وزير قطاع الأعمال.. "احضر فورًا"

تمثل شركات قطاع الأعمال والخسائر التى تمنى بها، أحد أهم الملفات التى تنشغل بها لجنة الصناعة بالبرلمان، إذ ناقشت اللجنة الثلاثاء خسائر شركتى قها وادفينا للأغذية، كما ناقشت أمس الأربعاء أزمات شركة النيل لحليج الأقطان، خاصة بعد صدور قرار من المحكمة الإدارية بإعادة ملكية الشركة للقطاع العام والحكومة.

وشدد النواب على رفضهم لطرح فكرة خصخصة شركات القطاع العام، مرحبين بفكرة الشراكة مع القطاع الخاص، مع استمرار تبعيتها وملكيتها للدولة، وعدم المساس بأصول الشركات.

وأكد نواب لجنة الصناعة، أن أزمة شركات قطاع الأعمال تتمثل فى سوء الإدارة وعدم تحديث التكنولوجيا المستخدمة، وإساءة استغلال الأصول، مشددين على ضرورة إعادة هيكلتها، وإعطائها ميزة تنافسية فى السوق المصرى.

عضو"صناعة" البرلمان :"نرحب بشراكة القطاع الخاص لشركات قطاع الأعمال مع استمرار ملكيتها للدولة"

فى البداية أكد النائب وائل الطحان، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، أن اللجنة ناقشت خلال اجتماعاتها الثلاثاء، خسائر شركتى ادفينا وقها للأغذية، التابعتين لشركات قطاع الأعمال، للوقوف على أسباب الخسائر التى منيت بها هذه الشركات ووضع رؤية لتطويرها وإنقاذها.

وأوضح الطحان فى تصريح خاص لـ"برلمانى" أن أهم أسباب خسائر شركات قطاع الأعمال هى سوء الإدارة، وعدم تحديث وسائل الإنتاج، وتحديث الآلات بالمصانع، مشيراً إلى أنه تم تعيين رئيس مجلس إدارة جديد لشركة قها ومجلس إدارة مؤقت لشركة ادفينا، موضحاً أنهم يتجهون لإعادة الهيكلة، والتركيز على جودة المنتج لإعطائه ميزة تنافسية، لافتاً إلى أنهما يعانيان من مشاكل مادية.

وأشار الطحان إلى أن لجنة الصناعة سترسل خطابا لوزارة قطاع الأعمال، يحمل توصيات اللجنة والتى تتضمن دعم الشركات للنهوض وتحديث الماكينات ودعم مجالس إدارات الشركات، مشدداً على أن الإدارة السياسية موجودة لتطوير شركات قطاع الأعمال.

وفيما يتعلق بشركة النيل لحليج الأقطان، أكد عضو لجنة الصناعة أن تلك الشركة لديها أزمة كبيرة، مشيرًا إلى أن الشركة متجهة حالياً للتصفية، إذ يعمل فقط فرعان من أصل 10 فروع للشركة، قائلاً: "الأزمة تتمثل فى بيع وتصفية فرع المنيا الذى توقف وكان فيه 19 موقع بين محالج وشوانى ومصانع الذى يمتد على مساحة 84 فدانا وكان يعمل به 4 آلاف عامل وتم تصفيتهم لـ120 ومن ثم بيعها، وصدر قرار من المحكمة الإدارية العليا بوقف البيع ورد الفرع".

وأكد الطحان أن اللجنة لم تتوصل لشىء بخصوص قضية مصنع المنيا لحليج الأقطان، مشدداً على أن توصيات اللجنة تمثلت فى استدعاء وزيرى قطاع الأعمال ووزير الدولة للشؤون القانونية لمعرفة الوضع القانونى وكيفية استرداد المصنع.

وشدد الطحان على أن الإرادة السياسية موجودة لتطوير قطاع الأعمال، موضحاً أنه يرحب بالشراكة مع القطاع الخاص والسماح للمستثمرين للاستثمار فى شركات قطاع الأعمال دون المساس بالأصول وتظل تبعيتها للدولة.

وكيل "صناعة" البرلمان: سنستدعى وزيرى قطاع الأعمال والشؤون القانونية حول تنفيذ حكم قضائى بإعادة شركة النيل للأقطان

وبدوره أكد النائب محمد الزينى، وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، أن لجنة الصناعة خاطبت وزيرى قطاع الأعمال ووزير الدولة للشؤون القانونية، لحضور اجتماع اللجنة والتواجد، لمناقشتهما بخصوص خطة تطوير شركات قطاع الأعمال.

وقال وكيل لجنة الصناعة فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، إن اللجنة ناقشت مشاكل شركتى قها وادفينا للصناعات الغذائية، مطالباً بإعادة هيكلتهم إدارياً ومالياً، مشيراً لأهمية الشركتين بسبب مساسهما المباشر باحتياجات المصريين.

وتابع "الزينى" أن اللجنة خاطبت وزير قطاع الأعمال، ووزير الدولة للشؤون القانونية، بتنفيذ حكم إعادة شركة النيل لحليج الأقطان، وتنفيذ الحكم القضائى، مشدداً على عدم وجود نية لبيع أو خصخصة شركات قطاع الأعمال.


عضو"صناعة" البرلمان: "سوء الإدارة وعدم استغلال الأصول سبب خسائر شركات قطاع الأعمال"
ومن جانبه أكد النائب البرلمانى طارق متولى، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، أن لجنة الصناعة ترفض وبشدة مبدأ خصخصة وبيع شركات قطاع الأعمال التابعة للدولة، واصفاً شركات قطاع الأعمال بـ"صمام الأمان للتكافل المجتمعى وحماية الفئات الأكثر فقراً من الاستغلال".

وأوضح "متولى" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن اللجنة استمعت لمديرى مجالس إدارة شركتى قها وادفينا للأغذية أمس الثلاثاء، وتم الاتفاق عن تنظيم جلسة استماع مرة أخرى للشركتين خلال شهر، لعرض خطة مجالس الإدارة لتطوير الشركة.


وأشار "متولى" إلى أن سبب الأزمات التى ألمت بشركات قطاع الأعمال سببها سوء الإدارة والأصول غير المستغلة، مشدداً على وجود إرادة من القيادة السياسية فى النهوض بشركات قطاع الأعمال.

وأكد عضو لجنة الصناعة على دعمه لفكرة الشراكة مع القطاع الخاص، ودخول مستثمرين لشركات الدولة دون المساس بالأصول وضمان استمرار ملكيتها للدولة.