تقدم السفير محمد العرابى، وزير الخارجية الأسبق، وعضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، بمشروع قانون لتعديل سن معاش السفراء.
تعديل القانون رقم 45 لسنة 1982
وتضمن مشروع القانون تعديل المادة 78 من القانون رقم 45 لسنة 1982، حيث نص مشروع القانون على: "تبدل المادة 87 من القانون رقم 45 لسنة 1982 الخاص بنظام السلك الدبلوماسى والقنصلى، والمعدل بالقانون رقم 69 لسنة 2009 بالنص التالى"، "يحال عضو السلك إلى المعاش عند بلوغه من العمر خمس وستون سنة ميلادية بدلا من ستون سنة ميلادية".
ودعا العرابى، وزارة الخارجية مع أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان وأعضاء المجلس، لبحث أطر تعزيز هذا القانون خلال الفصل التشريعى.
المذكرة الإيضاحية
وتضمنت المذكرة الإيضاحية للقانون الأهداف التى يقوم عليها المشروع "أن الدبلوماسية المصرية تحديدًا فى هذه المرحلة تحتاج إلى مزيد من الخبرة والكياسة فى العمل، ولأن مهنة السفير تعتبر فى الوقت الراهن من الأمور المهمة لتعزيز العلاقات المصرية الخارجية باعتبار أن السفير هو الذى يترأس السفارة لتمثيل بلاده فى الخارج".
الاستفادة من خبراتهم لأقصى درجة
فيوصى لجنة العلاقات الخارجية بمشروع قانون لرفع سن المعاش إلى 65 عامًا للسفراء العاملين بوزارة الخارجية المصرية، ومبررات ذلك تتمثل فى أن الدولة المصرية تستثمر الكثير فى أعضاء السلك الدبلوماسى، والقنصلى، لذا يجب أن تستفيد الدولة من خبراتهم لأقصى فترة يمكنهم العطاء فيها.
بالإضافة إلى أن طبيعة العمل الدبلوماسى هى تراكم الخبرات، ومن هنا فإنه يجب الاستفادة منه بعد أن أتيحت له فرصة زمنية نتج عنها تراكم لخبراته يجب عدم إهدارها، مؤكدا أن مد سنوات الخدمة لن يؤثر على فرص شباب السلك الدبلوماسى وسيكونون المستفيدين منه فى المستقبل القريب.
وتجربة مد سن الخدمة فى وظائف مهمة تثبت أنها كانت مفيدة للدولة المصرية وتتيح لها الاستفادة من استثمارها فيهم، لافتا "العرابى" إلى أن مشروع القانون سيخضع للنقاش فى لجنة العلاقات الخاجية وزارة الخارجية المصرية .
شروط تحددها لجنة العلاقات الخارجية والوزارة
وأضاف "العراب": أنه يجب أن يتم ذلك وفقا لآلية وشروط معينة تحددها لجنة العلاقات الخارجية، بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية، بحيث لا يؤثر على فرص تمكين الدبلوماسيين الشباب وكذلك فرص المتقدمين للسلك الدبلوماسى.
وأوضح أن هناك العديد من الدول التى قامت بتطبيق سن المعاش إلى 65 عامًا للسفراء العاملين بوزارة الخارجية، فيجب فى تلك الفترة الاستفادة من الخبراء الدبلوماسيين.
وخلال القول تبدل المادة 78 من القانون رقم 45 لسنة 1982 الخاص بنظام السلك الدبلوماسى والقنصلى والمعدل بالقانون رقم 69 لسنة 2009 بالنص التالى، يحال عضو السلك الدبلوماسى إلى المعاش عند بلوغه من العمر خمس وستون سنة ميلادية بدلا من ستون.