أزمة مخالفات البناء.. الأسباب والحلول

تلقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مذكرة لتشخيص أسباب أزمة مخالفات البناء وتتضمن مقترحات وحلولها، مقدمة من مجموعة عمل تضم عددا من أساتذة الجامعات والمحامين المتخصصين فى قضايا المبانى والمقاولين العاملين فى المجال. 

وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، فى تصريح لـ"برلمانى"، إن هذه المذكرة عبارة عن تشخيص للحالة وعرض للمقترحات والحلول للتصدى للمشكلة، وبها الكثير من الأفكار الموضوعية والواقعية والتى يمكن الأخذ بها عند التحديث التشريعى والممارسة الإجرائية الواجبة.

وقال معدو المذكرة، التى جاءت تحت عنوان "رؤية لمشاكل وحلول مخالفات البناء"، إن الصورة الذهنية لمخالفات البناء فى مصر ارتبطت بالمبانى القبيحة والعشوائية التى تخالف النسق المعمارى للبناء فى منطقة ما وأن هناك حاجة للتخلص منها لتصبح المبانى فى مصر ذات شكل معمارى حضارى ومناسب. ورغم أن هذا صحيح وهام إلا أن المشكلة لها أبعاد أكثر خطورة، فالمبنى المخالف للشروط والمواصفات الهندسية المعيارية قد يشكل خطورة ليس فقط على سكانه وإنما أيضا على الجيران الآمنين الذين لم يرتكبوا أية مخالفات، ومن زاوية أخرى يشكل البناء المخالف تهديدا لحق السكن لمواطنين آخرين، وهو حق دستورى، لما يترتب عليه انتقاص لنصيبهم فى خدمات أساسية مثل مياه الشرب والصرف لما ينتج عنه من أحمال فوق طاقة البنية الأساسية، كذلك حرمان مواطنين آخرين من السكن الصحى نتيجة حجب التهوية السليمة والشمس عن المسكن ليصبح المسكن عدد من الأمتار المربعة التى تفتقد لشروط المسكن الصحى وذلك بسبب تعدى آخرون على هذا الوضع.

وأشارت المذكرة إلى أنه بناء على ما سبق فعلى التشريعات ليس فقط المحافظة على النسق المعمارى للمبانى فى مصر ولكن أيضا تحقيق العدالة بين المواطنين وحماية حق المواطن فى السكن الصحى وفقا للدستور وإيقاف التعدى على بنيه تحتية كلفت المجتمع الكثير وتعرضت للتخريب نتيجة تعريضها لأحمال خارج قدرتها.

12 مخالفة بناء

ورصدت المذكرة 12 مخالفة فى البناء، متمثلة فى، إمكانية الحصول على رخصة بناء بعد هدم عقار بدون ترخيص وذلك بعد دفع غرامة غير رادعة، وإصدار رخص البناء بأسماء وهمية (الكحول) وبالتالى يكون هناك صعوبة فى محاسبة الفاعل الحقيقى، وبعد صدور الرخصة يمكن للمالك أن يقدم ما يفيد باعتذار مهندس المشروع عن العمل دون توفير بديل مما ينتج عنه فراغ مقصود عن المسئولية الفنية، وعدم تنفيذ الغالبية العظمى لقرارات الإزالة بسبب التداخل ما بين الأحياء وأقسام الشرطة، والدراسة الأمنية هى يستخدم كثيرا فى الباطل، وتسكين الأدوار العليا لبعض رجال القضاء لإعاقة تنفيذ الإزالة، والتركيز على محاسبة الأشخاص الوهميين وترك جسم الجريمة (العقار).

