مجلس النواب
طالب أحمد سعد الخبير الاقتصادى، مجلس النواب بتشكيل لجنة مصغرة مشكلة من 4 لجان لرصد حركة الأسعار فى الأسواق والعمل على الحد من المعلومات الخاطئة وغير الدقيقة التى تقدمها الأجهزة الحكومية عن حقيقة الوضع الاقتصادى فى الأسواق.
خبير اقتصادى يطالب نواب 4 لجان برصد ارتفاع الأسعار في الشوارع وليس من تقارير الحكومة
وأوضح سعد فى تصريح لـ"برلمانى"، أن البرلمان فى حالة جدل وحيرة لأنهم يحصلون على معلوماتهم من الجهات الحكومية وهى عادة دراسات لا تتم على أسس علمية دقيقة لذلك أدعوا نواب لجان الشئون الاقتصادية والصناعة والزراعة والأمن القومى، بالنزول إلى الشوارع واختيار عدد عشوائي من المدن والقرى من المحافظات وإجراء دراسة مسحية وجولات ميدانية لرصد معدلات الإرتفاع فى الأسعار منذ شهر نوفمبر 2016 وهو تاريخ تحرير سعر صرف الجنيه "تعويم الجنيه" وحتى الأن، وهل ما وعدت به الحكومة من إجراءات حمائية تم بالفعل أم أنه كان مجرد كلام شفهى، لا أساس عملى له.
سحر صدقى: النزول للشوارع لرصد وضبط الأسعار مهمة أصيلة للنائب وأقوم بها
أما سحر صدقى عضو مجلس النواب عن محافظة قنا، فقالت إنها تقوم بجولات ميدانية أسبوعية للوقوف على حقيقة أوضاع ارتفاع الأسعار في قنا، كذلك تتابع التقارير الحكومية الدورية التى تتعلق بالتضخم ومستويات الأسعار للمقارنة بينها، وأرى أن النزول إلى الشوارع مبادرة لرصد وضبط الأسعار، هى مهمة أصيلة لكل نائب حتى فى وجود المجالس الشعبية المحلية لأن الشارع هو المحرك الحقيقى لمجلس النواب فنحن نواب عن الشعب المصرى ونتحدث لخدمة مصالحه.
وأضافت سحر صدقى، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن تشكيل لجنة مصغرة من 4 لجان برلمانية فكرة جيدة لأنها ستقوم بتقصي حقائق وإعداد تقرير مفصل بحقيقة الأوضاع بعد مقارنة بين المحافظات وبعضها البعض بعد بحث تكلفة الإنتاج نفسها والعوامل المؤثرة فيها، ومقارنة كل ذلك بالأسعار والأرقام الاحصائية التى تعلن الحكومة
وأكدت النائبة البرلمانية أنه بعد ذلك يتم رفع تقرير إلى المانة العامة للمجلس واستدعاء ممثلين عن الحكومة وليكن ووزراء التموين والزراعة والصناعة، لبحث ما تتوصل إليه اللجنة التى أتوقع ان تستغرق مهمة عملها حوالى شهرين كاملين لتتمكن من رصد أكبر عدد من المواقع.
عزت المحلاوى: أوافق على الإنضمام للمبادرة.. والوسطاء والسماسرة يتلاعبون بـ50% من سعر السلع
من ناحيته، قال عزت المحلاوى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنه يوافق على الانضمام لهذه المبادرة، مؤكدًا أن متابعة حركة الأسعار مفيدة لمعرفة أى مرحلة فى مراحل الانتاج والتوزيع حتى وصول السلعة للمشترى النهائي هى السبب في زيادة الأسعار، واعتقد أن السبب في زيادة الأسعار وفقًا لزياراتى الميدانية في دائرتى الانتخابية فى سمنود بالغربية وعدد من المحافظات مثل القاهرة والجيزة، أن التلاعب ياتى من الوسطاء أو السماسرة وهو يمثلون حوالى 50% من الزيادة وحدهم ويتنوعون بين تجار جملة ووكلاء وموزعين معتمدين للشركات والمصانع.
وشدد على أن الحل الوحيد لتجاوز أزمة ارتفاع الأسعار بمعدلات يومية غير مبررة سيكون من خلال تعديل قانونى لتحديد هامش ربح بنسب مئوية لكل عنصر من عناصر الإنتاج والتوزيع لضمان أن يصل المنتج للمستهلك بسعر ثابت ومحدد، وذلك سيوقف مهزلة ان تشترى مثلا عبوة منتج ما من محل وبعد عدة أمتار تشترى نفس العبوة من محل أخر بسعر مختلف، وهو لا يعنى تطبيق تسعيرة جبرية بل ضبط الأسعار وفق نظام محدد ومعروف لهامش الربح,
