أعلنت الحكومة المصرية أنها ستتوسع، فى برامج الحماية الاجتماعية، لمواجهة ارتفاع نسب الفقر، ومساعد الأسر الأشد احتياجا، فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وارتفاع نسبة التضخم بعد الإجراءات الاقتصادية الأخيرة، فما أعلنته الحكومة عن زيادة برامج الحماية الاجتماعية، يأتى لمواجهة ما تعانى منه الطبقات الفقيرة بعد قرار التعويم، بالإضافة إلى مطالبات البنك الدولى بضرورة التعامل مع التضخم، وتأثيره على هذه الطبقات.
ووفقًا، لأخر إحصاء رسمى عن حجم الفقر فى مصر، والذى أعلن عنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فان نسبة الفقر، وصلت إلى 27,8 %، حيث كشف التقرير، أنه من واقع بيانات بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2015 تطور نسبة الفقر المادى "الوطنى" وكذلك تطور نسبة الفقراء "السكان تحت خط الفقر" على مستوى إجمالى الجمهورية فى الفترة من 1999/2000 حتى 2015، حيث زادت نسبة الفقراء إلى 16.7% عام 1999/2000 و21.6% عام 2008/2009 و25.2% عام 2010/2011 ثم 27.8% عام 2015.
وبالتالى، فى ظل توجه الحكومة لتوسيع برامج الحماية الاجتماعية، لحل أزمة لفقراء، هل من الممكن أن تقلل من نسبة الفقر فى مصر، أو تساعد فى تراجع هذه النسبة.
بدراوى : الـ300 جنيه لن تساعد فى خروج الأسر من تحت خط الفقر
أكد النائب محمد بدراوى، عضو اللجنة الاقتصادية، أن نجاح برامج الحماية الاجتماعية يتم بقياس نسبة فقر الأسر التى تحصل على معونات من هذه البرامج .
وأضاف بدراوى لـ"برلمانى" أن أى معونة يتم تقديمها لابد أن يتم بالتوازى مع عمل قياس أثر، لهذه المعونة على الأسر، حتى نتأكد إذا كانت هذه الأسر فعلا خرجت من تحت خط الفقر أم لا .
وتابع بدراوى "فى ظل قرار التعويم فإن المبلغ الذى تمنحه برامج الحماية الاجتماعية والذى يتراوح بين 300 إلى 500 جنيهًا بالتأكيد لن يساعد فى خروج الأسر من خط الفقر .
وأشار "على" أن الحكومة تتعامل مع اختيار الأسر الفقيرة بعشوائية، لافتا غلى أن ما تحتاجه الحكومة هو توزيع عادل للأسر الأكثر احتياجا، وقاعدة بيانات توضح عدد هذه الأسر، ولكن ما تقوم به الحكومة هو مجرد توزيع أموال تأتيهم من البنك الدولى، دون قياس أثر ما تتخذه من الخطوات .
نائب: لن يكون للبرامج قيمة إذا لم يقابلها نمو حقيقى
أما النائب أحمد على، عضو مجلس النواب، عن دائرة المرج، قال عن برامج الحماية الاجتماعية إذا لم يقابلها زيادة فى معدل النمو، ومعدل الدخل، لن يكون لها قيمة.
وأضاف على لـ"برلمانى" برامج الحماية الاجتماعية تمنح بأقصى حد 500 أو 450 جنيهًا، وبالتالى ماذا يساوى هذا المبلغ فى ظل تراجع القيمة الشرائية للجنيه بنسبة 40% على الأقل ؟
وتابع على "إذا لم يتم العمل على رفع معدلات الدخل والاستثمار والإنتاج، برامج الحماية الاجتماعية لن يكن لها تأثير يذكر".
الجوهرى: الحكومة لا ترهق نفسها فى الوصول للأسر المستحقة لبرامج الحماية الاجتماعية
فى حين قال عمرو الجوهرى، وكيل اللجنة الاقتصادية، إن إعلان الحكومة زيادة برامج الحماية الاجتماعية لن يكون الحل الوحيد لأزمة الفقر .
وأضاف الجوهرى لـ"برلمانى" أن المبلغ الذى يمنحه برنامج تكافل وكرامة مثلا للأثر، لم يعد له قيمة حاليا خاصة بعد قرار التعويم وارتفاع الأسعار، لافتا إلى ضرورة أولا أن يتم العمل على اتجاهين، الأول يتمثل فى زيادة عدد الأسر والثانى يتمثل فى زيادة المبلغ الممنوح لهم .
وتابع الجوهرى "إذا أرادت الحكومة أن تواجه الفقر عليها أن تبحث فعلا عن القرى الأكثر فقرًا واحتياجًا، والأكثر استحقاقا لبرامج الحماية الاجتماعية لكن الحكومة لا ترهق نفسها فى البحث عن الأسر المستحقة، ولذلك توزيع برامج الحماية الاجتماعية يتم بشكل غير عادل .
