أموال الشعب فى شوارع الفساد

161 شركة تابعة لقطاع الأعمال العام، تعانى من مشاكل مالية وإدارية فنية، على مدار السنوات الـ40 السابقة وحتى اليوم، وكلما تعرض أحد للحديث عن الشركات طالب بإعادة هيكلتها وضرورة التعاقد مع شركات أجنبية لإعادة هيكلة الشركات، لوقف نزيف بالمليارات سنويًا.

نائب: بقالنا 10 سنين بنتكلم فى إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال ولم يحدث شئ على أرض الواقع

قال محمد كمال مرعى عضو مجلس النواب عن محافظة الغربية، إن شركات قطاع الأعمال العام تحتاج للكثير من الإجراءات حتى يتم إنقاذها، وهو ما يجب القيام به منذ الأمس وليس اليوم، مشيرًا إلى أهمية السرعة فى إنجاز المهمات، مؤكدًا أن الشركات تدمرت بسبب البيروقراطية الحكومية وطول مدد إتخاذ القرارات المناسبة ما يفقد القرارات بريقها وأهميتها ومفعولها أحيانًا بعد التأخر.

وأضاف مرعى، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن إعادة هيكلة قطاع الأعمال العام هو كلام نتحدث عنه منذ أكثر من 10 سنوات لكن على أرض الواقع لم يحدث شئ وهو ما يجعل العدالة فى الحفاظ على أموال الشعب غير ناجزة.

وتعجب النائب، من أن الشركة القابضة للغزل والنسيج تقوم بدراسة منذ 3 سنوات فعادة هيكلة عدد من شركاتها على رأسهم شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، وإذا كانت الحكومة إتخذت قرارات فردية لكل شركة خلال هذه المدة كان من الممكن إنجاز تطوير شركات صغيرة بالكامل وكان الوقت قد اقترب من الانتهاء من إعادة هيكلة الشركات الكبرى.

حامد جهجه: تأخر هيكلة قطاع الأعمال يكلفنا 5 مليار جنيه سنويا..والمسئول المهمل السبب

أكد حامد جهجه، عضو مجلس النواب، أن قطاع الأعمال العام يعانى من داء مدمر هو "المسئول المهمل"، والذى يتسبب عن عمد فى إهدار المال العام تارة، وتارة أخرى عن طريق جهله، لأنه يتكل على الوظيفة الميرى التى لن تذهب حتى وإن أقفلت الشركة، وهو ما يحتاج لتغيير جذرى وجعل التعيينات والعمل فى الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام يخضع لتقييم دورى لأن الموظف أو العامل الذى يثبت بالأدلة القاطعة أنه مُقصر أو لا يصلح فإنه يتم تقويمه وإن لم تفلح الجهود الاصة بضبط أدائه فإنه يتم استبعاده من العمل، حفاظًا على أموال الشعب التى تلقى فى شوارع الفساد.

وأضاف جهجه، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن استمرار تأخر إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، يهدر سنويًا ما لا يقل عن 5 مليار جنيه سنويًا، بالإضافة للمساهمة فى إهلاك المعدات والآلات وتخزين خامات ومن ثم تكينها وبيعها بأبخس الأثمان.

وطالب النائب، بضرورة أن تبدأ شركات قطاع الأعمال العام بإعداد خطط منفردة من خلال إدارة كل شركة وتقدم لإدارة الشركة القابضة وتناقش فى اجتماعات عامة لكل رؤساء وقيادات الشركات وتبادل وجهات النظر، لن أهل مكة أدرى بشعابها كما يقال دائمًا فى الحكمة العربية، وكيف نتعاقد مع أجانب عمرهم ما دخلوا مصر لعمل دراسات جدوى لشركات بها قيادات عندما يخرجون منها يديرون شركات كبرى.