أكد عدد من نواب البرلمان أن قرار محافظ البنك المركزى برفع أسعار الفائدة والإيداع والإقتراض بمقدر 200 نقطة أساس، يهدف إلى مواجهة التضخم، كما أكدوا فى الوقت نفسه أن القرار سيُحمل الموازنة العامة للدولة 40 مليار جنيه زيادة فى فوائد الدين العام.
وكانت قررت لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، الأحد الماضى، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 200 نقطة أساس من 14.75% لـ16.75% ومن 15.75% لـ17.75% على التوالى، وسعر الائتمان والخصم من 15.25% لـ17.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى من 15.25% لـ17.25%.
من جانبه، قال مدحت الشريف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إنه لا يمكن الاعتماد على السياسية النقدية فقط للتصدى للتضخم، مشيرا إلى أن رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 200 نقطة أساس، بالتأكيد سيكلف الموازنة العامة للدولة والدين الحكومى سيرتفع.
وأوضح وكيل لجنة الشئون الاقتصادية، أنه السياسة الانكماشية كان أحدى توصيات صندوق النقد الدولى،مشيرا إلى أن السياسية التى يتبعها البنك المركزى فى رفع الفائدة على الإيداع والاقتراض متبعه للحد من التضخم.
وأشار إلى أنه كان ينبغى أن يكون هناك برنامج اقتصادى متكامل وسياسة تنموية تزيد من الانتاج وتدعم الصادرات والإنتاج المحلى وخاصة فى مجال الزراعة، مؤكدا أنه لابد أن يكون هناك تقيم واضح وعاجل للوضع الاقتصادى
من جانبه قال ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن هذا القرار هدفه مواجه التضخم وسحب السيولة من السوق، لكنه لا يوجد سيولة أساس فى السوق، مشيرا إلى أن القرار سيؤدى إلى انكماش فى الاقتصاد.
وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة فى تصريحات لـ"برلمانى"، أننا مجبرين على هذا القرار، مشيرا إلى أن ارتفاع الفائدة عكس مناخ الاستثمار، لافتا إلى أن القرار سيكون تأثير محدود على الاسعار.
وأشار إلى أن خدمة الدين سترتفع من 380 مليار جنيه إلى 415 مليار جنيه، مضيفا أن لا يمكن الاعتماد على السياسيات النقدية فقط فيجب أن يكون هناك قرارات مالية.
وأكد عمر أن اللجنة ستستدعى وزير المالية لتوضيح الامر ومعرفة كيف سيتصرف والسياسيات المالية التى ستتبع بعد هذا القرار .
من جانبه، أكد الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، أن قرار لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، مساء ، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 200 نقطة أساس، سيُحمل الموازنة العامة للدولة 40 مليار جنيه زيادة فى فوائد الدين العام.
كما لفت فؤاد، فى تصريح لـ"برلمانى"، إلى أن رفع سعر الفائدة سيؤدى بالقطع إلى رفع تكلفة الاستدانة مما قد يؤدى بدوره إلى حالة من الركود، موضحا أن هذا القرار يتنافى مع تصريحات طارق عامر محافظ البنك المركزى، الأخيرة، والتى أكد خلالها أن الأمور تسير بشكل جيد على الصعيد الاقتصادى.
