كشف عدد من نواب البرلمان، أن هناك منظمات دولية بالخارج على رأسها "هيومن رايتس" تقود حملات لتشويه مجلس النواب داخليا وخارجيا عن طريق التشكيك الدائم فى مؤسسات الدولة، وتفعل مع مجلس النواب مثلما فعلت مع القضاء المصرى والشرطة المصرية، والتى كانت تردد دائما شائعات بأن أحكام القضاء مُسيسة وظهر عكس ذلك جليا فى قضية تيران وصنافير، وأن هناك اختفاءً قسريا واعتقالات وتعذيب فى السجون إلا أنه تم تكذيبها.
رئيس "حقوق الإنسان": البرلمان مستهدف من منظمات دولية مدعومة من الكيان الصهيونى
أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن هناك محاولات تستهدف إسقاط البرلمان بالخارج، لأن أى دولة حتى لو كان لها رئيس ودستور لا يوجد لها مصداقية أو تعامل كدولة ديمقراطية فى الخارج دون مجلس نواب، وهذا ما تستهدف بعض المنظمات الدولية بالخارج حتى تصور مصر أنها دولة دون برلمان، وبالتالى دون مجلس تشريعى وعلى ذلك تكون دولة ديكتاتورية.
وشدد رئيس لجنة حقوق الإنسان، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن المنظمات الدولية مثل هيومن رايتس وغيرها هى التى تسوق لذلك لأنها مدعومة وممولة من الكيان الصهيونى، مؤكدا أن البرلمان أداؤه جيدا جدا، وأصدر العديد من التشريعات والقوانين التى تلمس احتياجات الشارع منها تشريعات اقتصادية وقانون الترميم وبناء الكنائس كما أنه يعمل من خلال نواب اختارهم الشعب بإرادة شعبية.
وأشار رئيس لجنة حقوق الإنسان، قائلا، "البرلمان يوميا فى زيارات للخارج لإصلاح وجهة النظر الخارجية التى أفسدها بعض المنظمات الحقوقية غير المرخصة وبعض رجال الأعمال المصريين الذين لهم منظمات حقوقية فى بعض الدول الحقوقية والذين يشوهون بمصر بين المحافل الدولية.
ولفت إلى أن أجهزة الإعلام بعضها يساند مجلس النواب وبعضها يعمل على إظهار بعض الحقائق المغلوطة التى تؤدى إلى إسقاطه ولكن العذر الوحيد لها أنهم يعملون بحسن نية وليس بسوء، وهو ما جعل سيسعى للإسراع فى إصدار قانون الهيئات الإعلامية حتى يكون من خلال متخصصين، وليس من خلال بعض رجال الأعمال الذين لهم مصالح شخصية التى تهدف إلى تحقيق أرباحا عن طريق إعلانات تجارية أو حماية مصالحهم خاصة عن طريق هذه الجرائد.
واعتبر "عابد" أن الحل يتمثل فى أن يعلم الشعب المصرى ونوابه أن مصر تمر بمنحنى خطر ،وهو مرحلة الإصلاح الاقتصادى الذى يحتاج المزيد من القوانين والإصلاح التشريعى والتكاتف القوى خلف الجيش والشرطة للدفاع عن الدولة ضد الإرهاب الذى يضرب مصر دون هوادة ولا رحمة.
وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان، أن مجلس النواب ليس مسئولا عن غلاء الأسعار لأنه لديه تركة ثقيلة محملة بالديون وكان تواجه الدولة الواقع بالمسكنات، وكان يجب أن نأخذ موقفا قويا تجاه الإصلاح الاقتصادى، مشددا أن الأمل فى عودة الأسعار لمعدلها الطبيعى متوقع خلال الأيام القادمة من خلال زيادة المخزون الاستراتيجى وبدء ضخ بعض الاستثمارات الاجنبية والدولار الذى بدأ سعره فى الهبوط وبعض السلع التى بدأت تأخذ خطوة فى الاستقرار وبعض وسائل الإعلام التى بدأن تأخذ خطوة متغيرة فى مساندة الدولة.
