قانون حماية المستهلك الجديد، نص على أن يتولى الجهاز مهمة نشر أسعار السلع على موقعه الرسمى على الانترنت، إلا أنه فى الوقت نفسه يقوم الجهاز المركزى للإحصاء برصد حركة الأسعار بشكل أسبوعىبلرصد معدلات التضخم الشهرية والسنوية، إلى جانب الرصد الذى يقوم به البنك المركزى المصرى برصد حركة أسعار السلع الأساسية وفقًا لرؤيته التى تختلف عن رؤية الجهاز المركزى للحصول على بيانات حول التضخم، فى نفس الأثناء تقوم وزارة المالية برصد الأسعار ونشرها للجملة والقطاعى على موقعها على الانترنت، وذلك بخلاف قيام محافظة القاهرة عبر بوابة سوق العبور التابعة لها بنفس المهمة.
محمد الزينى: مصر لا تعرف ضوابط سياسة محددة
انتقد محمد الزينى وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، سياسة الأجهزة والمؤسسات الرسمية فى جمع البيانات الاقتصادية وتحليلها، محملًا المسئولين عليها وزر ما وصلت إليه الأوضاع الاقتصادية فى مصر ومعاناة المواطنين ليل ونهار فى الشوارع، موضحًا أن المعلومات هى الأساس فى اتخاذ القرارات السياسية والاقتصادية وتسيير أمور البشر فى حياتهم العادية، متسائلًا: "كيف يكون موقف رب أسرة إذا جاء له كل فرد فى الأسرة بتحليل مختلف عن نفس الأمر، من يكون من مسئول وقتها عن غرق المنزل؟"
وقال الزينى، فى تصريح لـ"برلمانى"، المشكلة الأكبر فى جمع البيانات من الأسواق أن التقلب سيد الموقف، خاصة وأن مصر لا تعرف للضوابط سياسة محددة منذ التحول إلى سياسة السوق الحر الذى تحول بقدرة قادر إلى سوق منفلت يتميز بغياب الرقابة وتضارب الجهات الحكومية وتصارع مراكز القوى من تجار ومستوردين وكبار الموظفين الحكومين، ما إنعكس فى موجات غلاء متتالية تارة بحجة قلة الإنتاج المحلى وتارة أخرى بحجة قلة السيولة النقدية من العملات الأجنبية وتارة اخرى بسبب قرارات الجمارك أو الضرائب إلى أخره.
عضو بلجنة الدفاع: 4 جهات ترصد الأسعار وتصدر تقارير مختلفة عن التضخم والغلاء
فيما تعجب أحمد إسماعيل عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، من كثرة الجهات الرسمية التى تعلن أسعار السلع الغذائية، وأن تعدد الجهات فى حد ذاته يهدر طاقات العمل داخل الجهاز الإدارى للدولة كما أنه يتسبب فى ارتباك متخذى القرارات لأن بالتأكيد 3 أو 4 جهات لرصد الأسعار لن تكون أرقامهم بنفس التوافق، خاصة وأننا فى مصر نعانى من انفلات فى الأسعار.
ورجح إسماعيل، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن يتولى الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء رصد الأسعار حتى لا نقع بأن نسبة التضخم التى يرصدها الجهاز مختلفة عن تلك النسبة التى يرصدها البنك المركزى لأن كلًا منهما يعتمد على سياسة مختلفة فى اختيار السلع الأساسية والاستراتيجية من وجهة نظره وهو ما يسبب التضارب الذى يشعره رجل الشراع العادى فى حياته اليومية ويسخط على الحكومة والبرلمان.
وأكد أحمد اسماعيل، أن الجميع يعمل من أجل مصر ولذلك يجب علينا أن ندرك أن ممارسة نفس العمل من قبل مجموعة من الجهات ليس ميزة بل هو عشوائية فى إدارة موارد الدولة.
نائب باقتصادية البرلمان: تضارب الاحصائيات الحكومية حول أسعار السلع يشوش قدرة القيادة السياسية عند اتخاذ القرارات
من جانبه، قال إبراهيم نظير عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن رصد أسعار السلع من أجل مواجهة زيادة معدلات التضخم، يجب أن يخضع لمعايير موحدة، وهى أن يتم اختيار نفس سلة السلع، وهى سلع لا يختلف عليها أى شخص فى مصر، خاصة وأن العائدات الغذائية للمصريين متقاربة، رغم تباين المستويات الاجتماعية والثقافية.
وأكد نظير فى تصريح لـ"برلمانى"، أن مشكلة مصر الحقيقية بأن هناك تضاربا فى الإحصائيات لأنه يشوش قدرة القيادة السياسة عند اتخاذ القرارات، ولذلك يجب توحيد جهة رصد الأسعار وتوفير كل الإمكانيات التى كانت متوفرة للجهات الأربعة أو الخمسة أو أيًا كان عدد جهات الرصد لجهة واحدة لتتمكن من رصد حركة الاسعار بشكل يومى وأسبوعى وشهرى وسنوى فى كل محافظات مصر وفى القرى والنجوع وليس فى المدن الرئيسية فقط، مؤكدًا أن الطرق التى يتم جمع معلومات الأسعار بها بدائية وتصل أحيانًا للكل الوظيفى من بعض الباحثين الذين يقومون بجمع البيانات وتحليلها.
كما طالب بتفعيل دور منظمات المجتمع المدنى لحماية المستهلك للتعاون مع الحكومة وتقديم الدعم لهذه الجمعيات من اجل السيطرة على الأسواق من القاعدة الشعبية وليس من مستوى القيادة التنفيذية الحكومية فقط.
