فى انتصار جديد لـ"اليوم السابع" يؤكد أن الحملة التى فتحتها المؤسسة ضد النائب لم تكن بهدف شخصى، ولكن كانت لصالح الوطن فقط، حيث طالبت شركات البترول النائب البرلمانى هيثم الحريرى برد مبلغ 150 ألف جنيه حصل عليها بالمخالفة للقانون، وذلك بعد حصوله على راتبين الأول من مجلس النواب والثانى من شركة البترول، وهو ما يعد مخالفة صريحة لنص القانون الذى أقسم النائب على احترامه.
النائب البرلمانى منذ فتح هذه القضية وهو يحاول الظهور فى ثوب المدافع عن نفسه بصحة موقفه القانونى وتحدى الجميع وقتها بأن كل أوراقه سليمة تمامًا وليس بها أى ثغرة رغم أن الجميع يعلم أن القانون لا يحيز للنائب البرلمانى الحصول على 180 ألف جنيه رواتب ومكافآت من شركة بترول طيلة 8 شهور لم يبذل فيها أى جهد أو عناء فى وقت، وأن تفرغه للعمل التشريعى لا يعنى أن يحصل على راتب من البرلمان وراتب من عمله الأصلى، وهو ما يضرب بحقوق المساواة بين النواب عرض الحائط، لأن هناك نواب تركوا علمهم الخاص من أجل التفرغ للمجلس.
اللافت للنظر أن النائب البرلمانى دائما ما يتحدث تحت قبة البرلمان وعلى شاشات الفضائيات عن الفقراء ومحدودى الدخل وقيم العدالة ودولة القانون وكان هو أول الضاربين لها عرض الحائط حين سمح لنفسه بمخالفة القانون والحصول على راتبين فى وقت واحد، ولم يتوقف الأمر على الرواتب فقط حيث حصل النائب على مكافآت من شركة البترول رغم أنه منقطع عن العمل فيها بسبب تفرغه لمجلس النواب ليذكرنا بقول الشاعر: "لا تنه عن خلق وتأتى مثله.. عار عليك إذا فعلت عظيم".
من البداية كان تدخل "اليوم السابع" فى هذه الحملة واضحا وصريحا، حيث كل ما طالبنه أن يتضمن التحقق فى مرتبات هيثم الحريرى وسلامة موقفه القانونى وحقيقة تفصيل القانون لمصلحة هيثم الحريرى وندبه من شركة سيدى كرير للبتروكيماويات إلى الشركة المصرية القابضة للكيماويات، لتأتى مطالبة اليوم للنائب برد الأموال التى لم يستحق الحصول عليها لتؤكد أن موقفه القانون غير سليم، فلماذا طالبته شركات البترول برد مبلغ 150 ألف جنيه، وهل يعقل أن يحصل أى موظف بشركة بترول على مكافآت نظير عمل لم يقم به، القضية واضحة وطرحنا لها كان من منطلق المساواة وتطبيق صحيح القانون.
القضية ببساطة هى تحايل هيثم الحريرى على القانون، بالمستندات، فشركة سيدى كرير للبتروكيماويات طيلة الشهور الماضية حققت فى ملف مرتبات هيثم الحريرى، وانتهت إلى مخالفة هيثم الحريرى للقانون فى الحصول على مرتب كامل خلال عضويته فى البرلمان، وطالبت الشركة الحريرى بسداد الأموال، التى حصل عليها كمرتبات دون وجه حق باستثناء راتبه الأساسى فقط والعلاوات المضمومة المنصوص عليها فى القانون، وهو الأمر الذى يثبت صحة ما نشرته "اليوم السابع" فى حلقتين كاملتين قبل شهرين عن تحايل هيثم الحريرى وحصوله على 180 ألف جنيه من شركة بالبترول بالمخالفة للقانون.
