الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم السابق
أوقفت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، مناقشة لمشروع قانون التعليم قبل الجامعى، والذى كان قد أعده الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم السابق.
أعلن اللواء هانى أباظة وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، أن اللجنة أوقفت مناقشتها لمشروع قانون التعليم قبل الجامعى، والذى كان قد أعده الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم السابق، لافتًا إلى أن المشروع نمطى ولا يحقق أحلام تطوير التعليم.
وأوضح أباظة، لـ"اليوم السابع" أن اللجنة قررت وقف مناقشاتها للقانون لحين إعلان الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم الجديد موقفه منه، ومعرفة إن كان هناك نية لدى الحكومة لإدخال تعديلات عليه أم ستكون تلك هى النسخة النهائية له.
وأشار وكيل لجنة التعليم بالبرلمان، إلى أن الدكتور طارق شوقى سيحضر اجتماع اللجنة الأسبوع الجارى، لاستعراض مشروعه لتطوير التعليم بشكل عام، وموقفه من قانون التعليم المحال للجنة بشكل غير رسمى من الدكتور الهلالى الشربينى.
عبد الرحمن البكرى: القانون يجتاج إلى إعادة هيكلة
وفى سياق متصل قال الدكتور عبد الرحمن البكرى أمين سر لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إن مشروع قانون التعليم قبل الجامعى، المعروض على اللجنة، يحتاج إلى إعادة هيكلة فيما يتعلق بالمواد القائم عليها فلسفة القانون من الأساس.
وأوضح البكرى، لـ"اليوم السابع" أن لجنة التعليم بالبرلمان ستعكف خلال اجتماعاتها المقبلة على إخراج مشروع قانون يرضى آمال الجميع فى النهوض بالعملية التعليمية فى مصر، ويعبر عن طموحات المصريين فى هذا المجال.
وأشار أمين سر لجنة التعليم، إلى أن اللجنة ستكون حريصة على النهوض بأوضاع المعلمين ماديا واجتماعيا، والنهوض بالطالب المصرى، وتطوير المقررات الدراسية والاهتمام بالمؤسسات التعليمية، وهو ما أغفله مشروع القانون الحالى المُقدم من الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم السابق.
وشدد الدكتور عبد الرحمن البكرى، على ضرورة إعادة الهيبة للمعلم، والاهتمام به صحيًا وماديًا، مشيرًا إلى أن رواتب المعلمين بمشروع القانون ضئيلة، مضيفا: "نحن فى حاجة إلى الوصول بموازنة التعليم إلى النسبة التى عليها الدستور المصرى".
ماجدة نصر: انتهينا من إعداد مشروع قانون مفوضية التعليم
فيما أعلنت الدكتورة ماجدة نصر عضولجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، عن انتهائها من إعداد مشروع قانون مفوضية التعليم، لافتة إلى أن تلك المفوضية ستكون مختصة بوضع السياسات الخاصة بالتعليم الجامعى وقبل الجامعى والفنى.
وأضافت نصر لـ"اليوم السابع"، أن مفوضية التعليم ستعمل على وضع الاستراتيجيات والسياسات الخاصة بالتعليم، بالإضافة إلى تقييم أداء الجهة الإدارية الممثلة فى وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى والرقابة عليها، لافتة إلى أن الوزارات ستكون معنية بالجانب التنفيذى فقط بشأن السياسات والاستراتيجيات التى ستضعها المفوضية.
وأشارت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إلى أن إنشاء المفوضية يجعل تغيير الوزراء لا يعنى تغيير الأنظمة التعليمية، بما يساهم فى استقرار التعليم فى مصر، موضحة أن تلك المفوضية ليست بدعة، وأنها موجودة فى بعض الدول العربية والأجنبية، وأحيانا تكون تحت مسمى المجلس الأعلى للتعليم.
واقترحت نصر فى مشروع القانون أن يتم إنشاء المفوضية برئاسة رئيس الجمهورية أو من يفوضه، وأن تضم فى عضويتها كبار الخبراء وفقا للآليات التى يحددها القانون، على أن تكون مدة التشكيل 4 سنوات تجدد لمرة واحدة فقط.
وفيما يتعلق بمشروع قانون التعليم قبل الجامعى المُقدم من الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم السابق، أوضحت نصر أنه سيحتاج إلى تغيير شامل وليس مجرد تعديلات، وبالأخص فى مواد رواتب المعلمين، وربط التعليم الفنى بسوق العمل والمصانع والشركات، مشيرة أيضا إلى أنه سيتم تحويل بعض اختصاصات الوزراء المعنيين بالعملية التعليمية إلى المفوضية، حيث أن المسودة الحالية تمنح الوزير سلطات وضع السياسات وتنفيذها وتقييم الأداء ومراقبته.
