أكد طارق عامر محافظ البنك المركزى فى المؤتمر الصحفى الذى عقده الأسبوع الماضىن أن الأزمة النقدية فى مصر انتهت إلى الأبد.
ورغم تأكيدات طارق عامر بأن سياستنا النقدية فى تحسن، وحديثه عن الاحتياطى النقدى، إلا أنه لم يتحدث عن حجم الديون الخارجية، وارتفاع فوائد الديون إلى رقم قياسى وصل فى الموازنة الأخيرة إلى 381 مليارا .
وتحدث طارق عامر خلال المؤتمر عن كافة الأرقام، مشيرًا إلى أنه تم حل مشكلة النقد الأجنبى فى مصر، رغم التحديات، وأصبحت أزمات النقد الأجنبى تاريخا بلا عودة، موضحا أن 8 مليارات دولار تم إدخالها مباشرة للبنك المركزى بعد تحرير سعر الصرف.
وأكد أن الاقتصاد المصرى جذب 45 مليار دولار خلال الـ 6 أشهر الماضية، وأن الواردات انخفضت من 4.3 مليار دولار إلى 3.8 مليار دولار، دون التطرق إلى الأرقام المتعلقة بالدين الخارجى والداخلى، وحجم فوائد هذه الديون.
وبلغت فوائد الدين 381 مليار جنيه، حيث حققت الموازنة عجزًا كليًا بـ370 مليار جنيه، والفوائد تزيد عن عجز الموازنة بـ11 مليار جنيه، 55% من الفوائد موجهة لأذون وسندات الخزانة العامة.
بدراوى: الديون ستصل لـ 103 مليارات خلال عامين
وأكد محمد بدراوى عضو اللجنة الاقتصادية، أن مستويات الدين الداخلى والخارجى وصلت لمعدلات قياسية، لافتا إلى أن ما حققته هذه الحكومة فى عاملن فقط من زيادة فى الديون يتجاوز ما اقترضته مصر خلال 60 عاما.
وأضاف بدراوى فى تصريات لـ"برلمانى"، أن الحكومة عاجزة عن مواجهتنا فى مجلس النواب، والرد على التساؤلات الخاصة بحجم الديون والفوائد عليها، لافتا على أن الديون الخارجية فى 2015 كانت 193 مليارا فقط، ووصلت العام الحالى إلى 381 مليارا .
وتابع بدراوى: "خطورة ذلك أن بدء سداد هذه الديون سيكون بعد 3 أعوام، والحكومة تسعى إلى الاستدانة بالدولار؛ لأن قيمة الفائدة عليه أقل، وبالتالى الأزمة الحقيقية أنه فى حالة إذا كانت المصادر الدولارية للحكومة لا تغطى فى أى وقت من الأوقات الأقساط والفوائد، فإن خطورة ذلك ستكون قوية جدًا على الوضع الاقتصادى .
الديون ستصل إلى 103 مليارات خلال عامين
وأشار "بدراوى" إلى أنه فى خلال عامين فقط ستصل معدلات الديون الخارجية على 103 مليارات دولار، لافتا إلى أن الحكومة تلجأ حاليا لرفع الدعم عن المواطنين لتقليل فوائد الدين .
عمرو الجوهرى: لا يمكن أن يتحدث محافظ البنك المركزى عن انتهاء الأزمة النقدية ويتجاهل حجم الديون الخارجية وفوائدها
قال عمرو الجوهرى وكيل اللجنة الاقتصادية، إن الأزمة النقدية لن تنتهى فى مصر طالما أن الحكومة لم تنجح فى التعامل مع حجم الدين الداخلى والخارجى.
وأضاف الجوهرى لـ"برلمانى" الحكومة أحيانا تتعمد إطلاق تصريحات تفاؤلية زيادة عن اللازم، وعلى محافظ البنك المركزى أن يشرح لنا كيفية تعامله مع حجم فوائد الدين بعد أن وصل لأرقام قياسية .
وأكد "الجوهرى"، أنه لا يمكن أن أتحدث عن انتهاء الأزمة النقدية فى مصر، وأتجاهل الديون الخارجية والداخلية والقيود، وأعتمد فقط على زيادة الاحتياطى النقدى الذى نعلم جيدًا أسباب زيادته .
وأشار الجوهرى، إلى أن تأثير ارتفاع فوائد الدين سيتحملها المواطن فيما نعيشه حاليا من أزمة اقتصادية وارتفاع أسعار .
وأكد أن الأزمة الخاصة بفوائد الديون سيتحملها بشكل أساسى المواطنون، خاصة وأنها تراكمية، وستواجهها الأجيال المقبلة .