مطالبة برلمانية بسرعة إصدار قانون العنف ضد المرأة

طالبت نائبات البرلمان، المجلس بمناقشة مشروع قانون تجريم العنف ضد المرأة وسرعة إصداره قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى، وذلك لمواجهة الجرائم والانتهاكات التى ترتكب يوميا ضد المرأة من اغتصاب وتحرش وهتك عرض وغيرها من اعتداءات، وأعربن عن تأييدهن عقوبة الإعدام ضد من المغتصب.



وينص مشروع القانون الخاص بتجريم العنف ضد المرأة على فى المادة 11 منه على أن يُعاقب بالإعدام، أو السجن المؤبد، كل من اغتصب أنثى بأن واقعها بغير رضاها، ولا يعتد برضا المجنى عليها إذا كانت لم تبلغ ثمانية عشرة سنة ميلادية كاملة، وتكون العقوبة بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم تبلغ سنها ثمانى عشرة سنةً ميلاديةً كاملة، أو مصابةً بعاهةٍ عقليةٍ أو نفسيةٍ، أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها، أو من المتولين تربيتها، أو ملاحظتها، أو ممن لهم سلطة عليها، أو كان تأثير المخدر أو كان خادماً بالأجر عندها، أو عند من تقدم ذكرهم، أو من المترددين على المنزل بحكم عملهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة أو استخدمت أداة أو أحد وسائل الترهيب أو الترويع.



كما نص على أن يُعاقب بالسجن المشدد، كل من هتك عرض انثى بأن ارتكب فعلاً، أو سلوكاً، يشكل مساسا او انتهاكاً للسلامة الجنسية مستخدماً جسد المجنى عليها بأى طريقة كانت او وسيلة كانت، وكان ذلك بقصد إشباع رغبة الفاعل الجنسية، ويُعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، و بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنياً ولا تزيد على عشرين ألف جنيها، أو إحداهما كل من ارتكب عُنفاً ضد المرأة بهدف الحرمان التعسفى من ممارستها الحقوق العامة، أو الخاصة، وبعقوبة السجن كل من زوّج أنثى قبل بلوغها السن القانونى للزواج، أو إشترك فى ذلك، وتكون العقوبة السجن المشدد، إن تم ذلك الزواج بموجب طرقٍ احتياليةٍ، أو بناءً على مستنداتِ مزورة، وبعقوبة الحبس، مدة لا تقل عن ستة أشهر، و بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيةً ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو إحداهما كل من أكره أنثى على الزواج.

النائبة سولاف درويش تطالب بسرعة مناقشة مشروع قانون تجريم العنف ضد المرأة

طالبت النائبة سولاف درويش، الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، بضرورة أن تناقش اللجان النوعية المختصة بمناقشة مشروع القانون المقدم منها بشأن تجريم العنف ضد المرأة، والذى أحاله رئيس المجلس للجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية وحقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى والأسرة فى 26 فبراير الماضى.



وقالت سولاف درويش، فى تصريح لـ"برلمانى"، إنه من الضرورى مناقشة مشروع القانون وإصداره خلال عام 2017 الجارى الذى أطلق عليه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى "عام المرأة"، لأن يحمى المراة من جرائم العنف التى تتعرض لها من اغتصاب وتحرش وانتهاكات مختلفة.

وأضافت النائبة، أنها ستطالب رئيس المجلس بضرورة مناقشة مشروع القانون خلال دور الانعقاد الحالى، لمواجهة الجرائم والانتهاكات التى تتعرض لها المرأة، مشيرة إلى أن اللجنة التشريعية كانت منشغلة الفترة الماضية بمناقشة مشروعات قوانين مهمة مكملة للدستور وبعض الاتفاقيات الهامة، قائلة: "أتوقع أن يتم مد دور الانعقاد الحالى وألا تكون هناك إجازة برلمانية للنواب، لأن هناك قوانين مهمة جدا لم تناقش حتى الآن"، مشيرة إلى أن مشروع قانون تجريم العنف ضد المرأة جاء إعمالا لأحكام الدستور الذى نص فى المادة (11) منه على أن "تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا".

هبة هجرس: "الإعدام للمغتصب هيخلى الباقى يتلم ويمشى جنبط الحيط"

فيما، أكدت هبة هجرس، عضو لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، أن اللجنة لم تبدأ حتى الآن مناقشة مشروع قانون تجريم العنف ضد المرأة، ولم يصل للنواب أعضاء اللجنة نسخة منه بعد إحالته، إلا أنها تشدد على أهمية مناقشة وضرورة إصداره لمواجهة الجرائم والانتهاكات السافرة ضد المرأة التى تتكرر كل يوم، مستطردة: "كل يوم كارثة بتحصل لبنت أو لطفل".

