انتهت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، برئاسة النائب نضال السعيد، من مناقشة مشروعات الموازنة الـ5 المعروضة أمامها، ممثله فى ديوان عام وزارة الاتصالات والهيئة القومية للبريد، و الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والمعهد القومى للاتصالات السلكية واللاسلكية للعام المالى 2017/2018.
وقال النائب نضال السعيد، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن اللجنة تعكف حالياً على الانتهاء من تقريرها العام حول مشروعات الموازنة المعروضة أمامها، تمهيداً لرفعه إلى رئيس مجلس النواب د. على عبد العال، ورئيس لجنة الخطة والموازنة د. حسين عيسى، اليوم الأثنين.
وأضاف السعيد، فى تصريحات خاصة، أن تقرير لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن مشروعات القوانين المعروضة أمامها تضمن نحو 58 توصية، فى مقدمتها دمج تكنولوجيا المعلومات فى القطاعات الاقتصادية المختلفة لزيادة الكفاءة ومعدلات الإنتاج، بجانب بناء مجتمع رقمى تكاملى يحقق البنية الشاملة والمستدامة لمصر، وفتح أسواق جديدة لصناعة تكنولوجيا المعلومات ودعم صادرتها.
وتابع السعيد، أن التوصيات المبدئية، ستتضمن تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات المبرمة بشأن تكنولوجيا المعلومات والاستفادة منها، والتوسع فى نشر خدمات تكنولوجيا المعلومات، وتشجيع الإبداع وريادة الأعمال فى هذا المجال.
واستطرد النائب، أن التوصيات أيضا سوف تشمل التأكيد على ضرورة تطبيق معايير الجودة والاعتماد، فى كل قطاعات الدولة خاصة التعليم، بجانب وضع أنظمة لتطبيق معايير الجودة العالمية بمصانع البرمجيات والكاميرات المزمع إنشائها المرحلة القادمة، وتكاتف الجهود لوضع سياسيات الحوكمة لقواعد البيانات على مستوى الدولة.
وشهد اجتماع اللجنة أمس الاثنين أثناء مناقشة مشروع موازنة لمعهد القومى للاتصالات السلكية واللاسلكية للعام المالى الجديد، مطالبات بضرورة ترشيد النفقات.
وقال نضال السعيد رئيس اللجنة، أنه لا شك أن البلاد تمر بظروف صعبة و لابد من ترشيد النفقات.
بدورها، أكدت مديحة محمد حسن رئيس شعبة النقل و الاتصالات بوزارة المالية أن توجيهات الرئيس تسير فى اتجاه تخفيض النفقات الخاصة بالموازنة بشكل عام، وتم اعتماد ذلك على مستوى وكذلك ما يتعلق بموازنة المعهد، وعندما يطلب المعهد من وزارة المالية أموال بإعطاء المخصصات ولا تقصر مثلما حدث العام الماضى.
وعلق السعيد بقوله: هؤلاء يتعاملوا بمنطق روح القانون ويتم إعطاء أموال للمعهد حال حدوث مشكلات أثناء الإنفاق.
وأوصت اللجنة، بإجراء خطة لمدة ثلاث شهور بشأن المعهد القومى للاتصالات السلكية واللاسلكية لتقيم الأداء، على أن يتم تقييم موازنة المعهد فى شهر ديسمبر المُقبل، وذلك بحضور إيمان صبحى عاشور مديرة المعهد.
وطالبت إيمان عاشور، بزيادة موازنة المعهد لاسيما أن هناك أهداف للمعهد ليست ربحية بنسبة 100٪، مستشهدة بدبلوم الدراسات العليا الذى يقدمه المعهد بمبلغ رمزى، فى ظل الموارد المحدودة للمعهد.
من جانبه قال النائب نضال السعيد، إن باب الاستخدامات بمشروع موازنة المعهد زاد نحو ٤٪ عن العام الماضى، حيث بلغ قيمته نحو ٢٨ مليون و٣١٧ ألف جنيه مقابل 27.5 مليون العام القائم، بجانب زيادة جمله الاستثمارات بواقع 20%.
وأضاف السعيد، أن المراكز البحثية فى مصر لا تحصل على حقها ونسعى دعمها، مشيراً إلى إمكانيه تغير الموازنه فيما بعد حال وجود عائد معنوى يمكن تغيير تلك الموازنة فيما بعد.
وأوصى رئيس اللجنة، بإعداد خطة لمدة ثلاث شهور، ليتم تقييم الموازنة فى شهر ١٢ المقبل.
