تعيين رئيس النقض فى ميزان النواب

لقى مقترح النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، الذى نص على، "يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 44 بقانون السلطة القضائية، بأن يعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين أقدم 7 أعضاء"، الرفض التام من قبل أعضاء البرلمان، خصوصا اللجنة التشريعية، الذين أكدوا أن هذا يسمح بتغول السلطة التنفيذية على القضائية.

المستشار صلاح فوزى عن مقترح نائب بشأن تعيين رئيس محكمة النقض: كلام مرفوض

فى البداية قال المستشار صلاح فوزى، الفقيه الدستورى، وعضو لجنة الخمسين لإعداد دستور 2014، إن اقتراح النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان، بتعديل نص المادة "44" من قانون السلطة القضائية، هو نفسه المقترح القديم الذى تقدم به من قبل، ورفضته السلطة القضائية، لافتا إلى أن المقترح غير مقبول شكلا وموضوعا، حيث إنه ترك هنا الاختيار لرئيس الجمهورية فى اختيار رئيس محكمة النقض على الرغم من استقلال القضاء.



وتابع "فوزى" فى تصريحات لـ "برلمانى"، أن المقترح ينص على أنه للمجلس الأعلى للقضاء إختيار وترشيح 3 من الجمعية العمومية لمحكمة النقض من بين أقدم 7 أعضاء بها ليختار رئيس الجمهورية واحد من بينهم، لافتا إلى أن مجلس القضاء الأعلى يختار واحدا من بين اقدم ثلاثة، ويصدر الرئيس قرار بتعيين ما تم اختياره من المجلس الأعلى للقضاء.

وأضاف "فوزى": "المفروض اللى بيحصل فى اختيار النائب العام يكون مع رئيس محكمة النقض، حيث إن مجلس القضاء والنيابة العامة بيختاروا واحدا فقط من بين نواب النقض ورؤساء الاستئناف أو النواب المساعدين ويصدر به قرار من رئيس الجمهورية، فتيجى إنت فى رئيس النقض ندى الريس 3 يختار واحد، ولابد أن يتم الاختيار لواحد فقط من قبل النقض وإرسال الأمر للرئيس لإصدار قرار من الرئيس بذلك".

نائب عن مقترح اختيار رئيس الجمهورية لرئيس محكمة النقض: لو السيسي مكمل معانا هوافق

بينما أعلن النائب محمد عطا سليم، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، رفضه لمقترح النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة الذى نص على: "يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 44 بقانون السلطة القضائية، بأن يعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين أقدم 7 أعضاء".

وتابع "سليم" فى تصريحات لـ "برلمانى"، أن المقترح قد يكون مقبولا فى حالة استمرار الرئيس عبد الفتاح السيسى فى حكم البلاد، وأنه فى هذه الحالة كان المقترح سيلقى منه القبول، قائلا "أنا كان ممكن أوافق فى حال استمرار الرئيس السيسى فى الحكم، طب وفى حالة عدم استمراره يبقى إيه الإشكاليه بعد إنتهاء مدة الرئيس، ومنعرفش مين اللى جاى وإيه نظامه".

نائب "بتشريعية البرلمان": مقترح اختيار السيسى لرئيس محكمة النقض يسمح بالتغول على القضاء

فيما أعلن النائب أبو المعاطى مصطفى، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، رفضه لمقترح النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة، بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة 44 من قانون السلطة القضائية الخاصة باختيار رئيس محكمة النقض، لافتا إلى أن السلطة التشريعية مستقلة، وأن المقترح يسمح للسلطة التنفيذية بالتغول فى اختصاصاتها، وسيكون هذا بالسلب على أداء مهامها.

وتابع "أبو المعاطى" فى تصريحات لـ "برلمانى"، أن استقلال القضاء المصرى هو الضمانة الكبرى التى يسير خلالها البرلمان، لافتا إلى أنه لابد من اختيار الجمعية العمومية لمحكمة النقض واحد من بين أقدم 3 أعضاء بها، وإرسال الاختيار للرئيس لإصدار قرار به، أسوة بما أقره القانون لاختيار رئيس المحكمة الدستورية العليا.