حذر حامد جهجه عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، من تزايد جرائم تزوير أختام منسوبة لشعار الجمهورية وتزوير مستندات لإنهاء إجراءات تراخيص للسيارات بالوحدات المرورية، مؤكدًا أن رجال مباحث المرور قادرين على السيطرة على هذا النوع من الجرائم التى تُدمر حق المجتمع فى المساواة إذ تسبب خلل فى تكافؤ الفرص بين المواطنين.
حامد جهجه يقترح تعديل تشريعى لتغليط عقوبة جريمة إلى 25 سنة مع الشغل
وقال جهجه فى تصريحات لـ"برلمانى"، إن الخطورة فى تزوير مثل هذه المستندات أنها لا تحتاج إلى إمكانيات ضخمة فى ظل التطور التكنولوجى وإمكانية إمتلاك أى شخص لأدوات العصر الحديث، فلا يحتاج المزور للأسف سوى لجهاز حاسب إلى لتزوير وثائق زواج وصور لبطاقات شخصية وأختام منسوبة لشعار الجمهورية بكافة الجهات الحكومية، ويكفى أن يمتلك برنامج فوتوشوب وفيديوهات لتعليم كيفية الطباعة بالإضافة إلى بيانات سواء كانت حقيقة أو مضروبة من الجهات المختلفة بالإضافة لنماذج من المستندات التى يرغب المزور فى تزويرها.
وأكد أن كثير من الجرائم خاصة الجرائم الإرهابية ترتكب باستخدام هذه الوسائل المتاحة للأسف فى يد الجميع، وعلى الدولة البحث فى كيفية تحجيم العقوبات الخاصة بمثل هذه الجرائم لتصل إلى المؤبد مع الشغل للمزور بينما من ساعده وسانده يجب ألا تقل العقوبة عن سداد مليون جنيه وسجن مع الشغل لمدة 15 سنة.
محمد كمال مرعى: مخالفات البناء وراء تزوير شهادات المرافق
واتفق محمد كمال مرعى عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، مع النائب حامد جهجه، إذ أكد على انتشار عمليات تزوير شهادات لتوصيل المرافق من المياه والكهرباء بالعقارات السكنية وهو ما ضبطته مديرية أمن الغربية عدة مرات.
وأوضح مرعى، فى تصريحات لـ"برلمانى"، انه عادة ما يقوم الأهالى باللجوء لهولاء المزورين، بعد أن يصعب عليهم الطريق الصحيح، مؤكدًا أن الموظفين فى الوحدات المحلية متورطين فى عمليات التزوير لأنهم لا يسهلون استخراج التراخيص والتصاريح للمواطنين ما يجعلهم فريسة للمزورين، رافضًا التأكيد على وجود علاقة بين مسئولين الوحدات المحلية المختلفة والمزورين.
وقال أن المشاكل التى تصاحب تركيب عدادات المياه والكهرباء يستلزم إجراءات محددة، حيث يتم استخراج تراخيص البناء لعمارة مثلا 9 أدور ويقوم صاحب العقار بزيادة دورين أو ثلاثة ومن ثم يحاول التصالح وتسديد غرامة للإدارة المحلية بالحى لإدخال عدادات المياه والكهرباء ليتمكن بعدها من بيع الشقق لكنه يصطدم بعراقيل قانونية وأخرى إدارية فيقرر اللجوء للتزوير ، ولذلك يجب تغليط عقوبة البناء المخالف سواء كان رأسيًا أو أفقيًا.
كما حذر من كثرة مخالفات شروط الترخيص للعمارات السكنية من حيث وجود محلات إذ يتم استبدالها وحدات دور أرضى أو العكس بخلاف ما تضمنته رخصة البناء وتوافر بدروم أو سلم هروب أو دور غير مثبت بالرخصة.
نائب بصناعة البرلمان يدعو الحكومة لبدء برنامجًا علميًا لتأهيل الموظفين نفسيًا
ومن جانبه قال عزت المحلاوى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن طول فترات استخراج التراخيص الصناعية جعلت بعض أصحاب المصانع خاصة الصغيرة والمتوسطة يزورون مستندات ليتمكنوا من تشغيل مصانعهم خاصة وان صاحب المصنع يمكن أن ينشا المبنى ويستوفى كل الإجراءات من الناحية الفنية بينما يتم تعطيله حتى يدفع رشاوى للموظفين فى الجهاز الإدارى للدولة.
وأكد عضو لجنة الصناعة، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن التزوير رغم أنه فعل مجرم ونستنكره جميعنا إلا أنه يظل ملاذ لأصحاب النفوس الضعيفة للهروب من جحيم البيروقراطية والفساد فى الجهاز الإدارى للدولة، وعلينا أن نعالج المشكلة من المنبع وليس أن نحمل طرف مسئولية الجريمة التى ترتكب ونقوم بسجن شخص أو مجموعة أشخاص دون حل أبدى لهذه المشكلة.
وشدد على ضرورة أن تبدأ الحكومة برنامجًا علميًا لتأهيل الموظفين نفسيًا لأن المرض النفسى قد أصابهم وفعلًا سبب حالة من الفساد والذى أصبح متأصلًا ومتعايشًا مع الموظف حتى بعد أن زادت الرواتب عدة مرات منذ عام 2011 وحتى اليوم.
