أين قانون نهر النيل ياحكومة؟

استنكر عدد من أعضاء مجلس النواب تأخر الحكومة فى إعداد مشروع قانون نهر النيل الموحد، خاصة إنه تم الإعلان عن ذلك القانون إبان تشكيل لجنة الإصلاح التشريعى فى عام 2015، وحتى الآن لم يتم الانتهاء من القانون، حيث أكد البرلمانيون أن القانون المقترح له أهمية كبيرة فى عملية تنظيم عمليات الرى خاصة فى ظل توقعات بوجود نسبة من العجز المائى فى مصر.

مجدى ملك: عدم إحساس بالمسئولية وبطء فى التفاعل مع القضايا الوطنية

فى البداية قال النائب مجدى ملك عضو مجلس النواب وعضو لجنة الزراعة بالبرلمان، إن تأخر الحكومة فى الانتهاء من مشروع قانون النيل الموحد تعبير بلاغى عن ما آلت إليه الأمور من عدم إحساس بالمسئولية بملفات كثيرة جعلت الرئيس السيسى يتحمل كل أخطاء تلك المؤسسات وهناك بطء شديد فى التفاعل مع القضايا الوطنية للانجاز والحفاظ على حق الشعب وبناء الدولة المصرية من قبل كثير من المؤسسات على مدى السنوات الماضية.

وأضاف ملك فى تصريح لـ"برلمانى" أن التعديات على مجرى النيل منتشرة فى 16 محافظة والاستيلاء على أراضى طرح النهر التى كانت تابعة لهيئة التنمية الزراعية ثم تم نقل تبعيها للاصلاح الزراعى، وهذا ملف مهم ويجب أن يكون هناك جدية لأن هذه الأراضى الأغلى ثمنا والأعلى قيمة ويمكن أن يدر عائدا كبيرا للدولة المصرية.

وأشار عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، إلى أن هناك مستحقات لدى المستحقين بأراضى طرح النهر تعدت 7 مليار جنيه لم يتم تحصيلها من مؤسسات الدولة حتى الآن، قائلا: إنه قد يأتى القانون ليعالج القصور فى بعض مواد القوانين المنظمة لهذا الشأن والتى ارتأتها وزارة الرى لمعالجة هذا القصور وتحقيق الهدف المرجو من الثروة المائية والحفاظ عليها، وخاصة أنه يوجد لدينا عجز مائى كبير محتمل الفترة المقبلة لا نتيجة لزيادة الاستهلاك ونتيجة المفاوضات التى لم تنتهى حتى الآن مع اثيوبيا للاتفاق على سنوات ملء الخزان.

 السيد حسن: الحكومة تأخرت فى إرسال القانون وله الأولوية حال إحالته

ومن جانبه، أكد النائب السيد حسن، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن الحكومة تأخرت فى إرسال قانون نهر النيل الموحد إلى مجلس النواب من أجل مناقشته وإقراره مشددا على أن اللجنة سوف تضع هذا القانون على رأس أولوياتها حال إحالته إليها.

وأضاف "حسن" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن حجم التعديات التى تم الإعلان عنها مؤخرا وتخطت 50 ألف و399 حالة، بمختلف المحافظات المطلة على نهر النيل، يحتم على الحكومة إرسال هذا القانون بشكل عاجل إلى المجلس خاصة أن الدولة تعانى أيضا من العجز المائى فالقانون لا يتوقف على حماية النيل من التعديات فقط، ولكن حمايته أيضا من كافة أنواع التلوث التى يتعرض لها.

إيهاب غطاطى:  كيف يستغرق إعداد قانون عامين؟

وفى ذات السياق استنكر النائب إيهاب غطاطى عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، تأخر الحكومة فى تشريع قانون نهر النيل الموحد خاصة وأن هذا القانون له أهمية خاصة لتنظيم مياه الرى فى ظل ما يشهده القطاع من تدهور كبير متابعا" كيف تستغرق حكومة ووزارة اعداد قانون فى اكتر من سنتين لو بيتكتب فى اليوم مادة كان زمانه خلص".

وأضاف غطاط،ى فى تصريح لـ"برلمانى" أن هناك غياب فى الرؤية لدى الحكومة حول بعض الأمور الهامة التى لا تحتمل التأخير وسبق وحذرنا من مسألة المياه والرى حيث يجب ابتكار اساليب جديدة والتوسع فى انشاء محطات المعالجة الثلاثية بما يضمن التوسع فى استصلاح الأراضى وتوفير الرى لها.

وتجدر الإشارة إلى أن لجنة الإصلاح التشريعى أعلنت فى 2015 أنها بصدد الاعداد لمشروع قانون "نهر النيل " وبعد مرور ما يزيد عن عامين أعلنت وزارة الرى فى يناير الماضى عن الانتهاء من اعداد مشروع القانون لتقديمه إلى مجلس الوزراء تمهيدا لرفعه لمجلس النواب ولم يحدث أيضا حتى الأن، وسط مطالب بالانتهاء من القانون فى ظل زيادة التعديات التى وصلت إلى أكثر من 50 ألف حالة .