ماذا بعد موافقة البرلمان على "تعيين الحدود"؟

بعد إعلان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، موافقة البرلمان على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، حيث جاءت الموافقة بالوقوف، تأتى الإجراءات التالية، وفقا لنص المادة 151 من الدستور، حيث سترسل للرئيس عبد الفتاح السيسى للتصديق عليها، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور.

مصطفى بكرى: إيداع نسخة من الاتفاقية فى الأمم المتحدة فور تصديق الرئيس عليها

وقال مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، إنه بعد إعلان البرلمان موافقته على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، سوف تقوم الأمانة العامة لمجلس النواب بإرسالها إلى رئاسة الجمهورية لعرضها على رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى ليصدق عليها.

وتابع، عضو مجلس النواب، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه بعد موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسى على الاتفاقية، يصدر قرار جمهورى بها، يتبعه إصدار لها فى الجريدة الرسمية "جريدة الوقائع المصرية"، وتدخل حيز التنفيذ الرسمى، ويتم إداع نسخة منها فى الأمم المتحدة، وتبدأ إجراءات تنفيذها، دوليا.

وأضاف بكري أنه يتوقع أن تكون للجزيرتين إدارة مصرية سعودية مشتركة، فيما يتعلق ببعض الأمور الخاصة بالتنمية فى الجزيرتين، وكذلك إنشاء الجسر الذى يربط بين الدولتين، والتنقيب عن الثروات فى البحر الأحمر.

وكيل دفاع البرلمان: علاقة مجلس النواب بالاتفاقية انتهت .. ومن حقنا التنقيب عن الثروات هناك

من جانبه قال يحيى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، إن علاقة مجلس النواب باتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية انتهت عقب اعلان الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان الموافقة على الاتفاقية، وإرسالها إلى رئيس الجمهورية، للتصديق عليها.

 وأوضح، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه أصبح من حق مصر التنقيب على الثروات الطبيعية الموجودة فى المنطقة بعدما كان يمنعها عدم التصديق على الاتفاقية.

صلاح فوزى : وزارة الخارجية ستبادل الوثائق مع نظيرتها السعودية

فى سياق متصل، قال الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستورى، إنه بعد موافقة البرلمان على الاتفاقية سترسل لـ"السيسى " للتصديق عليها لتنشر بعد ذلك فى الجريدة الرسمية، مؤكدا أنه لا يوجد التزام بتوقيت للإرسال أو موعد التصديق، لتقوم بعد ذلك وزارة الخارجية بتبادل الوثائق مع نظيرتها بالاتفاقية شأنها شأن أى اتفاقيه أخرى، لافتا إلى أن أى دولة لها أن تحدد شكل إجراءات التسليم وفق البرتوكولات الموضوعة.