أكد الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، إن الحكومة وافقت اليوم الإثنين خلال اجتماعها، على مشروع قانون بتحصيل جزء من رصيد الصناديق الخاصة لصالح الخزانة العامة، بحيث يتم إعفاء الصناديق الأقل من 20 ألف جنيه رصيد وتحصيل نسبة 5% من الصناديق التى بها رصيد يتراوح من 20 ألفًا حتى 50 ألف جنيه، وتحصيل نسبة 10% من رصيد الصناديق التى رصيدها يتراوح بين 50 ألفًا و 100 ألف جنيه، وتحصيل 15% عن الصناديق التى تزيد عن 100 ألف جنيه.
نواب البرلمان أعربوا عن رفضهم الشديد لضم موازنة وأرصدة الصناديق الخاصة، للموازنة العامة للدولة، إذ أكد النائب عمرو الجوهرى، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية على رفضه الشديد لضم أرصدة الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة، موضحاً أن ضمها للموازنة يعني عدم استغلالها جيداً، واستهلاكها في سد العجز للموازنة العامة.
وطالب الجوهرى في تصريح خاص لـ"برلمانى" بضرورة استخدام أرصدة الصناديق الخاصة، في الإعداد والتجهيز لقانون التأمين الصحى الشامل، وتوجيهها بالكامل لقطاع الصحة.