"شرم الشيخ" مش للبيع

تستعد لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، لفتح ملف تملك الأراضى فى سيناء، التى حظر القانون رقم 14 لسنة 2012 تملكها، فى شمال سيناء وجنوبها، ونص على أن يكون حق الانتفاع لمدة 50 عاما وفقا لطبيعة كل نشاط.


على جانب مقابل، يطالب المستثمرون بضرورة إعادة النظر فى القانون، وإجراء تعديلات جذرية فيه، بعدما اعتبروا القانون عقبة طاردة للاستثمار فى "شرم الشيخ"، مؤكدين أنهم ليسوا ضده، ولكن مطلوب إعادة النظر فى بنوده حتى لا يتم تطبيقه على سيناء بالكامل، ولكن على المناطق المواجهة للحدود مع إسرائيل وقطاع غزة فقط، على أن تحدد الدولة عدد الكيلو مترات التى يسرى عليها القانون، ويتم استثناء بعض المناطق فى شمال وجنوب سيناء من القانون، وأيضا المادة الخاصة بمنع التملك لمزدوجى الجنسية، ورفع مدة حق الانتفاع لأكثر من 50 سنة.

عمرو غلاب: نستطلع رأى الحكومة وغرفة السياحة بشأن تعديل قانون الأراضى بشرم الشيخ

فى هذا الإطار، قال النائب عمرو غلاب، نائب رئيس ائتلاف دعم مصر ورئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة ستناقش مطالب المستثمرين بشأن القانون 14 لسنة 2012، وما طالبوا به فيما يخص إعادة النظر فى مواد تملك الأراضى بجنوب سيناء وفق القانون.


وأكد نائب رئيس ائتلاف دعم مصر، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن اللجنة تستطلع رأى الحكومة حول هذا القانون، كما أن غرفة السياحة سترسل مذكرة فى هذا الصدد، تتضمن مدى تأثيره على الاستثمارات فى المنطقة، متابعًا: "هناك اعتبارات أمن قومى لا بد من مراعاتها خلال مناقشة القانون قبل دراسة مدى تأثيره على الاستثمار".

مدحت الشريف: نراجع القانون الحالى وهناك تشريعات صدرت فى حقبة زمنية لدواع أمنية

من جانبه، أكد النائب مدحت الشريف، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية، أن هناك بعض المناطق الجغرافية تتصل بالأمن القومى بدرجة مباشرة، قبل أن تكون مناطق مهمة واستراتيجية للاستثمار، ما يستلزم إعطاء استثناءات فى بعض المناطق ذات الحساسية، خاصة أن هناك أطماعا من الجنسيات الأخرى فى تملك الأراضى وتحويلها لصالحه.

وأضاف "الشريف" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أنه يؤيد مبدأ المراجعة، خاصة أن هناك قوانين صدرت فى حقبة زمنية معينة، لأسباب ترتبط بتهديد مرحلى، قد تكون زالت الآن، ما يستدعى من اللجنة مراجعة القانون ودراسة مطالب المستثمرين، على أن تضع اعتبارات الأمن القومى فى المرتبة الأولى، متابعًا: "قانون الاستثمار نفسه نص على طرح الأراضى لجميع الجنسيات دون استثناء، وهو ما تحفظت عليه اللجنة، ومن غير المقبول فتح تملك الأراضى لجميع الجنسيات تحت مسمى برامج الاستثمار".

محمد بدراوى: سندرس وضع ضوابط جديدة بالقانون

فى سياق متصل، قال النائب محمد بدراوى، عضو مجلس النواب، إن إعادة النظر فى تملك الأراضى لمزدوجى الجنسية بالقانون رقم 14 لسنة 2012 يخضع لتقديرات أمنية وسياسية، لافتا إلى أن تملك الأجانب يمثل حساسية خاصة فيما يتصل بأوضاع سيناء.

وأضاف عضو مجلس النواب فى تصريح لـ"برلمانى"، أن اللجنة ستدرس إمكانية وضع ضوابط جديدة بشأن الشروط الموضوعة بالقانون، ودراسة مطالب البعض بمد حق الانتفاع، ومدى نفعه وعائده على الاستثمار، مشددا على أن هناك مخاطر لا بد من مراعاتها، خاصة أن سيناء تمثل منطقة حدودية مع أطراف تمثل خطرا على الأمن القومى المصرى.

عمرو الجوهرى: علينا مد حظر تملك الأراضى ليشمل جميع المناطق الحدودية

بدوره، رفض النائب عمرو الجوهرى، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية، أى حديث عن إعادة النظر فى تمليك الأراضى لمزدوجى الجنسية، خاصة فى سيناء، قائلا: "لو سبنا الموضوع سداح مداح يبقى هنتفاجئ كل يوم بجنسيات تانية فى سيناء، وده خطر على الأمن القومى".

ولفت "الجوهرى" إلى أنه يصعب مد حق الانتفاع لأكثر من 50 عاما، بل إن البعض يطالبون بقصره على 30 عاما فقط، حتى لا نظلم الأجيال المقبلة، موضحا أن وزارة الاستثمار عليها إرسال خريطة استثمارية واضحة للبرلمان قبل إقرار قانون الاستثمار.

وطالب وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية فى حديثه عن الأمر، بحظر تملك الأراضى على مناطق حدودية أخرى حساسة، وعدم الاكتفاء بسيناء فقط.