كما شملت المخالفات، أن الارتفاعات الحالية المصرح بها تحتاج إلى إعادة نظر فى ضوء تغيير الظروف وبما لا يخالف شروط المسكن الصحى، وتعقيد إجراءات الترخيص، وعدم مواكبة التخطيط العمرانى للزيادة السكانية والاحتياج إلى المسكن، بالإضافة إلى أن إدخال المرافق للمبنى المخالف وحساب الاستهلاك بالأسعار العادية يساوى بين المخالف والملتزم وينطوى على تشجيع ضمنى للمخالف، وكل يوم يبقى فيه المبنى المخالف بدون إزالة قد ينتج عنه ضرر نفسى وصحى للجيران ولا توجد وسيلة لدفع الضرر أو إثبات الحق فى التعويض.

مبادئ الحل

وأشارت المذكرة المقدمة للبرلمان، إلى أنه يجب أن تجعل الحلول المقترحة تكلفة المخالفة أكبر من المنفعة من المحالفة (يسرى هذا على من قام بالبناء وشغل أو انتفع بالعقار المخالف)، ويجب على الأجهزة التنفيذية النظر إلى المخالفات بأنواعها على أنها مصدر للإيراد وليست فقط عبء، ولا يمكن إصدار تشريع يقنن وضع المعتدى على حق دستورى لمواطن (تعارض مع المادة 78 من الدستور، وتشجيع المخالفات المستقبلية).

مقترحات لحل مشكلة مخالفات البناء

وقدم الخبراء والمتخصصون فى هذا المجال، 12 مقترحا لحل أزمة مخالفات البناء، منها أنه لتفادى مشكلة الكحول، يمكن للجهة الإدارية الاستعلام عن المتقدم لاستخراج ترخيص متى استلزمت الحالة هذا، وذلك عن طريق إحدى الجهات الرقابية مثل جهاز الكسب غير المشروع أو تحريك المباحث، وقالوا: "لو افترضنا أن العقود والتوكيلات هى وسيلة الإثبات الوحيدة لقام كل تجار المخدرات بعمل صفقاتهم عن طريق الكحول، والتحريات يمكن أن تكون أحد مصادر إثبات المالك الفعلى أو المخالف".

وتضمنت الحلول وفقا للمذكرة، أن يتم إشراك المشترى فى العقوبة وليس المالك فقط، وعدم سقوط جريمة البناء المخالف بالتقادم، وقانونيا، عدم قبول أى دعاوى تخص وحدة مخالفة (صحة توقيع، نزاع على شغل عين..) أى أن الوحدة المخالفة أمام القانون منعدمة وبالتالى لا يمكن إجراء أى معاملات حكومية أو قانونية بخصوصها، ويجب التأكد من وجود مهندس مسئول مقيد على ذمة المشروع فى كامل فترة التنفيذ، ووجود شرطة متخصصة تمتلك ما يكفى للتعامل مع المخالفات المرصودة فى كل محافظة (يمكن أن تكلف بالتنفيذ وليس تأمين التنفيذ فقط) عند إنشاء تلك الوحدات من الضرورى تناسب حجم وإمكانياتها مع حجم المخالفات الموجودة فى كل منطقة.

وجاء بالمذكرة، أنه فى أكثر الحالات تفاؤلا لن يمكن تنفيذ كافة قرارات الإزالة قبل وقت طويل، وفى الفترة ما بين صدور قرار الإزالة والتنفيذ، يمكن فرض غرامة يومية على الوحدة المخالفة تزيد على القيمة الإيجارية السوقية الحقيقية لنفس المواصفة تحصل لصالح المحافظة، ويؤول المبنى المخالف فى الارتفاع تلقائيا لصالح الدولة وفى حالة تقدم المواطن بطلب لهدمه ترجع إليه الأرض، والتعديل فى المواد الخاصة بقانون السلطة القضائية لتجريم اشتراك أعضاء السلطة القضائية بأى شكل فى مخالفات المبانى، وبالنسبة للعقارات المخالفة الموجودة حاليا والتى تم إدخال المرافق لها، ويجب ألا تحاسب بنفس تسعيرة غير المخالف، وإعطاء حق قانونى لجيران المبنى المخالف لطلب التعويض عما لحقهم من ضرر نتيجة الجوار المخالف، وإعادة العمل بنظام الردود فى المبانى للموازنة ما بين العرض والطلب.