البرلمان يقدم 15 توصية للحكومة حول الموزانة
وضعت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب 15 توصية للحكومة فى تقريرها حول الموازنة العامة للدولى والذى من المنتظر ان يناقشه البرلمان هذا الاسبوع بدءا من يوم الاثنين وتتضمن التوصيات.
دراسة أساليب جديدة لخفض عجز الموازنة وخفض نسبة الدين العام وفوائد تمويله
واقترحت اللجنة استبدال جزء من الدين العام المستحق للبنوك الحكومية بملكية اسهم فى المشروعات القومية الجديدة مما يساعد فى خفض شرائح الدين المحلى وبالتالى خفض فوائد التمويل، مشيرة إلى أن ملكية البنوك الحكومية الكبرى لجزئ من أسهم المشروعات الجديدة مما يشجع على سرعة وتسهيل اجراءات الطرح العام لباقى اسهم هذه الشركات على جمهورية المستثمرين ويرفع مستويات الكفائة والفاعلية لهذه المشروعات القومية الجديدة.
وأوصت اللجنة بضرورة إعادة دراسة مقررات الدعم النقدى والعينى بناء على الخطوات الجارى تنفيذها حاليا بشان تحديث البيانات الخاصه بالمواطنين مما يودى الى تحديد الفئات الحقيقة المستحقة للدعم، بحيث يمكن تحديد الفئات غير القادرة المستحقة للدعم والفئات ذات الدخول التى لا تفى بمتطلبات الاحتياجات الاستهلاكية لهذه الفئات بحيث يمكن تخفيض وترشيد المبالغ المخصصة للدعم بكافه انواعه مع زيادة نسب الاستفادة من هذا الدعم وفقا لشرائح واحتياجات الفئات المستحقة.
كما أوصت اللجنة بضرورة دراسة هيكل الجهاز الإدارى للدولة فى ضوء الزيادة الكبيرة فى الأجور والرواتب والذى بلغ 239 مليار جنيه فى موازنة 3017/2018 والذى يغطى حوالى 7 مليون موظف حكومى مع الأخذ فى الاعتبار حاجة الجهاز الإدارى إلى ما يقرب من 2 مليون موظف وبالتالى هناك 5 مليون موظف يشكلون عمالة زائدة وبطالة مقنعة وطالب التقرير بتبنى برنامج طموح للتدريب التحويلى يقوم على تحويل 60% على الأقل من هذا العدد إلى قوى منتجة حقيقة مع ضرورة دراسة تجارب دول خارجية عديدة نجحت بالفعل فى علاج هذه المشكلة.
اللجنة أوصت أيضا بالاستمرار فى مشروع تطبيق أسلوب موازنة البرامج والأداء والذى بدأ بشكل تجريبى على موازنة 2017/2018 على مستوى سبعة وزارات بحيث يتسع نطاق التطبيق خلال الأعوام القادمة ليشمل باقى الوزارات مما يساعد على تحقيق هدف ترشيد إدارة النفقات والاستخدامات
وأوصت اللجنة بالاهتمام بقضية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغيرة لما لها من أثار إيجابية على الاقتصاد القومى من حيث زيادة مستوى التشغيل للشباب وزيادة الإنتاج والصادرات والدخل القومى وموارد الدولة.
كما أوصت اللجنة بتفعيل جهاز المشروعات الصغيرة الذى تم انشائه بهدف التخطيط والإشراف على جميع أعمال المشروعات الصغيرة ويحقق التنسيق بين مختلف الوزارات والهيئات .
وأوصت اللجنة بالبحث عن أساليب غير تقليدية لتمويل المشروعات العامة من مياه وكهرباء وغاز طبيعى وطرق وذلك بالاعتماد على السندات الإيرادية التى تصدر وتطرح لسكان المنطقة الجغرافية التى تستفيد من خدمات المشروع.
وشددت اللجنة على إعداد دراسة اقتصادية اجتماعية تتضمن اعادة هيكلة الدولة فى شكل عدد من الأقاليم الاقتصادية المتكاملة بحيث يتضمن كل إقليم من خمس إلى ستة محافظات تتكامل فى خصائصها الجغرافية والسكانية بحيث يتاح لكل إقليم قدر معقول من اللامركزية والاستفادة بموارده المتاحة فى تنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة بالأقليم.
