نواب: " فرض الطوارئ لن يؤثر على الاقتصاد"

أكد عدد من النواب الاقتصاديين تحت قبة البرلمان، أن إعلان فرض حالة الطوارئ لن يكون ذات تأثير على الاقتصاد المصرى فى الفترة الحالية، خاصة أن توفير الأمن والأمان من أبرز الأمور والعوامل المساعدة على تحقيق التنمية الحقيقية، كما أن أكثر فترة تحقق فيها نمو اقتصادى فى مصر أثناء كانت فى عهد قانون الطوارئ "المباركى" الأكثر حدة من القانون الحالى.

هشام عمارة: إعلان الطوارئ لن يؤثر على الاقتصاد وسيعطى حالة طمأنة للمتخوفين

فى البداية، قال الدكتور هشام عمارة، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن إعلان حالة الطوارئ تؤمن مصر وتساعد الأجهزة المختصة على سرعة كشف ملابسات القضايا الهامة ووأد العمليات الإرهابية قبل وقوعها وحدوثها وفى هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ مصر يسمو الأمن فوق كل شئ، مؤكدا أن المحافظة على استقرار الوطن وأمنه ونسيجة الاجتماعى أكبر من أى شئ أخر.

وأضاف عمارة، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن إعلان حالة الطوارئ فى البلاد لن يكون له تأثيرات على الاقتصاد المصرى والتنمية بل سيعطى حالة طمأنة للمتخوفين، مؤكدا أن تطبيق قانون الطوارئ ضرورة للحفاظ على المجالات الاقتصادية بما يبث الاستقرار فى كل ربوع البلاد.



وتابع عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن اذا كان هناك تأثير سيحدث فى بعض المجالات مثل قطاع السياحة إلا أن تلك القطاعات أيضا لن تتحسن إلا باستقرار الأمن فى الدولة.

عصام الفقى عن تأثير حالة الطوارئ على الاقتصاد: تحقيق الأمن والاستقرار عومل رئيسية لتحقيق التنمية

ومن جانبه، قال النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن فرض حالة الطوارئ فى البلاد فى الفترة الحالية أمر فى منتهى الأهمية، خاصة أن الدولة المصرية تحتاج إلى مزيد من التنمية حاليا وتحقيق الأمان والأمن أحد العوامل المساعدة والهامة الرئيسية التى تسهم فى تحقيق التنمية المرجوة من خلال تهيئة المناخ العام لها.



وأضاف الفقى، فى تصريح لـ"برلمانى"، يجب أن نبدأ فى الإصلاح الداخلى، خاصة أن الهيئات الاقتصادية مثل السكة الحديد واتحاد الإذاعة والتلفزيون وهيئة البترول تمثل عبء على الموازنة العام ويجب الوقوف على مشاكل كل هيئة والعمل على إزالتها حتى تبدأ فى تحقيق أرباح بما يسهم فى النهوض بالاقتصاد المصرى.

وتابع أمين سر لجنة الخطة والموازنة، أنه يجب علاج المديونية الخاصة بالهيئات الاقتصادية خاصة وأنها بلغت 119 مليار متابعا يجب فحص كل هيئة بطريقة مكثفة لحل مشاكلها.

محمد فؤاد: قانون الطوارئ منزوع الدسم وأكبر فترة نمو اقتصادى لمصر كانت فى ظل طوارئ

بدوره أكد النائب محمد فؤاد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مسألة تأثير إعلان وفرض حالة الطوارئ وتأثيرها على الاقتصاد القومى المصرى غير مقلقه ولدينا مثال، حيث أن فرنسا لديها 17 اجراء بقانون الطوارئ وبه تفتيش البيوت واقتحامها وخلاف ذلك من الأمور الغير متوفرة لدينا، قائلا:" لا يوجد هناك أى مشكلة تتعلق بتطبيق الطوارئ ولا يوجد أى تعطيل فى الاجراءات الاقتصادية".

وأضاف عضو لجنة الخطة والموازنة، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن أكبر فترة شهدت فيها الدولة المصرية نمو اقتصادى من 2003 إلى 2009 والتى كانت فى عهد قانون طوارئ المباركىـ متابعا أن قانون الطوارئ الحالى منزوع الدسم.