وتابع هبة هجرس: "المجلس القومى للمرأة أعد مشروع قانون فى هذا الصدد وعلى وشك تقديمه لمجلس النواب، وسيتم تجميع كل مشروع القوانين المرتبطة لمناقشتها مع بعضها البعض للخروج بأفصل مشروع قانون".

وأيدت عضو لجنة التضامن، عقوبة الإعدام لمن يغتصب وينتهك عرض أنثى، قائلة: "لو واحد بس اتعدم الباقى كله هيتلم..وطول ما احنا بنحل أنصاف حلول مش هنعمل حاجة..فأى واحد عامل فيها مش عارف العقوبة والقوانين أول ما يطلع برة فى أى دولة بينضبط لأن فيه قانون يطبق ولخوفه من العقاب الرادع ..وهنا فى مصر لو كان فيه عقاب رادع هيلتزم ويمشى جنب الحيط..لابد من العقاب الرادع".

النائبة جليلة عثمان: توعية المرأة بحقوقها أهم من تعديل القوانين

بدورها، قالت النائبة جليلة عثمان، إنها تتمنى أن يكون هناك تحرك سريع من المجلس لمناقشة مشروعات القوانين الخاصة بجرائم العنف ضد المرأة، لمواجهة الانتهاكات والاعتداءات التى تتعرض لها المرأة يوميا.

وأوضحت جليلة عثمان، أن هناك مشروعات قوانين تناقش فى اللجان وهى قوانين كبيرة ومهمة جدا ولها أولوية خلال الفترة الماضية، مثل االاستثمار والعمل والإدارة المحلية وغيرها، ويمكن بالتوازى مناقشة مشروعات القوانين المتعلقة بالمرأة فى اللجان المختصة.

وأكدت النائبة، على تأييدها لعقوبة الإعدام ضد من يغتصب طفلة أو بنت، وهى العقوبة الواردة بمشروعى قانونين مقدمين من النائب محمد أبو حامد وسولاف درويش، قائلة: "عندنا إشكالية فى موضوع العنف ضد المرأة، فهو مجرم فى قانون العقوبات بالفعل، ولازم قبل ما نضع قانون أغير ثقافة المرأة والمجتمع، فالمشكلة إن المرأة اللى جوزها يضربها أو أخوها يعتدى عليها لا تتحرك لرفع دعوى وتحرير محضر ضده، لذلك يجب توعيتها بأن تتحرك لرفع دعوى على الفور، حتى يكون تحرك فعلى لمواجهة هذه الاعتداءات بجانب سن القوانين والتشريعات، فالمشكلة ليست مشكلة قانون لان عندنا كم قوانين غير مفعلة، والمشكلة فى تبصير الناس بحقوقهم".

وكيل اللجنة التشريعية: نحرص على مناقشة مشروعات القوانين المتعلقة بالعنف ضد المرأة

من جانبه، قال النائب نبيل الجمل، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إن مجلس النواب يهتم بكل مشروعات القوانين المتعلقة بالمرأة حفاظا على حقوقها وحمايتها، وإن اللجنة التشريعية وافقت خلال الأيام الماضية على مشروع القانون المقدم من النائبة سوزى ناشد الذى يغلظ عقوبة التحرش، ومن الحتمل مناقشته بالجلسة العامة والتصويت عليه خلال الأسبوع المقبل.

وأكد وكيل اللجنة التشريعية، أن اللجنة حريصة على مناقشة القوانين المهمة المتعلقة بالمرأة، وإذا كان مروع قانون تجريم العنف ضد المرأة عليه الدور فى المناقشة الفترة المقبلة سيناقش، مشددا على أن يؤيد عقوبة الإعدام لمن يرتكب جريمة الاغتصاب وانتهاك عرض أنثى، قائلا: "الإعدام عقوبة رادعة، فطول ما المجرم المعتدى موجود فذلك يؤلم الضحية ويفكرها بالواقعة".

ونص التعديل المقدم من النائبة سوزى ناشد فى قانون العقوبات على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة، بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجانى من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وفى حال العودة تضاعف عقوبة الحبس على ألا تزيد عن 3 سنوات وتضاعف الغرامة فى حديها الأدنى والأقصى".