وأكدت اللجنة على ضرورة تقديم الحكومة تقرير ربع سنوى يتضمن الأهداف المطلوب تحقيقها ومعدلات الأدائ الفعلى بحيث يتمكن البرلمان من أداء الدور الرقابى بكفائة وفعالية.
وأوصت اللجنة مصلحة الضرائب بوضع الضوابط الكفيلة لتحصيل الضرائب المقررة على المهن غير التجارية والمهن الحرة لتعظيم الحصيلة من هذه الجهات بحيث لا يقتصر حصيلة الإيرادات الضريبية على الإيرادات من الجهات السيادية.
وطالبت اللجنة بدراسة اقتراح فرض ضريبة اضافية على تعاملات الأجانب على الأصول الرأسمالية داخل مصر شراء وبيعا مع زيادة الرسوم الخاصة بهذه التعاملات، حيث أن هذا مطبق فى العديد دول العالم لأغراض زيادة الحصيلة وتعويضا عن بعض الدعم العينى الموجه لهولاء الأجانب.
وأوصت اللجنة بإعفاء الصناديق والحسابات الخاصة بالجامعات المصرية الحكوميةوالمستشفيات الجامعية من نسب الخصم المقررة سواء من الإيرادات أو من الأرصدة نظرا لأهمية تلك الصناديق والحسابات للجامعات والمستشفيات كمخدر تمويل ذاتى لعملياته.
وأكدت اللجنة، أن الحكومة التزمت بجميع الاستحقاقات الدستورية الخاصة بقطاعات الصحة والتعليم قبل الجامعى والتعليم الجامعى والبحث العلمى فى الموازنة واوصت اللجنة بضرورة الاستفادة من المبالغ المخصصة وفقا لهذه الاستحقاقات حتى لا يتكرر ما حدث خلال العام المالى 16/17 حيث لم تستفد وزارة الصحة بالمبالغ المخصصة لتاهيل مستشفيات التأمين الصحى ولم تستفد وزارة البحث العلمى بالمبالغ المخصصة لتمويل المشروعات البحثية المختلفة.
وأوصت اللجنة بإصدار تشريع يتيح استخدام آلية لتحصيل مبلغ تحت الحساب عن كل محرر مبانى أو فدان أراضى تحت مسمى رسم جدية تقنين أوضاع وذلك بواقع ألف جنيه عن كل محرر مبانى وعشرة آلاف جنيه كل فدان أراضى وذلك تحت حساب التسوية.
وأشارت اللجنة، إلى أن متوسط التقديرات المتوقعة لهذه الرسوم تصل إلى 80 مليار جنيه خلال عام 17/18 وتوصى اللجنة بتوزيع هذه الحصيلة بواقع 30% منها أى 16 مليار جنيه لتمويل مشروعات التنمية داخل المحافظات صاحية الولاية على الارض وتخصيص 20 مليار لتمويل خطة تمويل منظومة التعليم قبل الجامعى والتعليم الفنى شريطة قيام الحكومة بعرض خطة متكاملة مفصلة فى هذا الشأن وتخصيص خمسة مليارات جنيه لتمويل خطة تطوير التعليم الجامعى والبحث العلمى وتخصيص خمسة مليارات جنيه لتمويل خطة تطوير منظومة الصحة وتخصيص 10 مليار جنيه لتمويل برامج الحماية الاجتماعية وتخصص باقى الحصيلة وتبلغ 24 مليار جنبه لتغطية عجز الموازنة العامة.
وطالبت اللجنة الحكومة بصرف المخصصات المالية للربع الأول للسنة المالية 2017/20 فى موعد اقصاه 15/7/2017 بدلا من الوضع الحالى الذى أدى إلى تاخر صرف هذه المخصصات إلى موعد يقترب من نهاية اغسطس مما يؤدى إلى بطئ وتعطل العمل فى معظم مشروعات الدولة.
