"فرخة لكل مواطن"

أعلنت وزارة الزراعة، عن تلقيها بيانات تفصيلية عن الأراضى الصحراوية المتوفرة فى 7 محافظات، ضمن إجراءات توفير أراضى جديدة لإقامة مشروعات استثمارية فى مجال إنتاج الدواجن، وذلك وفق خطة حكومية لزيادة الإنتاج بحوالى 300 مليون دجاجة، وتعكف الوزارة على مقارنة المساحات المطلوبة للمشروعات ومطابقتها مع المساحات المتوفرة فى المحافظات السبعة، وهى: الفيوم, ومرسى مطروح, الواحات البحرية, البحر الأحمر، وبنى سويف، وفور الانتهاء من الدراسة سيتم إصدار خريطة إلكترونية لتحديد المناطق المناسبة للمشروعات المختلفة من أجل تقديم تصور علمى واقعى فى مجلس الوزراء، تمهيدًا لتنفيذ التوسعات الجديدة.

ما الجدوى الاقتصادية للتوسعات؟ ومتى يبدأ الإنتاج؟ وهل تحقق الاكتفاء الذاتى؟ وما تأثير ذلك على الأسعار؟، كل هذه الأسئلة توجه بها "برلمانى"، إلى أعضاء مجلس النواب.

بركان أسعار الدواجن مستمر.. محمد الزينى: التوسع فى الظهير الصحراوى لإقامة مزارع هو الحل

قال محمد الزينى وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الثروة الداجنة أصبحت من أكبر الصناعات فى مصر بسبب الكثافة السكانية التى تصل إلى 100 مليون نسمة تقريبًا من المواطنين والأجانب والعرب المتواجدين على أرض مصر، مؤكدًا أن توفير الدواجن أصبح أمرًا ملحًا لأنها الصنف الغذائى الأكثر انتشارًا حول العالم، لذلك لا يمكن حل أزمة أسعار الدواجن التى ارتفعت بحوالى 50 إلى 60% خلال الأربعة أشهر الماضية إلا بالتوسع فى الإنتاج، وبذلك يمكن السيطرة على بركان الأسعار المستمر فى إطلاق حمم تحرق المواطن بنارها.

وأضاف الزينى فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه يجب تقديم خدمات بيطرية بجودة عالية أمر شديدة الأهمية لخطورة المناخ والظروف البيئية التى تؤدى لنفوق 40% من الإنتاج المحلى من الطيور الصالحة للأكل، مشيرًا إلى أهمية أن يتم التوسع فى المدن والمحافظات التى تمتلك ظهير صحراوى لتخفيف التكدس وإمكانية إقامة مزارع بتكلفة منخفضة لأن الأراضى الصحراوى تكون أقل تكلفة، لافتًا فى الوقت نفسه إلى أهمية أن يتم توفير مرافق من كهرباء ومياه وطرق وغاز طبيعى للمزارع.

محمود الصعيدى يقدم حلين للقضاء على أزمة أسعار الدواجن

أكد محمود الصعيدى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن تزايد أزمة أسعار إرتفاع الدواجن أو اللحوم أو الأرز أو السكر، يعود لسبب أن المطلوب أكثر من المعروض أى أن عدد السكان وحجم الاستهلاك لسلعة معينة أكثر مما ينتج محليًا أو يتم تداوله فى الأسواق، لذلك تفتح الدولة باب الاستيراد لشركاتها وأمام شركات القطاع الخاص، إلا أن الظروف السياسية التى مرت بها مصر خلال السنوات الماضية والتلاعب بأسعار صرف الدولار وقلة القيمة الشرائية للجنيه بعد تحرير سعر الصرف أدت إلى ارتفاع الأسعار بنسبة كبيرة.

وقال النائب محمود الصعيدى لـ"برلمانى"، إنه يوجد حلين وهما: إما تغيير العادات الغذائية للمواطنين وهو أمر يحتاج لسنوات طويلة، كما أن نتائجه ليست مضمونة لأن العادات الغذائية ترتبط بثقافة معينة ترسخت عبر آلاف السنين، أما الحل الثانى هو وضع خطة للتوسع فى إنتاج ما ينقص السوق وتقديم كافة المحفزات الاستثمارية للمستثمرين من تخفيض الضرائب والتأمينات الاجتماعية على العاملين وتوفير الخدمات العامة من مرافق وأمن وإجراءات دفاع مدنى، وتحديث آليات تمويل هذه المشروعات عبر البنوك والمؤسسات الوطنية، مقترحًا أن تقوم صناديق الاستثمار التابعة للمؤسسات والهيئات العامة بالاستثمار فى مشروعات عامة نفعية تعود بالنفع عن الممولين من الموظفين بشكل مباشر كأرباح وبشكل غير مباشر كتوافر سلع بأسعار مخفضة فى الأسواق.

اقتراح برلمانى باستنساخ تجربة البرازيل لإنتاج الدواجن

قال طارق متولى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إننا نحتاج لاستثمار 10 مليارات جنيه خلال الثلاث سنوات المقبلة لمحاولة امتصاص أزمة ارتفاع أسعار الدواجن بعد تعويم الجنيه، مؤكدًا أن البعض يظن أنه بعد استقرار الأوضاع الاقتصادية وعودة السياحة ستتوازن الأسعار، لكن هذه نظرية كلاسيكية غير واقعية، لأن عودة السياحة ستزيد الطلب على الدواجن، ولذلك علينا العمل بدلًا من الارتكان لانتظار المجهول.

وطالب طارق متولى فى تصريح لـ"برلمانى"، بضرورة العمل على استنساخ تجربة البرازيل فى ريادة السوق العالمى فى إنتاج وتصدير الدواجن، منتقدًا سياسة وزارتى الزراعة والتموين، فى التعامل مع ملف السلع الغذائية، إذ تتخذان عادة الحل الأسهل وهو الاستيراد وتتركان الحل المستدام، وهو زيادة الإنتاج وتحسين السلالة، ولا يغيب عن أحد أن سلالات الدواجن الموجودة فى مصر وطرق تربيتها هى الأكثر عبثًا بصحة الإنسان، فمن سافر إلى أوروبا أو الولايات المتحدة أو حتى للدول العربية المجاورة، سيجد أصنافًا للدواجن ذات مذاق أجود وسعر منافس رغم فرق سعر العملة.