الحكومة تراجع "القوانين القديمة"

تقوم الحكومة بمراجعة القوانين القديمة، لوضع تعديلات لها، وإرسالها للبرلمان، لإقرار هذه التعديلات من أجل مواكبة التغيرات والمستجدات الحالية، ومن جانبهم  أكد عدد من نواب لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن ملامح قانون المحلات العامة الجديد، الذى وافقت عليه الحكومة مؤخرا، ومن المقرر إرساله إلى البرلمان قريبا، يضم العديد من الأمور الإيجابية التى تساعد فى تشجيع الاسثتمار، وعلى رأسها توحيد جهة الترخيص، وإزالة الالتباس والاشتباك بين وزارة السياحة والمحليات فيما يخص ترخيص المحال ذات النشاط السياحى، بالإضافة تركيب كاميرات داخلية وخارجية للتأمين.

وكان المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام، قال، إن قانون المحال العامة الذى وافق عليه مجلس الوزراء اشتمل على نقاط اختلاف كثيرة عن القانون القديم والذى ظل قائما منذ 60 عاما، كما جاء فى شكل عصرى مواكبا التغيرات والمستجدات الحالية.

وكيل "محلية البرلمان": علينا وضع ضوابط فنية لتركيب الكاميرات

وبدوره أكد النائب ممدوح الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن توحيد جهة الترخيص فى قانون المحلات الجديد أمر جيد وتطبيق للشباك الواحد ويساعد فى القضاء على الروتين والبيروقراطية مشيرا إلى أن القانون الجديد كان موجودا منذ الستينيات ولم يعد يلبى احتياجات العصر الحالى.

وأضاف "الحسينى" فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، أن تركيب الكاميرات يجب أن يكون وفق استراتيجية محددة حتى يتم التطبيق بشكل إيجابى ويساعد فى القضاء على السرقة والبلطجة حيث يجب أن تكون الكاميرات الخارجية فى مكان غير معلوم بعيدا عن متناول الأيدى ويتم تركيبها بطريقة فنية حتى نصل إلى نظام الآمان المطلوب.

الحسينى: متوافقة مع رؤية اللجنة وتساهم فى زيادة الاستثمار من خلال توحيد جهة الإصدار

وفى السياق ذاته قال محمد الحسينى عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن ما ورد بالتعديلات التى وافق عليها مجلس الوزراء بشأن قانون المحال التجارية متوافق مع طلبات نواب لجنة الإدارة المحلية وتساعد على ممارسة الأنشطة التى كانت تشهد متاهة بين السياحة والحدات المحلية .

وأضاف الحسينى فى تصريح لـ" برلمانى" أن تحديد اختصاص منح تراخيص الكافيهات لصالح الوحدات المحلية يجعلها نشاط رسمى يدر موارد للدولة ويسمح بممارسة الرقابة على تلك الكافيهات.

وتابع عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان ادخال تعديلات على قانون المحال العامة وتنظيمها تطور رائع خاصة وأنها من عشرات السنوات ولم يقدم أحد على فتح هذا الملف الشائك موضحا أن ما تم من تعديلات عليه تسهم فى طمأنة المستثمرين فى هذا القطاع وننتظر القانون حتى يتم مراجعته وإصداره بما يحقق الصالح العام.

واستطرد النائب محمد الحسينى أننا الآن أمام توجه سيادى، حيث نضع أيدينا على المشاكل ويتم معالجتها من كافة المحاور والجهات سواء التى تتعلق بالتدخل التشريعى والرقابى وبالتالى هذا شئ إيجابى.

بدوى النويشى: يجب أن يكون تركيب الكاميرات إلزاميا للحصول على التراخيص

بينما أكد النائب بدوى النويشى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن تركيب الكاميرات الداخلية والخارجية يكون أن إلزاميا على المحلات والمطاعم الكبيرة ومن شروط التراخيص موضحا أن الوحدات المحلية يجب أن تراعى المحلات الصغيرة فى الريف التى يتم إنشائها لمساعدة الأسر فى شئون الحياة.

وأضاف "النويشى" فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، أن اللجنة سوف تناقش هذا القانون بالتزامن مع قانون المحلات، الذى قدمه النائب محمد الفيومى حتى يكون هناك قانون جديد للمحلات يساهم فى زيادة الاستثمار من خلال تسهيل الإجراءات الخاصة بالتراخيص وغيرها.

محمد الفيومى: قدمت قانون آخر منذ شهور ولا أعرف مصيره

فيما أكد الدكتور محمد عطية الفيومى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه قدم مشروع قانون للمحال العامة يحمل أكثر من 60 توقيعا منذ شهر نوفمبر الماضى، مشيرا إلى أنه لا يعلم مصير القانون حتى الآن، ولماذا لم يتم تحويله إلى اللجنة المختصة رغم أن لجنة الإدارة المحلية انتهت من مناقشة مواد قانون المحليات الجديد.

وأضاف "الفيومى" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أنه اطلع على بعض ملامح قانون الحكومة الخاص بالمحال مشيرا إلى أنها تتشبه مع مواد مشروع قانونه، متسائلا: "هل كان تعطيل القانون لكى تنتهى الحكومة من إعداد مشروع قانونها الذى لا يختلف عن مشروع القانون الذى قدمته ويحمل توقيع عشر أعضاء البرلمان".