"17 مليار جنيها مهدرة من الحصيلة، والعدالة الاجتماعية غائبة فى القانون"، كانت تلك الأسباب التى جعلت النائب بسام فليفل يسعى لتقديم مشروع قانون بتعديل قانون العوائد العقارية الحالى، ليتضمن التعديل مادة واحدة تخص طريقة إعفاء العقارات الأقل من 2 مليون جنيها، ورئاسة القضاة للجان التظلم.
ماذا تتضمن نص مشروع القانون؟
تتضمن نص مشروع القانون إلغاء التعديلات على القانون 196 لسنه 2008 بشأن الضريبة على العقارات المبينة والعودة إلى النص الأصلى وقت الإصدار، وينص على أنه بالنسبة للوحدات السكنية التى يبلغ قيمتها أقل من 2 مليون جنيه تعفى على أن تكون وحدة واحدة على مستوى الجمهورية.
اقرأ النص الكامل للتعديل169987
وكيل "الخطة والموازنة" يؤيد الإعفاء الكامل لأى عقار أقل من 2 مليون جنيها
من جانبه أبدى النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب موافقته على مقترح تعديل قانون العوائد العقارية بحيث يتم إعفاء أى عقار قيمته أقل من 2 مليون جنيه، ويكون إعفاءا كاملا أيا كان عدد وحدات أو ادوار العقار.
فيما أعلن عمر فى تصريحات لـ"برلمانى" رفضه إلغاء رئاسة عضو قضائى للجنة الطعن على قرارات مصلحة الضرائب العقارية، مؤكدا أن وجود قاضى على رأس اللجنة يصنع حالة من التوازن والانضباط فى أعمالها، مما يمنع أى شبهة مخالفة أو تواطؤ.
وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن مناقشة التعديل ستبدأ فور انعقاد جلسات البرلمان ووضع جدول اجتماعات اللجان، وتشكيل اللجنة المشتركة بين الخطة والإسكان لمناقشة التعديل.
النائب محمد العقاد يتمسك بوجود قاضى فى لجان تظلم العوائد العقارية
فيما أكد النائب محمد العقاد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن وجود قاضى على رأس لجنة الطعن على العوائد العقارية يضمن نزاهتها، وأن تعديل قانون العوائد لإلغاء تلك المادة سيتسبب فى أزمة بتلك اللجان.
وطالب النائب فى تصريحات لـ"برلمانى" أن تبقى المادة كما هى ولا يتم تعديلها متسائلا: "ايه بديل وجود القاضى اللى يضمن حيادتها ويجعلها قادرة على اتخاذ قرار منصف سوى القاضى؟".
فيما رفض العقاد مقترح تعديل القانون المتعلق بجعل الإعفاء فى العوائد العقارية كاملا ىف حالة أن يكون سعر العقار أقل من 2 مليون جنيه، موضحا أن فلسفة الإعفاء هى إعفاء المساحة المنشغلة للسكن الشخصى فى العقار، وليس العقار كاملا، لذلك من الطبيعى أن يدفع صاحب عقار 3 أدوار عوائد، فى حين لا يدفع صاح فيلا أغلى من العقار عوائد.
عاطف عبد الجواد: المنظومة كلها لازم تتعدل لصالح الفقراء
بينما أعلن النائب عاطف عبد الجواد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب رفضه لمشروع قانون تعديل قانون العوائد العقارية والذى يطالب بإلغاء عضوية رئاسة عضو قضائى للجنة التظلم، والإعفاء الكامل لأى عقار أقل من 2 مليون جنيه، وليس إعفاء دور واحد كما هو موجود بالقانون الحالى.
وقال النائب فى تصريحات لـ"برلمانى: "الحقيقة أنا مش ضد أى تعديل لكن الأزمة أن احنا كل معلومة بقينا نعملها قانون لوحدها، لكن الصح أن المنظومة كلها الخاصة بالضرائب العقارية يجب أن يتم تعديلها ووضع تشريع واحد يكون فى صالح الفقراء وليس فى صالح الأغنياء".
وأكد النائب أن الأزمة ليست فى مقترح التعديل وإنما فى ضرورة أن يتم وضعها ضمن إطار تعديل شامل، وأن يشارك فى المناقشات كل الأطراف بما فيها اللجنة الاقتصادية، ليس لجنتى الخطة والإسكان فقط.
