فى أول اختبار لها هذا العام، نجحت وزارة التربية والتعليم فى عبور أول مطبات امتحانات الثانوية العامة، ومر امتحان اللغة العربية دون تسريبات، لتسقط مع ذلك النجاح فى تأمين الامتحانات أسطورة "شاومينج" صاحب صفحة "شاومينج بيغشش ثانوية عامة" على موقع "فيس بوك"، والتى هددت على مدار أشهر ماضية بأنها مستمرة فى السعى لتسريب الامتحانات ولن توقفها الإجراءات التى اتخذتها الدولة لمواجهة الظاهرة.
إلا أن يوم أمس أكد نجاح الدولة ووزارة التعليم فى مواجهة الظاهرة والقضاء عليها بعد أن اتخذت عدة إجراءات تمكنت من خلالها من القضاء على أسطورة "شاومينج".
أولا.. إشراف الجهات الأمنية على طباعة ونقل أوراق الامتحانات
كانت أول الإجراءات التى قررت الوزارة اتخاذها هو وقف طباعة أوراق الامتحانات بالمطابع الأميرية ونقلها بالطريقة العادية التى كانت تساعد فى تسهيل عمليات تسريب أوراق الأسئلة قبل الامتحان بساعات، لتتولى الجهات الأمنية عملية طباعة الامتحانات فى أماكن خاصة، وفق إجراءات أمنية مشددة، كما تقوم أيضا بالإشراف على عمليات نقلها إلى لجان الامتحانات، مما منع حدوث أى تسريب لأوراق الامتحانات فى تلك المرحلة.
ثانيا.. تغيير ونقل قيادات الوزارة
كان أيضا من بين الإجراءات التى خلخلت عناصر الفساد ونقاط الضعف بالوزارة هى حركة التغييرات والنقل التى تمت بوزارة التعليم عقب حوادث التسريب العام الماضى والتى أطاحت بالكثير من قيادات الوزارة ونقل بعضهم، وإجراء تحقيقات واسعة للتأكد من عدم وجود أى قيادة بالوزارة متورطة فى عمليات التسريب، كما قررت الوزارة منع من لهم أقارب من الدرجة الثالثة من المشاركة بإدارة الامتحانات، وهو ما تم بسببه استبعاد الدكتور محمد سعد الذى كان نائبا لرئيس كنترول الثانوية العامة.
ثالثا.. تطبيق نظام البوكليت فى الامتحانات
أما أحد أهم الإجراءات التى تعد صاحبة الفضل الأول فى القضاء على ظاهرة تسريب الامتحانات فهى تطبيق نظام "البوكليت" فى الامتحانات، وهى باختصار أن يتم إجراء الامتحان فى ورقة واحدة تضم الأسئلة ومكان الإجابة، بحيث تتخلص الوزارة من وجود ورقة أسئلة منفصلة تسهل عملية تسريبها، كما يتم وضع ترتيبات مختلفة لنفس الأسئلة لكل طالب، بحيث يكون السؤال رقم 1 فى ورقة أحد الطلاب مختلف عن السؤال رقم 1 فى ورقة طالب أخر، وهو ماساهم بقوة فى تعجيز قدرة مسربى الامتحانات وسد الثغرات التى كانوا يتمكنوا من خلالها من القيام بجريمة التسريب.
رابعا.. تشديد عقوبة الغش والإخلال بنظام الامتحانات
رغم أن تعديلات قانون الغش والاخلال بالامتحانات لم تطبق بعد، إلا أن الموافقة عليها داخل مجلس النواب أعطى رسالة قوية أن الدولة لن تتواهن فى مواجهة ظاهرة الغش وتسريب الامتحانات، وأنها جادة فى تشديد العقوبة، ما أرهب كل من كانوا يساهمون فى عمليات التسريب السنوات الماضية.
وتضمن القانون التعديلات الآتية..
· مد نطاق التجريم بحيث لا يقتصر على أثناء عقد لجان الامتحان وإنما يمتد ليشمل ارتكاب أى من هذه الأفعال قبل عقد لجان الامتحان.
· تشديد العقوبة لتكون الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيهًا ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، وذلك إذا ارتكب أى فعل من الأفعال المؤثمة فى الامتحانات.
· تضمن حكمًا جديدًا لمجرد الشروع فى ارتكاب الجنحة المنصوص عليها فى هذا القانون بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيهًا، ولا تزيد على خمسين ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
· استحداث عقوبة تكميلية تقضى بحرمان الطالب الذى يرتكب غشًا أو شروعًا فيه أو أى فعل من الأفعال المؤثمة فى القانون من آداء الامتحان فى الدور الذى يؤديه والدور الذى يليه فى ذات العام، ويعتبر راسبًا فى جميع المواد.
· تضمن مادة جديدة تقضى بمعاقبة كل من حاز بأى من لجان امتحانات الثانوية العامة أثناء انعقادها أيًا كانت صفته دون مقتضى أيًا من أجهزة الهاتف المحمول أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيا من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه فضلًا عن الحكم بمصادرة الأجهزة المضبوطة.
خامسا.. التعاقد مع شركة أمن خاصة لتأمين لجان الامتحانات
أما أخر القرارات التى اتخذتها وزارة التعليم كانت قرار التعاقد مع شركة فالكون الخاصة لتأمين لجان الامتحانات من خلال 350 فرد أمن وبوابات إلكترونية لتأمين 75 لجنة مصنفة ضمن لجان الشغب بامتحانات الثانوية العامة موزعة على المحافظات، وهو ما عاد بالهدوء والاستقرار على تلك اللجان التى كانت تشهد أعمال شغب خلال الأعوام السابقة.
