة التى حددها الدستور للإشراف القضائى.
وكان الخلاف قد نشب بين المنصة والنواب حول تفسير المادة 210 من الدستور التى تنص على: أن يتم الاقتراع والفرز فى الانتخابات والاستفتاءات التى تجرى فى السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور تحت إشراف قضائى كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية".


حيث انحاز الدكتور على عبد العال رئيس المجلس والمستشار عمر مروان وزير الشئون النيابية، إلى أن الإشراف القضائى يستمر لمدة عشر سنوات، وبعد ذلك تدير الهيئة الوطنية للانتخابات العملية الانتخابية، وقال عبد العال لن أصوت على مادة تخالف الدستور ولن أسمح بمرور مادة تخالفها.

فيما تمسك النواب أغلبية ومعارضة، بأن الدستور لم يحظر استمرار الإشراف القضائى على الانتخابات بعد عشر سنوات، وأن مدة العشر سنوات هى حد أدنى وليس أقصى للإشراف القضائى، حتى أن النائب محمد السويدى رئيس ائتلاف دعم مصر قال إنه لولا الإشراف القضائى على الانتخابات لم أكن موجودا بالمجلس.


وكان المجلس قد شهد خلافات شديدة خلال مناقشة المادة الأولى من مشروع القانون التى تتضمن تعريفات حرصت اللجنة التشريعية على أن تتضمن ما يؤكد استمرار الإشراف القضائى ومن بينها تعريف اللجان، حيث عرفتها اللجنة التشريعية فى تقريرها عن مشروع القانون بأنها اللجان التى تشكلها الهيئة للقيام بإدارة ومتابعة الاستفتاءات والانتخابات، على أن يكون لكل صندوق عضو هيئة قضائية من إحدى الجهات والهيئات القضائية.

ووافق المجلس على المادة كما جاءت فى تقرير الجنة التشريعية، رغم أن الدكتور على عبد العال، كان قد أعلن عند بداية المناقشات لن أصوت على مادة مخالفة للدستور.

على عبد العال: معارضة وأغلبية توافقون على إشراف القضاء أكثر من 10 سنوات.. وإقرارها يثير شبهات

قال د. على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن الأغلبية والمعارضة داخل قاعة مجلس النواب فى اتجاه واحد يتمثل فى إطلاق الإشراف القضائى الكامل فى الانتخابات دون التقيد بمدة (10) سنوات.

واستطرد عبد العال: لكن للتاريخ، إذا تجاوزت المادة (34) من مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، مدة الـ10 سنوات، ستحاط بكثير من الشبهات الدستورية.

وأضاف عبد العال، أنه أثناء الأعمال التحضيرية لوضع المادة الدستورية الخاصة بالتقيد بـ10 سنوات للإشراف القضائى الكامل كان هناك 6 قضاة داخل اللجنة و4 أعضاء أساتذة جامعة، والقضاه لم يكن يرغبوا فى إشراف قضائى بعد 10 سنوات، مضيفاً : "التصويت للقاعة مقدرش أقول أنى ضد القاعة لكن أوضح وجه النظر الدستورية".

وتابع عبد العال قائلا: "إن كل كلمة وضعها المشرع الدستورى فى نصوص الدستور ليست من فراغ،
كنا أمام خيارين، اختيار الإشراف القضائى، بواقع قاضى على كل صندوق، أو أن نأخذ بما تأخذ به الدساتير مثل الهند، ونشكل هيئة وطنية للانتخابات".

وأضاف رئيس البرلمان، أن مدة العشر سنوات لفترة انتقالية، متابعا: "ومش معنى كده إننا بنقول لا نستعين برجل القضاء، لكن هناك أساتذة جامعات مشهود لهم بالنزاهه".

فى سياق متصل، قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن النص الدستورى فى مادته (210) واضح، وإلغاء الحكم الانتقالى الوارد فى نص المادة (34) من مشروع قانون الهيئة الوطنية للأنتخابات والذى يحدد مدة قدرها 10 سنوات يستمر فيها الإشراف القضائى، يتطلب تعديل الدستور.

بهاء أبو شقة يحسم جدل استمرار الإشراف القضائى على الانتخابات: لا يخالف الدستور

أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن النص فى مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات على الإشراف القضائى الكامل دون تحديد مدة 10 سنوات ليس فيه أى شبهة عدم دستورية.


وقال "أبو شقة" خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد: "المادة 34 بمشروع القانون الخاصة بالإشراف القضائى فى أثناء المناقشة باللجنة أثير هذا الجدل، فيما إذا كان الإشراف القضائى سيكون لمدة 10 سنوات أم يمتد بعد ذلك، وفيما إذا كان هناك شبهة عدم دستورية من عدمه، وانتهت اللجنة إلى أن شبهة عدم الدستورية لا تقوم إلا إذا كنا أمام نص دستورى قاطع به ضمان، ونص القانون ينتقص من هذا الضمان، أما إذا كنا أمام نص دستورى به ضمانات ونص بالقانون لا ينتقص من هذه الضمانات فذلك لا يثير شبهة عدم دستورية، وخصوصا أن المادة 210 لم ترتب جزاءا والنص الدستورى عندما يرتب جزاء لابد أن نلتزم بحرفية ما ما جاء بالنص، إنما إذا كنا أمام نص يحدد أن تجرى الانتخابات تحت اشرف قضائى لمدة 10 سنوات ثم أحال للقانون لينظمه، فلا عوار فى ذلك".

أسامة هيكل يتمسك بالإشراف القضائى على الانتخابات: هيحصل حتى لو تطلب الأمر تعديل الدستور

كما تمسك النائب أسامة هيكل بالإشراف القضائى على الانتخابات بقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، قائلا "فى آخر 15 سنة من فترة حكم الرئيس الأسبق مبارك: كنا نطالب بإشراف قضائى كامل على الانتخابات، وإذا كان النص الدستورى يتعارض مع ذلك فعلى النص الدستورى أن يتغير ونُبقى الإشراف القضائى على الانتخابات".

ومن ناحيته قال النائب محمد أبو حامد، أن أحد أسباب ثورة 25 يناير كانت حالة التشكك التى كانت موجودة لدى الرأى العام فى نزاهة العملية الانتخابية، وتلك الحالة تزول بواقع عملى يؤكد وجود نزاهة وشفافية.

دعم مصر: لا مانع من الإشراف القضائى على الانتخابات حال عدم مخالفتها للدستور

وقال النائب محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر، إنه لا يمانع فى أن يتم الاقتراع والفرز فى الاستفاءات والانتخابات وكافة الإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية تحت إشراف قضائى كامل لأعضاء الجهات والهيئات القضائية فى كافة مراحل العملية الانتخابية حتى الإعلان النهائى عن النتيجة، دون التقيد بمدة الـ10 سنوات للأشراف القضائي، طالما لا يخالف هذا الأمر الدستور.

وقال السويدى طالما لا يوجد مخالفة دستورية فى هذا الصدد، وبما يضمن نزاهة الانتخابات، فليس هناك أى مانع أن تجرى تحت إشراف قضائي.
وأيد المهندس محمد السويدي، أن يتم تطيبق الإشراف القضائى الكامل خلال عمليه الاقتراع والفرز فى الاستفاءات والانتخابات وكافة الإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية دون التقيد بمدة الـ10 سنوات، قائلا: "بدون الإشراف القضائى لم يكن لأحد منا هنا".

وهو أيضاً ما أيده النائب محمد أبو حامد، عضو ائتلاف دعم مصر، قائلاً : " لا نجد إشكالية في استمرار الإشراف القضائي".