30 نقطة أخيرة حول اتفاقية تعيين الحدود

ـ "تيران وصنافير" تقعان ضمن امتداد الجرف القارى لشبه الجزيزة العربية

ـ المملكة العربية السعودية لم تتنازل لمصر عن الجزيرتين وكانتا فى حمايتها

ـ الاحتلال البريطانى عندما رسم الحدود حدد هذه الجزر ضمن نطاق السعودية

أسدل المحامى والقانونى الكبير رجائى عطية، الستار على حالة الجدل الموجودة حول اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية ، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليها بالأغلبية.

وأوضح القانونى الكبير فى 30 نقطة أحقية المملكة العربية السعودية لجزيرتى تيران وصنافير، مؤكدا أن هناك بعض المصريين المتحمسين وخاصة الشباب منهم يشعرون بحالة من التشكيك فى مسألة جزيرتى تيران وصنافير، وذلك نتيجة تأثرهم بقيام بعض مثيرى البلبلة بنشر بعض المعلومات المغلوطة، والتى تشير لمصرية الجزيرتين، ويمكن تقديم ثلاثين دليلًا على أنهما سعوديتان حتى يشعر المواطن المصرى بالارتياح والاطمئنان.

1- هناك اختلاف كلى بين مسألة الجزيرتين ومسألة حلايب وشلاتين، حيث إن الجزيرتين ملكية سعودية خالصة، كانتا تخضعان لإدارة مصرية، بينما حلايب وشلاتين ملكية مصرية وخضعتا لإدارة سودانية فى وقت من الأوقات، ومن ثم فإن عدم اعتراف مصر بأحقية السعودية فى الجزيرتين قد يمثل ذريعة للسودان للتمسك بحلايب وشلاتين، وهذا أمر فى غاية الخطورة لا يفهمه إلا أصحاب الحيادية والإنصاف.

2- لا يوجد فى القانون الدولى مبدأ يفيد بالأحقية فى تملك الأرض بوضع اليد، خاصة أن القانون الدولى يفرق بين مفهومى السيادة والحماية، فالسيادة تعد فى القانون الدولى مرادفا للملكية فى القوانين الخاصة، وبالتالى فإن مفهوم وضع اليد غير موجود بالقانون الدولى الذى لا يقر بنقل الملكة استنادا إلى التقادم على خلاف القوانين الخاصة.

3- لا يحق لمصر الاحتفاظ بالجزيرتين، استنادا لحمايتها لهمها على مدى 65 عاما، خاصة أن المملكة العربية السعودية لم تتنازل لمصر عن الجزيرتين، وإنما تنازلت لمصر على حماية الجزيرتين، نظرا لظروف سياسية بعينها.

4- المملكة العربية السعودية ظلت طول تلك السنوات تؤكد ملكيتها للجزيرتين، وحرصها على استعادتهما، وعلى الجانب الآخر فإن مصر لم تدعى نهائيا ملكيتها للجزيرتين طوال تلك السنوات.

5- منذ بداية الثمانينيات نشطت الدوائر العالمية فى المجال القانونى بقانون البحار، وبدأت تتحدث بشىء لم يكن موجود بقوة قبل ذلك وهو "ترسيم الحدود البحرية"، ووفقاً لذلك جرى ترسيم الحدود المصرية السعودية وانتهى التقسيم لوجود الجزيرتين فى الجانب السعودى، وله دراسات.

6- جزيرتا "تيران وصنافير" تقعان ضمن امتداد الجرف القارى لشبه الجزيرة العربية، وبالتالى تقعان ضمن السيادة السعودية، حيث إن "الرف القارى" أحد الشروط والقواعد التى تضعها الأمم المتحدة فى ترسيم الحدود بين الدول، وخاصة الحدود البحرية، حيث إن "تيران وصنافير جزء من اليابس السعودى الممتد تحت البحر".

7- منطقة أخدود البحر الأحمر عبارة عن منطقة انكسارية، حيث كانت مصر وشبه الجزيرة عبارة عن أرض واحدة حدث لها انكسار عملاق أدى إلى تكون البحر الأحمر، وأن هناك تشابها بين الظواهر المصرية والسعودية على جانبى البحر الأحمر لأنها كانت أرض واحدة من قبل.