مارجريت عازر : البرلمان هو من دافع عن القضاء حينما اتهوه بـ"المسيس "
وبدورها قالت النائبة مارجريت عازر، عضو مجلس النواب، إن البرلمان اعتاد سعى بعض المنظمات الدولية لتشويهه، لافتة إلى أن الأزمة المثارة بشأن السلطة القضائية لا تمس استقلاليته بل أن مختلف مؤسسات الدولة لها الحرية الكاملة فى إدارة شئونها واستقلاليتها، مؤكدة أن البرلمان سلطة لها حرية التشريع وهى ممثلة للشعب المصرى وتعمل فى حدود هذه المنظومة، ويجب على أى هيئة احترام هذا القانون.
وأضافت أن نواب البرلمان أول من دافع عن القضاء، حينما قيل أن القضاء مسيسا، لافتة إلى أن مجلس النواب قادر على التصدى لأى محاولاته لتشويهه فنحن لا نخضع لأى ضغوط ونعمل لصالح هذا الوطن دون التحيز لأى هيئة.
طارق الخولى : نعمل على تحسين صورتنا بالغرب من خلال لقاءاتنا المكثفة بالجهات الدولية
وفى السياق ذاته قال طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن بعض منظمات المجتمع المدنى لديها موقف مصر ومستمر فى محاولات النيل من أى عمليات استقرار فى مصر والتشكيك بالمؤسسات والعمل على كل مؤسسة على حدة ويظهر فيه ازدواجية المعايير بشكل ممنهج.
وشدد أن تلك المنظمات تحصل على تمويل من أجل أن تقوم بهذه الأفعال ولديها مواقف متعددة توحى بازدواج المعايير، كما أن بعض الأبواق الإعلامية والتى تمثل للخارج تستخدم هذه التقارير للنيل من مصر وبعض التقارير المرتبطة بحقوق الإنسان تستخدم كفزاعة للضغوط على مصر.
واعتبر أن الحل هو أن تحافظ تلك المؤسسات على أقصى درجات ضبط النفس، إضافة إلى أن لجنة العلاقات الخارجية تواجه ذلك بلقاءات مكوكية مكثفة مع الجهات الدولية الكبيرة مكثفة لتحسين الصورة والرد على محاولات النيل من البرلمان ونجح أعضاء المجلس فى ايضاح وفضح ازدواجية المعايير لبعض هذه المنظمات، كما أن هذه المنظمات تستخدم من أجهزة مخابرات عالمية معادية لزعزعة مؤسسات الدولة.
داليا زيادة : كل دولة فى العالم متوقع أن يحدث صدام بين سلطاتها
ومن جانبها أكدت داليا زيادة، مدير المركز المصرى للدراسات الديمقراطية الحرة من صحة هذا الحديث، لافتة إلى أن هناك منظمات تتصيد لمصر أى أخطاء من أى نوع، وتستهدف قضايا تثار فى الرأى العام العالمى لتضر بصورة مصر، ولكن البرلمان من أول يوم وهو يصدر كم كبير من القوانين ولديه أولويات لقوانين تؤثر على المدى البعيد.
وعن أزمة قانون السلطة القضائية، قالت "زيادة" إنه كان متوقعا أن تستغلها المنظمات الدولية بشكل سلبى، لكن هذه سلطات بالدولة وهذا الشأن يخصهم فكل سلطة مستقلة تدافع عن استقلاليتها وكله فى إطار القانون وبحث سيادة الدستور وهذا امر طبيعى فى مختلف دول العالم ومتوقع أن يحدث فى أى دولة.
وأكدت النائبة، أن هناك تناقضا شديدا لدى تلك المنظمات الأجنبية فى تعاملها فى مصر فهى تطالب رئيس الجمهورية فى أوقات بالتدخل للإفراج عن اسماء بعينها رغم أن ذلك يعد تدخل فى سلطة القضاء، بينما تنتقض وتتهم القضاء بأنه مسيس رغم أن قراره فى قضية " تيران وصنافير " أظهر جليا عكس ذلك.
