فتن استغلها البعض للترويج لإحداث خللا اجتماعيا فى صفوف الشعب المصرى، كان أولها تزاحم العديد من المواطنين فى عدد من محافظات الصعيد على مكاتب البريد لدفع رسوم مقابل ما يعرف بـ"معاش جمال مبارك"، بقيمة عشرة جنيهات للفرد الواحد، على أن تتحصل الأسرة على مبلغ قيمته ألف جنيه، وتبعها نفى المركز الإعلامى بالأزهر الشريف ما يتم تداوله من أخبار حول قيام أشخاص مجهولين ببيع استمارات وهمية باسم الأزهر الشريف بدعوى صرف معاش شهرى وكرتونة رمضان.
وأكد المركز الإعلامى للأزهر فى بيان له أمس، أن هؤلاء الأشخاص لا علاقة لهم بالأزهر الشريف ولا ينتمون لأى من هيئاته أو مؤسساته، وأن هذه الاستمارات وهمية لا قيمة لها، محذرًا المواطنين من الانجرار وراء هذه الشائعات.
إلا أن نواب البرلمان طالبوا الوزارة بسرعة متابعة مديريات التضامن الاجتماعى فى المحافظات المختلفة لتفعيل أدوارها بدلا من انسياق المواطنين الفقراء لهذه الفتن.
ففى هذا السياق أكد النائب عبد الرازق زنط، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن أسلوب التطبيق الذى تتبعه وزارة التضامن الاجتماعى فى صرف معاش برنامج تكافل وكرامة "فاشل" إلا أن البرنامج فى مجمله يبقى محل اهتمام كافة فقراء مصر، لافتا إلى أنه لابد من تفعيل الرقابة الخاصة بالوزارة أكثر وضرورة مراجعة الجهات التى يتم صرف المعاش لها.
وأضاف "زنط" فى تصريحات لـ "برلمانى"، قائلا "فيه ناس من أصحاب المواريث عن طريق تضامن موظفى الوزارة فى المديريات المختلفة صرفوا معاش تكافل وكرامة وهما أصلا مش محتاجينه، وفيه ناس تحت خط الفقر حتى الآن لم تتمكن من صرف المعاش"، لافتا إلى أنه لابد من طرح ألية معينة تعمم على كافة محافظات الجمهورية حتى يصل هذا البرنامج لمستحقيه.
وتابع "زنط"، أن البرنامج تضمن العديد من المشاكل فى التنفيذ، لذا لابد من سرعة قيام الوزارة بمراجعة آلياتها فى التنفيذ، قائلا "قيمة المعاش الناس المقتدرة بتصرفها فى وجبة فى مطعم، إنما تمثل قيمة كبيرة جدا للفقراء ولابد من توجيهها للفئات المستحقة".
وبدورها قالت النائبة رشا رمضان، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب، أن أكبر وزارة تنتشر مكاتبها على مستوى الجمهورية هى وزارة التضامن الاجتماعى، ولابد من تفعيل الآليات الخاصة بالتطبيق، قائلة "إى حد يوزع فلوس فى الوقت دا مش ممكن، وأن الجهة الوحيدة التى تقدم الدعم للمواطنين هى الحكومة".
وأضافت "رشا" فى تصريحات لـ "برلمانى"، أنه لابد من تكثيف حملات التوعية التى تشنها الوزارة خلال الفترات الماضية، لتوعية المواطنين وعدم إثارة مثل هذه الموضوعات، قائلة "المواطن بسبب التضخم بيجرى ورا أى حاجة فيها فلوس، ولازم نقول أن أى حد غير الدولة بيوزع فلوس يبقى بيضحك عليهم".
وقال النائب عبد الفتاح يحيى، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن السبب وراء بعض السلبيات التى توجد بمشروع تكافل وكرامة ترجع إلى أن الدولة تنفذه لأول مرة على أرض الواقع، قائلا "البلد مستهدفة إلا أنها خلال هذه الفتن تسعى للقيام بدورها وتنفيذ البرنامج ووصوله إلى كافة المستحقين بكل قرى ومدن الجمهورية".
وأضاف "يحيى"، أنه سيتواصل مع الدكتور غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى والأسرة، لتشديد الرقابة على المديريات المنتشرة بالجمهورية، حتى تضمن الدولة وصول المعاش لمستحقيه، لافتا إلى أنه سيتقدم بطلب للبرلمان لمضاعفة المبلغ الذى تصفه الدولة للفقراء خلال الفترة المقبلة.
