النائب محمد فؤاد: رفع سعر الفائدة أمر متوقع وطارق عامر "متناقض"

أكد الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، أن رفع سعر الفائدة أمر متوقع في ظل معدلات التضخم الغير مسبوقة، وتصريحات طارق عامر الأخيرة عن انتهاء الأزمة النقدية عارية تماما من الصحة، وهو من قام بإثبات ذلك بنفسه، من خلال قراره أمس خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية برفع أسعار الفائدة الرئيسية 200 نقطة أساس، حيث إنها تعد بداية قوية لأزمة نقدية طاحنة ستكبد الخزانة العامة للدولة نحو 30 مليار جنيه تقريبا، كما سيؤدي لارتفاع تكلفة الدين بالموازنة لحوالي 400 مليار جنيه تقريبا، وذلك في ظل اتجاه الدولة لترشيد النفقات والسيطرة علي عجز الموازنة.

وكان قد أشار "فؤاد" في تصريحات له الأسبو ع الماضي إلى أن معدلات التضخم خلال السته أشهر الأخيرة في تزايد مستمر، حيث كانت نسبة التضخم في نوفمبر الماضي 20,2% وأستمرت في الإرتفاع الي أن وصلت في أبريل الماضي 32,9% ، وهو ما برهن به عدم صحة تصريحات "عامر" عن إنتهاء الأزمة النقدية وتراجع الأسعار، وهو ما أثبته محافظ المركزي اليوم برفع سعر الفائدة حيث يعد التضخم أحد العوامل الرئيسية التي تقرر مستوي أسعار الفائدة .

وأشار "فؤاد" الي أنه كان قد تقدم بطلب الإحاطة بتاريخ 9 مايو الجاري والذي كان بمثابة تنويها عن إرتفاع وشيك في سعر الفائدة من أجل الحد من إرتفاع معدلات التضخم في ظل نفي العديد من الخبراء الإقتصاديين ورجال الحكومة وجود نيه لرفع سعر الفائدة .

وأكد فؤاد أنه تقدم اليوم بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال موجه للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والدكتور عمرو الجارحي وزير المالية بخصوص إرتفاع سعر الفائدة.

وصرح "فؤاد" أنه بالقرار الذي أتخذه البنك المركزي المصري خلال إجتماع لجنة السياسات النقدية الذي أنعقد أمس الموافق 21 مايو 2017 وهو رفع أسعار الفائدة الرئيسية 200 نقطة أساس، سيكبد الموازنة العامة للدولة ما يقرب من 30 مليار جنيه كحد أدني، حيث أن رفع أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس (تعادل 1%) يكلف الخزانة العامة للدولة نحو 15 مليار جنيه تقريبا .

وأضاف "فؤاد" أنه بعد رفع المركزي سعر الفائدة لنحو 200 نقطة أساس (تعادل 2%) ستتكبد الخزانة العامة للدولة نحو 30 مليار جنيه تقريبا، كما سيؤدي لإرتفاع تكلفة الدين بالموازنة لحوالي 400 مليار جنيه تقريبا وفقا للمعطيات والمؤشرات السابقة .