من جانبها ولتصحيح الموقف أعدت شركة سيدى كرير مذكرة قانونية تبرأت فيها من هيثم الحريرى وصححت مسارها القانونى بأن أدانت هيثم الحريرى وأثبتت مخالفته للقانون وطالبته بسداد المبالغ، التى حصل عليها، إضافة إلى ذلك فقد أعدت شركة سيدى كرير للبتروكيماويات جدول مرفق بالمذكرة يتضمن تصنيفات مرتب هيثم الحريرى، وهى مرتب مجرد وعلاوة مضمومة وعلاوة خاصة غير مضمومة وغلاء معيشة وبدل طبيعة عمل وحافز خبرة وبدلات وبدل تخصيص وحوافز إنتاج وتسوية حوافز وعيد عمال وبدل معالجة ومنح جماعية ومكافآت مجلس إدارة، ووفقا للمذكرة القانونية لشركة سيدى كرير للبتروكيماويات أن كل هذه التصنيفات للمرتب لا يستحقها هيثم الحريرى وحصل عليها بدون وجه حق عدا «الراتب الأساسى والعلاوة المضمومة» فقط.
مطالبة شركات البترول برد 150 ألف جنيه تثبت نجاح حملة اليوم السابع ومخالفة النائب للقوانين
مطالبة شركات البترول النائب برد 150 ألف جنيه مخالفة هيثم الحريرى فى الحصول على مرتب من شركة البترول خلال عضويته لمجلس النواب تثبت نجاح حملة اليوم السابع ومخالفة هيثم للوائح والقوانين.
شركة سيدى كرير طالبت هيثم الحريرى بسداد الأموال، التى حصل عليها دون وجه حق بداية على الطريق لكشف مخالفات هيثم الحريرى، ويتبقى من الشركة القابضة للبتروكيماويات أن تصحح أيضًا مسارها القانونى وتحقق فى صحة «التفصيل القانونى» لندب هيثم الحريرى إليها والحصول على كامل المبلغ، وما إذا كان قرار الندب الذى صدر لصالح الحريرى مطابقا للقانون أم مخالفا، خاصة أن شركة سيدى كرير، التى كان الحريرى ينتمى إليها من البداية تبرأت منه وأعلنت أن الحريرى خالف القانون وحصل على أموال دون وجه حق، وطالبته بإعادة الأموال، التى حصل عليها كراتب طيلة الشهور التى قضاها عضوا بمجلس النواب.
يتبقى بعد موقف شركة سيدى كرير، أن تتحرك الشركة القابضة للكيماويات، وأن تحقق داخليا وتعلن الموقف القانونى لهيثم الحريرى وحقيقة المرتبات الخيالية، التى يحصل عليها بالمخالفة للقانون ونؤكد أن خطوة سيدى كرير بداية حقيقة لإغلاق ملف المرتبات الوهمية لهيثم الحريرى، ولن نتوقف عن مطالبة وزير البترول والشركة القابضة باستكمال المسار القانونى لسيدى كرير وإعلان نتائج التحقيقات الداخلية فيما يتعلق بمخالفة هيثم الحريرى وحصوله على مرتب بدون وجه حق.
وكان هيثم الحريرى قد اتبع مسلكا مغايرا عن كل الشعارات، التى يرفعها بالعدالة والمساواة، ولجأ لطرق مختلفة لإيجاد حل سريع يمكنه الجمع بين راتب البترول وراتب البرلمان، فطلب من الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، التوسط لدى وزير البترول ليمنحه استثناء يحصل بموجبه على راتب شركة البترول، إضافة إلى راتب من البرلمان المصرى، والأغرب أنه لجأ أيضا للمستشار مجدى العجاتى، ومكتب رئيس الوزراء، وأجرى اتصالات كثيرة بعدد من قيادات البترول لكى يحصل على الاستثناء، وبالفعل حصل على الاستثناء، بقرار رسمى من شركة البترول بعد اجتماع مجلس إدارتها فى فبراير 2016.
الغريب أن هيثم لم يتقاض الراتب فقط، النائب يتقاضى مكافأة شهرية إضافة إلى الراتب، والمكافأة تعادل 5 أضعاف الراتب الشهرى، فراتب هيثم المقرر فى دفاتر شركة سيدى كرير للبتروكيماويات هو 1549، بينما المكافأة الشهرية تتراوح بين 7945 و11917 جنيها، بما يعنى أن متوسط مجموع راتب ومكافأة هيثم الحريرى شهريا من شركة البترول يتراوح بين 10255 و32827 جنيها من واقع دفاتر وسجلات شركة سيدى كرير للبتروكيماويات.