8-  الاحتلال البريطانى عندما رسم الحدود، حدد هذه الجزر ضمن نطاق السعودية كونهما امتداد لليابس السعودى، والتاريخ يقول إنها من أرض الحجاز وتبوك، وبالتالى تتبع المملكة العربية السعودية، فمصر تمتلك وثائق حصلت عليها من بريطانيا والتى تثبت سعودية الجزيريتن .

9- شهادة أكثر الخبراء المتخصصين بسعودية الجزيرتين ومنهم بعض المعارضين للنظام السياسى الحالى فى التوجهات المختلفة، وهذا بدوره يزيل شبهة التواطؤ أو البيع.

10- خطابات عبد الناصر (وخاصة ما جاء فى الفيديو المشهور عنه) كانت مدروسة وموجهة للعدو الإسرائيلى، وكانت تحمل رسائل، والجملة التى قالها حول الجزيرتين كانت رسالة للعدو بأن الجزيرتين مصريتين وأنها لن تستطيع أن تقترب من تلك الحدود، فكانت بمثابة حماية للجزيرتين والمصالح العربية فى المنطقة، حيث كان هناك مخطط صهيونى بعمل قناة مقابلة لقناة السويس فى أهميتها وتعميق خليج العقبة وزيادة الغاطس، لذا فإن تصريحات "عبد الناصر" كان هدفها هدم هذا المخطط ".

11- تطرق مصر لحسم هذه المشكلة وفى هذا الوقت يأتى ضمن رؤية النظام السياسى المصرى فى حسم كل القضايا المؤجلة كتقنين الدعم الحكومى وغيره.

12- بسبب حروب محمد على فى أرض الحجاز وضمه جزءا كبيرا من أراضى الجزيرة العربية إلى مصر، من أسباب البلبلة المثارة فى الأمر.

13- خرائط المنطقة الموجودة فى مكتبة الكونجرس الأمريكى لا تشير لملكية مصر للجزيرتين، حيث إن المكتبة تضم أكبر موسوعة للخراط القديمة، ومن بينها الخريطة الرسمية الصادرة عام 1900، والتى تحدد حدود مصر باللون الأحمر، وحدود الدولة العثمانية باللون الأصفر، وبتكبير الخرائط نرى جزيرتى تيران وصنافير باللون الأصفر.

14- مصر والسعودية لم تضعا أى نقطة أساس على حدودهما البرية قبل عام 1990، فقامت مصر بإيداع خط الأساس بالأمم المتحدة ويمتد من رفح بخط مستقيم ولم شمل الجزيرتين، وأودعت المملكة خط الأساس الخاص بها بالأمم المتحدة عام 2010 بخط مستقيم شمل جزيرتى تيران وصنافير. تنفيذا لأحكام المنطقة (ج) لاتفاقية كامب ديفيد .

15- لا داعى للتحكيم الدولى طالما أن هناك توافقا حول سعودية الجزيرتين، ومنعا للحرج الداخلى لكلا الدولتين.

16- أحكام القضاء تحترم ولكن هناك مواثيق دولية تحكم الجزيرتين وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التى انضمت إليها مصر عام 1982، والتى لها قواعد شارعة، تحدد خطوط ونقاط الأساس ومناطق السيادة للدولة على البحار المطلة عليها .

17- لا يجوز القول بأن مصر باعت الجزيريتن حال موافقة البرلمان على الاتفاقية فمصر لم تحصل على عائد.

18- حافظ عفيفى وزير الخارجية فى عام 1928 م رفض رفع العلم المصرى على الجزيرتين.

19-  لم تحارب مصر فى الجزر، ولم تراق نقطة دم واحدة على تيران وصنافير .

20- الوضع التاريخى للجزيرتين مسجل وموثق من قبل المتخصصين والفنيين من وزارة الخارجية.

21- تشكيل الرئيس السيسى للجنة ترسيم الحدود بهدف التحقق والمزيد من الاطمئنان شخصيا.

22- قيام الحكومة والبرلمان فقط بمباشرة اختصاصهما الأصيل فى توقيع الاتفاقية الملزمة للدولة تطبيقا للمادة (151) من الدستور، وبالتالى فإن أى تمرير للاتفاقية من عدمه لا تختص بها أى مؤسسة أخرى مثل القضاء.

