أثار قرار وزير الصحة المصرى الدكتور أحمد عماد الدين بزيادة أسعار أكياس الدم من 90 إلى 450 جنيه لأى فصيلة، حالة من ردود الأفعال المتباينة ما بين مؤيدين للقرار معتبرين أنه يقضى على مافيا الاتجار بالدم، ومابين معارضين بسبب خطورته على مرضى الأمراض المزمنة.
قرار وزير الصحة تضمن أن يكون الصرف بالأسعار القديمة للمستشفيات الحكومية والمستشفيات التعليمية والتأمين الصحى والجيش الشرطة والمؤسسة العلاجية وأمانة المراكز الطبية المتخصصة، مع التأكيد على صرف الدم بالأسعار القديمة أيضاً لمرضى الأمراض المزمنة، سواء الفشل الكلوى أو مرضى الكبد أو الهيموفيليا، أو أطفال الحضانات، ويتم صرف الدم بالأسعار الجديدة للمستشفيات الخاصة فقط.
نواب لجنة الشؤون بالبرلمان، رحبوا بالقرار، معتبرين أن الخطوة تأخرت كثيراً، موضحين أن القرار هدفه القضاء على مافيا الاتجار بالدم، وجاء وفقاً لتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، الذى أكد خلاله أن الدعم لا يصل لمستحقيه فيما يخص أكياس الدم تحديداً.
أحمد العرجاوى :"قرار رفع سعر أكياس الدم بناءاً على تقرير من الجهاز المركزى للمحاسبات"
فى البداية رحب الدكتور أحمد العرجاوى، وكيل لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، بقرار وزير الصحة رفع سعر كيس الدم المقدم للمستشفيات الخاصة لـ450 جنيه بدلاً من 90 جنيه، قائلاً "القرار تأخر كثيراً".
وأوضح العرجاوى فى تصريح خاص لـ"برلمانى" أن الدولة تدعم كيس الدم الواحد بـ500 جنيها، مشيراً إلى أن التحليلات التى تجرى على كيس الدم الواحد مكلفة جداً، موضحاً أن المستشفيات الخاصة تشترى الكيس مدعم بـ"90 جنيها وتبيعه بـ1000 جنيه والفارق فى الأسعار مكسب للمستشفى.
وأشار العرجاوى إلى أن القرار جاء بناءاً على تقرير للجهاز المركزى الذى أكد أن شراء المستشفيات الخاصة لأكياس الدم مدعمة وبيعها بأرقام مهولة صورة فاضحة لعدم وصول الدم لمستحقيه، مشددا أن القرار لا يمس بأى شكل من الأشكال بحالات الطوارئ والأمراض المزمنة .
خالد هلالى :قرار وزير الصحة برفع سعر أكياس الدم هدفه القضاء على المافيا المتاجرة فيه
فيما أشاد الدكتور خالد هلالى، عضو لجنة الشؤون الصحية، بقرار وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين برفع أسعار أكياس الدم للمستشفيات الخاصة لـ450 جنيها بدلاً من 90 جنيها، قائلاً :"القرار صيغته كويسة ".
وأوضح هلالى فى تصريح خاص لـ"برلمانى" أن القرار هدفه منع مافيا تجميد والمتاجرة بالدم من قبل المستشفيات الخاصة الكبرى، مشدداً على أن كيس الدم له تكلفة كبرى على الوزارة .
وتابع هلالى :"المستشفيات الكبيرة كانت بتاخد الكيس بـ90 جنيها وتبيعه بـ600 جنيه، وفارق المكسب والسعر، يدخل فى خزانة هذه المستشفيات، على حساب الدعم المقدم من الدولة".
واستطرد عضو لجنة الشؤون الصحية:" القرار يستهدف بالأساس المستشفيات التى تجمد أكياس الدم، ومرضى الغسيل الكلوى والأمراض المزمنة الدولة توفر لهم أكياس الدم بـنفس السعر ومن يعالجون على نفقة الدولة توفر لهم الدولة أكياس الدم بدون مقابل مادى، القرار بصورته الحالية سييقضى على مافيا المتاجرة فى أكياس الدم ".
"الحق فى الدواء" يستنكر قرار وزير الصحة بزيادة أسعار الدم ومشتقاته
ومن جانبه أعرب المركز المصرى للحق فى الدواء عن مفاجأته بموافقة الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، على تعديل وزيادة أسعار الدم ومشتقاته وأكد الخطاب الذى وصل المركز أن الصرف بالأسعار القديمة سيتم وفقا للأسعار الحالية فيما عدا الأقسام الاقتصادية بالمستشفيات العامة ومؤسسات التأمين الصحى والشرطة والقوات المسلحة وهى أقسام تشكل حوالى 60 % وأيضاً المستشفيات الخاصة التى سوف ترفع الأسعار ليصل الكيس إلى 800 جنيه فيما استثنت الوزارة بعض الفئات القليلة.
ووصف المركز فى بيان له أمس الخميس، القرار بـ"ضربة قاصمة"، ستكون لها عواقب وخيمة على الصحة العامة فى مصر وعلى آلاف المرضى، الذين يقومون بنقل الدم بشكل يومى مثل مرضى الفشل الكلوى ومرضى الأورام والطوارىء والحوادث والهيموفليا ومرضى أنيميا البحر المتوسط وغيرها .
وتابع :" جاءت الزيادة بدون مراعاة لأى حقوق للمرضى فى مصر وجاءت بشكل مفزع اذ ذات أكثر من 150% فى بعض التخصصات وقد ارتفع سعر أكياس الدم وحدة دم كاملة إلى 90 جنيها والأقسام الاقتصادية إلى 450جنيها، وحدة كرات الدم للأطفال إلى 450جنيها ،وهى زيادات تتم فى وقت تثار فيه أقاويل على ملف الاتجار فى الدم فى مصر لوزارة الصحة التى تمتلك 11 بنك وأن التكلفة الفعلية وهامش الربح يؤكد بعد الزيادة الجديدة أن الهدف هو تحقيق الأرباح لهذا القطاع الحيوى والاستراتيجي.
وناشد المركز المصرى للحق فى الدواء البرلمان المصرى سرعة تدارك الموضوع وإلغاء القرار الكارثى لأنه سوف يساهم فى زيادة الوفيات خاصة لمرضى الاطفال والفشل الكلوي.
