مقترحات النواب لاستغلال أموال "الصناديق الخاصة"

أعلن مجلس النواب فى مناسبات عدة اهتمامه بملف الصناديق الخاصة، التى وصفها رئيس المجلس الدكتور على عبد العال فى الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 16 أكتوبر 2016، بأنها "بوابة الفساد"، وقد آن الآوان لنقلها للموازنة العامة للدولة.

وفتحت لجنة الشئون الاقتصادية بتاريخ 4 يناير الماضى، برئاسة الدكتور على المصيلحى رئيس اللجنة وقتها، ملف الصناديق الخاصة مرة أخرى، حين حضر عمرو الجارحى وزير المالية اجتماع اللجنة لعرض ما توصلت إليه الحكومة فى هذا الشأن، وما تم حصره من حجم الأموال بتلك الصناديق والحسابات.

وأشار الوزير خلال الاجتماع إلى أن بعض الجهات والهيئات لم ترسل بيانات الصناديق الخاصة الموجودة لديها، وطلب من اللجنة مهلة لمدة شهر لاستكمال البيانات وإعادة إرسالها للجنة مرة أخرى، الأمر الذى دفع رئيس اللجنة وقتها إلى تشكيل لجنة فرعية تضم 6 نواب من أعضاء اللجنة لحصر عدد الصناديق والحسابات الخاصة وحجم الأموال الموجودة بها، تضم فى عضويتها وكيلى اللجنة الدكتور مدحت الشريف والنائب عمرو الجوهرى وأمين السر النائب أحمد فرغلى، بالإضافة إلى 3 من أعضاء اللجنة.

وزير المالية الدكتور عمرو الجارحى أكد خلال اجتماع للجنة الشؤون الاقتصادية 15 مايو الجارى، أن حجم الأموال الموجودة بالصناديق الخاصة تصل لـ 33مليار جنيه، لا تشمل الهيئات الاقتصادية، باعتبار أنها قائمة بذاتها، مشيرا إلى أن هناك رأي يرجح استقطاع مبلغ لمرة واحدة من الصناديق الخاصة، لصالح برامج الحماية الاجتماعية، مشدداً على أن الحديث عن أن أموال الصناديق الخاصة تصل لـ600 مليار أرقام غير صحيحة، مشيرا أن هناك ارتفاع مستمر في حجم الصناديق منذ 2013 حتي 2017.

 وزير المالية أكد وقتها أن الرأى الدافع بضم الصناديق الخلصة للموازنة العامة للدولة، سيتسبب في مكسب لمرة واحدة، ولكن سيتسبب في خسائر علي المدى البعيد.

"برلمانى" يرصد مقترحات النواب فى التعامل مع أموال وأرصدة الصناديق الخاصة وكيفية استغلالها والاستفادة منها.

عمرو الجوهرى يقترح توجيهها للقطاع الصحى والإعداد للتأمين الصحى الشامل

اقترح  النائب عمرو الجوهرى، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان، توجيه أموال وأرصدة الصناديق الخاصة لدعم قطاع الصحة، واستغلالها في الإعداد لقانون التأمين الصحى الشامل، والمنتظر إحالته للبرلمان لمناقشته وإقراره الفترة المقبلة بصورة خاصة.

وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية أعرب عن رفضه الشديد لضم أموال وأرصدة الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة، مشدداً على أن عجز الموازنة سيبتلع المبالغ، وأنه سيتم استهلاكها لسد العجز، بما يعني عدم استغلالها بما يجب، موضحاً أن توجيهها لقطاع الصحة أفضل استغلال لها.

بدراوى يقترح استغلالها في دفع فاتورة الدعم لعدم تحميل المواطنين أعباءً جديدة

النائب محمد سعد بدراوى، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية رفض توجيه أموال الصناديق الخاصة لقانون التأمين الصحى الشامل، مشيراً إلى أن الوضع الاقتصادى في مصر لا يسمح بتطبيق قانون التأمين الصحى الشامل.

واقترح بدراوى أن يتم استغلال أموال وأرصدة الصناديق الخاصة في دفع فاتورة الدعم على الكهرباء والمحروقات لعدم رفع أسعارها وتحميل المواطنين أعباء جديدة، مشيراً إلى أن الحكومة أكدت في تصريحات سابقة لها أن فاتورة دعم الكهرباء والمحروقات تصل لـ30 مليار جنيه، مشدداً على أنه يمكن استغلال أرصدة وأموال الصناديق الخاصة في دفع فاتورة الدعم لعدم رفع أسعارها.

رئيس "دعم مصر" يقترح خصم 10% من أموال الصناديق الخاصة لصالح دعم بطاقات التموين

المقترح الثالث لاستغلال أموال الصناديق الخاصة، تمثل في مشروع قانون قدمه النائب محمد السويدى، رئيس ائتلاف الأغلبية بخصم نسبة 10% من الصناديق الخاصة لصالح دعم بطاقات التموين، وخصم 15% من فوائض الصناديق الخاصة لسداد عجز الموازنة العامة، وهو مشروع القانون الذى تم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية".

 وكان المهندس محمد زكى السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر، أعلن سابقاً ضرورة ضم أموال الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة باستثناء ما ينفق منها على بالبحث العلمى أو التأمينات والمعاشات والوزارات.