23ـ لا يمكن اللجوء إلى الاستفتاء الشعبى فى قضايا مثل اتفاقيات الحدود بين الدول، وإنما يمكن إجراء استفتاء على إقامة قواعد عسكرية فى دولة ما أو الدخول فى تحالفات عسكرية، أو الانفصال أو الانضمام الكامل عن دولة أخرى.

24- مصر لم تعلن أبدا سيادتها على الجزيرتين، ودليل ذلك هو نص خطاب مندوب مصر الدائم فى الأمم المتحدة فى 27 مايو 1967، عندما أكد أن مصر لم تحاول فى أى وقت من الأوقات أن تدعى أن السيادة على هاتين الجزيرتين قد انتقلت إليها، بل أن أقصى ما أكدت عليه هو أن تتولى مسئولية الدفاع عن الجزيرتين.

25- لقد تغيرت نسبيا الظروف التى دفعت المملكة العربية السعودية نحو تفويض مصر بإدارة الجزيرتين منذ عام 1950 لحمايتها من أى نوايا عدوانية من دولة إسرائيل الناشئة، وهو الوقت الذى لم تكن المملكة تملك من الإمكانيات العسكرية ما يمكنها من التصدى للعدوان الإسرائيلى المحتمل.

26- سعى المملكة العربية لاسترداد الجزيرتين ليس وليد اللحظة الراهنة فهناك وثيقة تتضمن محضر الاجتماع الذى جرى فى 4 مارس 1990 برئاسة الدكتور عاطف صدقى رئيس مجلس الوزراء، وفيه استعرض الدكتور عصمت عبد المجيد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية موضع جزيرتى تيران وصنافير، فذكر أن سمو الأمير سعود الفيصل وزير خارجية المملكة العربية السعودية أرسل رسالتين خلال العامين الماضيين يطلب فيها إقرار الجانب المصرى بسيادة المملكة العربية السعودية فى هاتين الجزيرتين.

27- لا توجد هناك وثائق قانونية تؤكد خضوع الجزيرتين للسيادة المصرية منذ تعيين الحدود المصرية مع الدولة العثماية فى 1 أكتوبر 1906، فالوثيقة التى تم توقيعها بين السلطان التركى والخديوى المصرى عام 1906، قد تناولت فقط تعديل الحدود البرية والفصل فى السلطات بين حكومة الحجاز وحكومة القدس وشبه جزيرة سيناء.

28- العلاقات السياسة بين الدول فى المجمل لا تتأثر بالخلافات السياسية، فانقطاع النفط السعودى عن مصر فترة لم يحدث بسبب النزاع بين مصر والسعودية على تبعية الجزيرتين، ولم يكن المقابل للجزيرتين، والدليل على ذلك أنه تم استئناف ضخه، قبل الوصول لحل أزمة الجزيرتين، كل ما فى الأمر أن السعودية تمر ببعض الأزمات الداخلية المتعلقة بقطاع النفط، وكذلك مشروع الجسر بين مصر والسعودية لم يكن وليد اللحظة الحالية أو بالأمر الحديث المرتبط بقضية الجزيرتين فقد طرحت الدراسات المبدئية للمشروع منذ عام 1988.

29- سيترتب على عودة تبعية الجزر للسعودية تدويل مضيق تيران، بما يجعل السعودية طرف، وهذا الأمر سيتيح المجال لمصر أن تتحرر من التزاماتها مع إسرائيل فيما يتعلق بحرية الملاحة وفقا لاتفاقية السلام، وكذلك سيتيح الأمر القضاء على حلم إسرائيل فى إنشاء قناة بن جوريون .

30- تأييد القوات المسلحة لرأى الحكومة فى المسألة يعطى اطمئنان شديد وتام لثقة الجميع فى القوات المسلحة حتى عند المعارضين .

واختتم القانونى الكبير، "مصر لم ولن تفرط فى شبر واحد من أراضيها، ونقل ملكية الجزيرتين للسعودية لا يعنى أن مصر تنازلت عنها، ولكنه بمثابة رد الحق لأصحابها، فالسعودية كانت قد طلبت من مصر توفير الحماية للجزيرتين ومصر قامت بهذه المهمة على أكمل وجه، والأن مصر تعيد الأرض لأصحابها".