مولد "أبو حامد" انفض

بعد فترة طويلة من اللغط وإثارة الجدل والاتهامات المتبادلة، التى شهدتها أروقة مجلس النواب والشارع السياسى، حول مشروع تعديل قانون الأزهر الشريف، الذى أعلن عنه النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، نزع الدكتور على عبد العال فتيل الأزمة، مؤكدا أن "مشروع قانون تعديل الأزهر صفحة وطويت"، مضيفا "ربما استبعدت مشروع القانون لوجود عوار دستورى"، وأنه من الأفضل أو الملائمة أن يتوقف الاقتراح عند هذا الحد.

الأمر لم يتوقف فقط على ذلك، ولكن أكد رئيس البرلمان أنه التقى شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، وأبلغه عدم تلقيه أى قوانين أو مقترحات بشأن المشيخة أوشيخها، مشددا على احترامه للشيخ الطيب وكل القيادات الدينية فى البلاد.

فشل "أبو حامد" لم يتوقف عند ذلك فقط، بل ذهب عدد كبير من النواب للقاء الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الذى استقبلهم فى المشيخة العامة للأزهر الشريف، ورحب الإمام الأكبر بأعضاء مجلس النواب في مشيخة الأزهر الشريف، مؤكدًا أن التجربة البرلمانية المصرية قدمت نموذجًا مميزًا بين برلمانات العالم في إرساء دعائم الحياة النيابية السليمة، معربًا عن تقديره لمجلس النواب رئيسًا وأعضاء، وعن دعم الأزهر الشريف الكامل للمجلس لأداء رسالته الوطنية.

من جانبهم، أعرب النواب عن تقديرهم للأزهر الشريف وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ورفضهم أي إساءة لهذه المؤسسة العريقة ورموزها، مؤكدين أن الأزهر هو منارة الإسلام والمظلة الجامعة لكل المصريين على مر العصور، معلنين أن مجلس النواب عن اقتناع كامل لا يقبل أي مشروع قانون يمس استقلالية الأزهر أو ينال من رموزه.

وأعرب النواب عن تقديرهم لاختيارات فضيلة الإمام الأكبر لقيادات الأزهر بكافة هيئاته، مشيدين بما يقوم به الأزهر من جهود في مكافحة الفكر المتطرف، وبمؤتمر الأزهر العالمي للسلام، الذي عقد مؤخرًا في حضور بابا الفاتيكان؛ مما مَثَّل دعمًا كبيرًا لمصر على المستوى الإقليمي والدولي.

ويأتى كل ما حدث بمثابة نزع لفتيل أزمة شهدت الكثير من اللغط والخلاف السياسى والمجتمعى، فليس هناك داع لمزيد من الاشتباك فى أمر أصبح هو والعدم سواء، فهل انتهت بذلك مشكلة قانون "أبو حامد" ومؤسسة الأزهر؟

النائب محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر، مازال مصرا على تقديم مشروع قانون تنظيم الأزهر الشريف، معتبرا أن ما نقله البعض عن أن الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، استبعد مشروع القانون، أمر غير صحيح، متابعا: "أنا لم أقدمه أصلا حتى يستبعده أحد، ولا يستطيع أحد استبعاده إلا لو شابه عوار دستورى أو إهانة لإحدى مؤسسات الدولة".

وأضاف "أبو حامد"، أنه سيطّلع اليوم على كشف التوقعيات التى جمعها أحد النواب لرفض مشروع القانون، حتى يقارن الأسماء التى وقعت على مشروعه، ويستبعد المكرر منها، واصفا الضجة المثارة حول مشروع القانون بالطبيعية، كونها تخص مؤسسة كبيرة ومهمة.

يذكر أن مشروع القانون الذى كان قد تحدث عنه محمد أبو حامد يحدد مدة الإمام الأكبر بـ 12 سنة كحد أقصى، وينص على فصل الكليات العلمية ودخولها دون تمييز دينى، وكذلك وقف إنشاء المعاهد الأزهرية والإبقاء على 3000 فقط ، جدير بالذكر أيضا أن الأمانة العامة لمجلس النواب، قد أصدرت بيانا قبل أيام ، نفت فيه تلقيها مشروع القانون من النائب محمد أبو حامد ، وتمرد عدد من النواب معلنين سحب توقيعاتهم من القانون ، وقام عدد أخر بجمع توقيعات لرفض عرض القانون حال تسليمه بشكل رسمى فى البرلمان .