رخصة القيادة
تقدم النائب رضا البلتاجى، بمشروع قانون لتعديل المادة 35 من قانون المرور رقم 66 لسنة 1976، الخاصة بشروط الحصول على رخصة قيادة مهنية (أولى ثانية، ثالثة).
وعدل مشروع القانون الذي حصل "برلمانى" على نصه، البند الخامس من الشروط، ليشترط الحصول على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي علي الأقل للحصول على رخصة قيادة، وذلك بدلا من الشرط الموجود في القانون الحالي، ونصه "الحصول على شهادة إتمام مرحلة دراسية أو شهادة محو الأمية الصادرة من الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار ".
وقال البلتاجي، إن ذلك التعديل لا يطبق علي السائقين الحاليين ولن يمسهم، ولكنه يطبق على أي رخص قيادة جديدة في حالة الموافقة على القانون، قائلا: "ذاكر لتحصل على رخصة قيادة".
ومن جانب آخر أكد النائب محمد عبد الله زين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن مهنة قيادة السيارات ليست فى حاجة إلى التعليم العالى أو الثقافة بقدر حاجتها للفطرة والذكاء فى التعامل مع السيارة، إلى جانب التعامل مع الأدوات المرورية، مشيرا إلى أن الفكرة جيدة لكن تطبيقها على أرض الواقع صعب التنفيذ.
واقترح "زين" فى تصريحات لـ "برلمانى"، أن يشمل التعديل فى مشروع القانون أن يكون شرط الحصول على شهادة التعليم الأساسى للحصول على الرخصة الخاصة، أما بخصوص الرخصة المهنية أن يكون شرط الحصول عليها هو اتمام التعليم الاساسى إلى جانب الحصول على شهادة محو الأمية، قائلا "إحنا قدامنا على الأقل 10 سنوات على أن تصبح نسبة المتسربين من التعليم قليلة، لأن وصول نسبتها لصفر لن يكون".
وأوضح، زين أن اجتهاد النائب رضا البلتاجى بعمل تعديل على مشروع القانون شئ يحسب له وتحييه لجنة النقل عليه، لكن عليه أن يأخذ المقترح الخاص به فى الاعتبار بخصوص الدراسة.
وبدوره قال النائب أحمد الخشب، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن ارتفاع نسبة الأمية فى مصر خصوصا بين الشباب سيحرمهم من الحصول على رخصة للقيادة وفقا للتعديلات التى تقدم بها النائب رضا البلتاجى فى مشروع القانون، إلى جانب مساعدة هذا المقترح فى فتح باب خلفى للفساد من خلال استخراج شهادات التعليم الأساسى مزورة.
وأضاف "الخشب" فى تصريحات لـ "برلمانى"، قائلا "أن الشباب من حاملى محو الأمية سيلجأون للباب الخلفى للحصول على شهادة تعليم أساسى، وهيضطر لدفع فلوس عشان يستخرجها، وهيقضى يومين عند أى مدرس يعمله القراءة والكتابة وهيدخل امتحان الإدارة العامة للمرور وهينجح".
وفى السياق ذاته، قال النائب حسين خاطر، عضو لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، إن التعديل على قانون إدارة المرور يتضمن آلية واضحة فى منح التراخيص، على أن يشترط منح التراخيص للقيادة على الطرقات العامة بحصوله على التعليم الاساسى، على أن يتم الإقتصار منح التراخيص بالنسبة لحاملى شهادة محو الأمية لسائقى المعدات داخل المواقع فقط.
وأوضح "خاطر" فى تصريحات لـ "برلمانى"، أن قانون المرور متشعب جدا ولابد دراس سلبيات التعديلات وإيجابيتها فى نفس الوقت، على أن تقوم اللجنة فى حالة إحالة التعديل إليها ستقوم بمناقشته ودراسته على أن يكون الراى النهائى للجلسة العامة.
