12 عاماً لتعميم "التأمين الصحى"

يعتبر قانون التأمين الصحى الشامل الذى أعدته الحكومة والمنتظر إرساله للبرلمان لمناقشته وإقراره، أحد أهم مشروعات القوانين على أجندة لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، والذى من المنتظر تنفيذه وتعميمه لتقديم خدمة طبية جيدة للمواطن المصرى.

القانون يشمل تطبيق وتعميم المنظومة بأكلمها على مدار 12 عاما، والبدء فى تنفيذه جغرافيا فى محافظة بورسعيد كبادية، وفيما بعدها باقى مدن القناة ومحافظتى شمال وجنوب سيناء، وهى القضية التى أثارت جدلا بين نواب لجنة الشؤون الصحية، فمنهم من اعتبر المدة كافية وليست كبيرة، ومنهم من اعتبر المدة الزمنية كبيرة جدا ويجب تقليصها لـ5 سنوات، ومنهم من أبدى اهتماما كبيرا بتطوير البنية التحتية قبل البدء فى تنفيذ المنظومة.

أحمد العرجاوى عن مدة تطبيق التأمين الصحى الشامل:12 عاما فترة قليلة فى عمر الشعوب

أكد الدكتور أحمد العرجاوى ، وكيل لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، أن فكرة تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل، على مدار 12 عاماً جيدة جداً، رافضا الأصوات الدافعة بفكرة طول المدة قائلاً: "12 عاماً فى عمر الشعوب فترة قليلة".

وأوضح "العرجاوى" فى تصريح خاص لـ"برلمانى" تأييده للمدة الزمنية، مشيراً إلى أن هذه المدة ستمنح الحكومة الفرصة لتقييم تطبيق القانون، وحصر الصريين وعمل قاعدة بيانات مهمة، وتمنح لفرصة لتقييم وإصلاح السلبيات.

وقال وكيل لجنة الشؤون الصحية فى البرلمان، إن التأمين الصحى الشامل سيبدأ بمحافظة بورسعيد، باعتبارها المحافظة الأكثر جاهزية والأقل عددا، وباقى مدن القناة وشمال وجنوب سيناء، مضيفا:"أرفض فكرة البدء فئويا؛ لأن تطبيقها جغرافيا يتلائم مع طبيعة المرحلة الحالية".

هالة مستكلى: الأهم من مدة تطبيق التأمين الصحى إعداد المستشفيات وتطوير البنية التحتية

ومن جانبها قالت النائبة البرلمانية هالة مستكلى، عضو لجنة الشؤون الصحية، أن الخطوة الأولى والأهم فى تطبيق قانون التأمين الصحى، هى تطوير البنية التحتية للمستشفيات فى وزارة الصحة.

وأوضحت "مستكلى" فى تصريح خاص لـ"برلمانى" أن المواطن من حقه الحصول على أفضل خدمة صحية يمكن تقديمها له، ويجب رفع الجودة فى المستشفيات وزيادة عدد الأسرة فى العناية المركزة ليتناسب مع عدد السكان وزيادة طاقة الحضانات وغيره.

وشددت "مستكلى" على ضرورة تأهيل أطباء الأسرة؛ لأنهم أول من سيناظرون الحالة، والتأكد من كفاية عدد الأطباء استعداداً لتطبيق المنظومة.

وطالبت بتصليح مستشفيات التكامل بدلاً من اللجوء للمستشفيات الخاصة، واستغلالها وإسنادها للتأمين الصحى الشامل للاستفادة منها فى تطبيق المنظومة.

عضو "صحة البرلمان": يجب تقليل مدة تعميم التأمين الصحى لخمس سنوات

ومن جانبه شدد الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، على ضرورة تقليص المدة الزمنية لتطبيق قانون التأمين الصحى الشامل لـ5 سنوات فقط، مؤكداً أن الفترة الزمنية المحددة لتعميم التأمين الصحى بـ12 عاماً فترة طويلة.

وأشاد "رضوان" فى تصريح خاص لـ"برلمانى" بمسودة قانون التأمين الصحى الشامل الذى أعدته الحكومة وفى انتظار إرساله للبرلمان لمناقشته، مشددا على رفضه الشديد للبدء فى تطبيق القانون جغرافياً، مقترحا تطبيقه على شرائح وفئويا.