المنابر الخلفية للفتوى

بعد أيام من موافقة اللجنة التشريعية على قانون الفتوى، والذى كان يهدف لضبط أمور الإفتاء فى مصر، وتحديد من لهم الحق فى ذلك، بعيدا عن الفتاوى الشاذة التى ظهرت فى الفترة الأخيرة، فتح "برلمانى" ملف المنابر الخلفية للفتوى، والتى من بينها المواقع الإلكترونية السلفية، مثل موقع "انا السلفى"، وصفحات الفيس بوك التى تقدم فتاوى "ديلفرى" لمتابعيها.

اللجنة التشريعية فى اجتماعها المشترك مع اللجنة الدينية حددتا من لهم حق الإفتاء على مستوى الجمهورية، وتم الاتفاق على أن الإفتاء يقتصر على 4 جهات فقط هم، "دار الإفتاء المصرية"، " هيئة كبار علماء الأزهر"، "إدارة الفتوى بوزارة الأوقاف"،  و "مجمع البحوث الإسلامية"، فيما لم يتم توضيح التعامل مع من هم دون ذلك حال الإفتاء، وكيفية معاقبة المخطئين ممن رخص لهم بالفتوى.

أمين اللجنة الدينية بالبرلمان

النائب عمرو حمروش أمين اللجنة الدينية بالبرلمان، يوضح لـ"برلمانى" بعض النقاط التى اتفقت اللجنتين عليها، والتى لم يتم تحديد سبل ضبطها حتى الآن.

"حمروش" أكد أن التشريع لم يتطرق لمواقع التواصل الاجتماعى فيما يتعلق بالفتوى، معللا ذلك بأن هذه المواقع عصية على الحصر والمراقبة بشكل أو بآخر، غير أن اللائحة التنفيذية ستحدد بشكل كبير آليات التعامل مع كل النقاط التى لم يحددها القانون نفسه.

 طرحنا على النائب أزمة الفتاوى عبر المواقع الإلكترونية، والتى من أشهرها موقع "أنا السلفى" الذى يديره الداعية السلفى ياسر برهامى، ويتسبب فى كثير من اللغط بفتاوى مثيرة للجدل.

فى هذه الزاوية أكد "حمروش" أن القانون لم يضع تعريفا بعينه للمواقع الإلكترونية، وتطرق فقط لوسائل الإعلام المرئية والمسموعة والصحف، غير أن المواقع سوف يتم تحديد سبل التعامل معها من خلال قانون الإعلام الذى عليه وضع تعريف واضح لها، وهل هي ستتعامل كمواقع التواصل الاجتماعى، أم تخضع للرقابة مثل القنوات والصحف.

وأوضح أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان، أن الشيوخ فى المساجد، وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر، استثناهم القانون، فهم من الممنوع عنهم الفتوى، لكن لهم حق الفتوى فى نطاق عملهم، وفى الأمور المتعلقة بالفتاوى الخاصة، أما الفتاوى العامة المتعلقة بالدولة وأمنها القومى، فهذه يلزم لها ترخيص من أحد الجهات الأربعة التى حددها القانون.

واختتم "عمرو حمروش" تصريحاته لـ"برلمانى"، موضحا أن المجلس ينتظر اللائحة التنفيذية وقانون الإعلام لتعريف المنابر التى لم يذكرها القانون، حتى يتسنى للائحة وضع الصلاحيات المناسبة، سواء بالترخيص لها بالإفتاء، أو بمنعها منه.