النائب محمد فؤاد
أكد الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، أن قرار لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، مساء أمس الأحد، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 200 نقطة أساس، سيُحمل الموازنة العامة للدولة 40 مليار جنيه زيادة فى فوائد الدين العام.
كما لفت فؤاد، فى تصريح لـ"برلمانى"، إلى أن رفع سعر الفائدة سيؤدى بالقطع إلى رفع تكلفة الاستدانة مما قد يؤدى بدوره إلى حالة من الركود، موضحا أن هذا القرار يتنافى مع تصريحات طارق عامر محافظ البنك المركزى، الأخيرة، والتى أكد خلالها أن الأمور تسير بشكل جيد على الصعيد الاقتصادى.
جدير بالذكر أن لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، قررت، مساء اليوم الأحد، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 200 نقطة أساس من 14.75% لـ16.75% ومن 15.75% لـ17.75% على التوالى، وسعر الائتمان والخصم من 15.25% لـ17.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى من 15.25% لـ17.25%.
وكان الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، قد تقدم بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب وموجه للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وعمرو الجارحى وزير المالية بخصوص تأثير الارتفاع الوشيك لسعر الفائدة على المالية العامة للدولة.
وقال "فؤاد" فى بيان له، بتاريخ 9 مايو، أنه فى إطار زيارة بعثة صندوق النقد الدولى الأخيرة، والتى قد التقت خلالها بقيادات البنك المركزى، وبعض من قيادات وزارة المالية، وفى إطار الجهود الحكومية للحد من ارتفاع معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة ظهر اتجاه واضح لرفع أسعار الفائدة من أجل الحد من ارتفاع معدل التضخم، وهو ما حدث بالفعل اليوم بقرار لجنة السياسات النقدية.
