الإعفاء الضريبي كارت الحكومة لإنقاذ المواطن

رحب أعضاء مجلس النواب بالتعديلات التى أعلنها مجلس الوزراء على الضريبة على الدخل، فيما يخص حد الإعفاء الضريبي، والذى راعى زيادة شريحة الإعفاء لتشمل قطاعا أكبر من محدودى الدخل لتفادى آثار زيادة معدلات التخضم السنوى التى وصلت إلى 33%.

الحكومة تعلن عن إعفاءات ضريبية جديدة

قال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية اليوم الإثنين، إن مجلس الوزراء وافق على زيادة الحد الأدنى للإعفاء من ضريبة الدخل إلى 7200 جنيه من 6500 جنيه سنويا.

وأضاف المنير للصحفيين في مقر مجلس الوزراء بالقاهرة اليوم، أن التعديلات التي أقرتها الحكومة ستحال للعرض على مجلس النواب، وتعني تصريحات المنير أن الموظف الذي يتقاضي أكثر من 600 جنيه شهريا وحتى 2500 جنيه سيخضع لضريبة دخل بواقع 10% على المبلغ الذي يتجاوز 600 جنيه.

من جانبه، أكد محمود الصعيدى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن قرار الحكومة بزيادة حد الإعفاء الضريبي إنما يَصْب في صالح المواطنين خاصة محدودى الدخل، في ظل ارتفاع نسبة التضخم السنوي التي وصلت لقرابة ٣٣٪‏، وكذلك تخفيفا علي المواطنين من آثار السياسات الإصلاحية التى تجريها الحكومة بمساعدة عدة مؤسسات دولية.

نائب: زيادة حد الإعفاء لإعانة المواطنين على انخفاض قيمة الجنيه

وأوضح الصعيدي، في تصريح لـ"صوت الأمة"، أنه من المقرر إرسال التعديلات الحكومية علي الإعفاء الضريبي إليّ الأمانة العامة لمجلس النواب، ومن المقرر أن يتم تشكيل لجنة مشتركة بين لجنتي الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة، لأنهما المعنيتين بأمر الضرائب وإيرادات الخزانة العامة للدولة، ومن ثم إعداد تقرير مشترك وعرض الأمر للتصويت في أقرب جلسة عامة بعد تقديم التقرير للأمانة العامة.

إبراهيم نظير: إنقاذ المواطن وراء زيادة الإعفاء والتمويل من تطبيق الضرائب الجديدة

بدوره قال إبراهيم نظير عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الحكومة لجأت لزيادة حد الإعفاء الضريبي لإنقاذ المواطنين، خاصة محدودى الدخل من ارتفاع الأسعار وحالة الغلاء التى شهدتها الأسواق عقب قرار تعويم سعر صرف الجنيه أمام العملات، وما نتج عن ذلك من انخفاض القيمة الشرائية، لذلك زادت الحكومة من حجم ومعدلات الإعفاءات الضريبية، رغم تأثير ذلك على إيرادات الموازنة العامة للدولة، إذ أن زيادة حجم الإعفاء الضريبي سيقلل من حصيلة الموازنة العامة من العملاء المنتظمين في السداد، وهم شريحة الموظفين في القطاعين العام والخاص وهو ما يقلل من موارد الخزينة العامة للدولة بشكل مباشر لكن سيتم تعويض هذه النسبة من خلال زيادة الضريبة على الدخل لأصحاب الرواتب المرتفعة ورسوم البورصة وضريبة الأرباح الرأسمالية وكذلك زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى 14% مع بداية العام المالى الجديد 2017/2018.

وأوضح نظير  في تصريح لـ"برلمانى"، أن زيادة الأسعار بسبب التأثيرات السلبية لقرارات الإصلاح الاقتصادي التى تجريها الحكومة زادت بمعدلات تتراوح بين 100 إلى 300% وبالتالى فأقل ما يمكن تقديمه للمواطنين هو حزمة إضافية من الضمان الاجتماعى شاملة إعفاء ضريبي للطبقات الأكثر تضررًا من القرارات وهم الفقراء ومحدودى الدخل.