رغم التحديات الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد، تشهد مشروعات الموازنة العامة للعام المالى 2017/2018 طفرة فى إيرادات كل من الهيئة المصرية العامة للبترول وديوان عام وزارة البترول عن العام الحالى، حيث بلغت زيادة إيرادات "الهيئة العامة" فى العام المالى الجديد بواقع 321.7 مليار جنيه عن العام المالى الحالى، بينما بلغت زيادة إيرادات ديوان عام وزارة البترول بإجمالى 4.2 مليار جنيه عن العام المالى القائم.
بداية فيما يتعلق بمشروع موازنه الهيئة العامة للبترول، قُدرت جملة الموازنة للسنه المالية 2017/2018 بمبلغ 727 مليارا و233 مليون جنيه مقابل 379 مليارا و767 مليون العام المالى الحالى وذلك بزيادة قدرها 347.5 مليار جنيه.
فيما قدرت التكاليف والمصروفات حسب مشروع قانون بربط موازنة الهيئة المصرية العامة للبترول للعام المالى 2017/2018 بمبلغ 581 مليارا و846 مليون جنيه، مقابل 276 مليار و777 مليون جنيه بزيادة قدرها 224.9 مليار جنيه، وتتضمن مقدرات التكاليف والمصروفات مبلغ 19507 مليون جنيه ضرائب مستحقة على الشريك الأجنبى.
ووزعت التكاليف والمصروفات على مجموعة بنود، حيث بلغ مقدرات الخامات ومواد والوقود وقطع الغيار بمبلغ وقدره 159.6 مليار مقابل 62. 4 مليار العام الحالي، وقدرت الأجور بواقع 890 مليون مقابل 763 مليون العام الحالي، وقدرت مشتريات بضائع بغرض البيع بمبلغ 229.9 مليار مقابل 145.3 مليار العام الحالي، والأعباء والخسائر قدرت بنحو 52 مليار مقابل 25.6 مليار العام الحالي، والمصروفات بواقع 69.3 مليار مقابل 42.7 مليار العام الحالي.
وحسب مشروع القانون، قٌدرت الإيرادات للعام المالى 2017/2018 بمبلغ وقدره 613 مليارا و970 مليون جنيه، مقابل 292 مليار و277 مليون العام الحالي، بزيادة قدرها 321.7 مليار جنيه.
ووزعت الإيرادات، على 4 بنود رئيسية، أولها إيرادات النشاط بواقع 490 مليار جنيه مقابل 249.3 مليار العام الماضي، بواقع 336.5 مليار إجمالى مبيعات إنتاج تام مقابل 157.8 العام الحالي، و152.5 مليار جنيه إجمالى مبيعات بضائع مشتراه مقابل 91.4 مليار العام الحالي، ومليار للخدمات المباعة، أما إيرادات المنح وإعانات تقدر بإجمالى 110.1 مليار مقابل 35 مليار العام الحالى، والثالثة إيرادات الاستثمارات والفوائد حيث بلغت 2.2 مليار مقابل 1.8 مليار العام الحالي، مقسمة إلى إيرادات استثمارات مالية من شركات شقيقة بواقع 526.3 مليون مقابل 533.5 مليون العام الحالي، وإيرادات استثمارية مالية أخرى بواقع 1.7 مليار مقابل 1.3 العام الحالي، وأخيراً إيرادات وأرباح أخرى قدرت بنحو 11.5 مليار مقابل 5.9 العام الحالي.
وبلغ تقديرات صافى ربح العام للسنة المالية الجديدة مبلغ 32 مليار جنيه و124 مليون منها 28.9 مليار جنيه فائض حكومة، وذلك مقابل15 مليار و500 مليون العام الحالى بزيادة قدرها 16.6 مليار جنيه.
وقدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2017/2018 بمبلغ 113 مليار و263 مليون جنيه، بواقع 113.1 مليار تحويلات رأسمالية، و81.5 مليون استخدامات استثمارية.
بينما بلغت تقديرات الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2017/2017 مبلغ وقدرة 113.2 مليار جنيه، بواقع 105.2 مليار جنيه إيرادات رأسمالية متنوعة، مقابل 8 مليون قروض وتسهيلات ائتمانية، بينما بلغت تقديرات العام الحالى للإيرادت الرأسمالية 87.5 مليار جنيه.
كذلك شهد مشروع الموازنة العامة لديوان عام وزارة البترول للعام المالى الجديد 2017/2018، زيادة فى الإيرادات بإجمالى 4.2 مليار جنيه عن العام المالى القائم، بجانب زيادة فى إجمالى المصروفات بواقع مليون جنيه عن العام المالى الماضى موزعة على كل من "الأجور والتعويضات"، "شراء السلع والخدمات"، و"المصروفات الأخرى" وشراء الأصول غير المالية - الاستثمارات".
وبلغ إجمالى المُقدر للمصروفات بمشروع الموازنه العامة لديوان عام وزارة البترول خلال العام المالى 2017/2018 نحو 60 مليونا و562 ألفا مقابل 59 مليونا للعام الحالي، بينما قُدرت الاستخدامات بنحو 9.2 مليار مقابل 4.9 مليار جنيه العام القائم، حيث بلغت تقديرات الفائض الذى يؤول إلى الخزانة العامة العام المالى الجديد بإجمالى 9 مليارات و93 مليونا مقابل 4.9 مليار جنيه العام القائم.
وانقسمت المصروفات البالغة 60.6 مليون جنيه إلى عده بنود منها، الأجور وتعويضات العاملين بواقع 528 ألفا مقابل 802 ألف العام الحالي، فيما بلغت المقدرات لشراء السلع والخدمات 32 ألف جنيه العام المالى 2017/2018 مقابل 29 ألف العام الحالي، بينما قدر إجمالى شراء الأصول غير المالية – الاستثمارات – بمبلغ وقدره 60 مليونا جنيه مقابل 59 مليونا العام الحالي.
ومن المتوقع، أن تشهد إيرادات ديوان وزارة البترول زيادة فى العام المالى الجديد 2017/2018 حيث بلغت 9.1 مليار جنيه مقابل 4.9 مليار جنيه العام المالى الحالى بزيادة قدرها 4.2 مليار جنيه، حيث قدرت الضرائب بنحو 544 مليون جنيه العام الجديد مقابل 315 مليون العام القائم، فيما بلغت الإيرادات الأخرى 8.6 مليار جنيه مقابل 4.6 مليار العام الحالى.
وخلت مشروع الموازنة العامة لديوان عام وزارة البترول للعام المالى الجديد، من العجز على غرار العام المالى القائم.
