البرلمان يرفع رواتب المدرسين

يظل المدرس هو عماد العملية التعليمية، وهى المثل والقدوة للأجيال، لذلك يحاول أعضاء لجنة التعليم بالبرلمان، التحرك نحو تطوير وتنظيم العملية التى تبدأ بالمدرسين، من خلال تنمية مهاراتهم وقدرتهم العلمية، حيث تم البدء بإعادة جدول مرتبات المدرسين وإعادة النظر عليه بشكل جوهرى.

وقال عبد الرحمن البرعى، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان: علينا قبل أن نطالب المدرس، بالالتزام بمنع الدروس الخصوصية، والارتقاء بمستواه وتغيير أسلوبه العملى لأداء مهامه، وضع استراتيجية واضحة له وحمايته من الضرب والإهانة التى يتعرض لها المدرس سواء فى المدارس أو حتى الجامعة، وزيادة مرتبه ليصل لحد الكفاية.

وتابع وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن اللجنة تسعى لوضع المدرس فى مكانته التى يستحقها كونه مربى الأجيال، والذى يتخرج من تحت يده الطبيب والمهندس والضابط.

أمين سر  الخطة والموازنة: رواتب المدرسين يجب أن تكون الأعلى

وفى سياق متصل، قال عصام الفقى أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن الدولة إذا توافر لها إرادة سياسية للنهوض بالتعليم، يجب أن يكون راتب المدرس متساويا مع أعلى الدراجات المالية، وهو ما تفعله دول مثل سنغافورا وفرنسا.

 وتابع أمين سر لجنة الخطة والموازنة، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن اللجنة ستناقش مقترح تعديل جدول أجور المدرسين فور تقديمه لها من قبل لجنة التعليم والبحث العلمى، والتى لم تنته منه حتى الآن.

كان جمال شيحة رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، قال، إن اللجنة أعدت جدولا جديدا لمرتبات المدرسين للنهوض بالحالة الاقتصادية والاجتماعية للمدرس سيتم مناقشة وزير التعليم فيه باستفاضة.

وتابع  شيحة فى تصريحات لـ"برلمانى" أن اللجنة سترسل جدول المرتبات الجديد للمدرسين إلى لجنة الخطة والموازنة لمناقشته، ودراسة كيفية إدراجه فى الموازنة العامة فى العام الجديد.

وأضاف شيحة، أن 50% من المعلمين تحت خط الفقر، والباقى تحت خط الكفاية، وهو الذى يسبق خط الفقر، متابعا أن 20% فقط من المدرسين هم من يعطون الدروس الخصوصية والباقى خارج حسابات الدروس.