780 دولارا نصيب المصريين من الدين الخارجى
كشف البنك المركزى فى تقرير حديث صادر عنه أن متوسط نصيب المواطن المصرى من الدين الخارجى المستحق على مصر ارتفع إلى 691.9 دولار فى ديسمبر الماضى، ويرتفع الآن إلى نحو 780 دولارا، بعد أن قفز الدين إلى 70.3 مليار دولار.
محمد بداروى: متوقع وصوله إلى 103 مليار دولار نهاية عام 2020
فى البداية أكد النائب محمد بدراوى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الدين الخارجى لمصر يتضاعف بشكل مستمر ومضطرب مشيرا إلى أن صندوق النقد الدولى يتوقع وصوله إلى 103 مليار دولار بنهاية عام 2020.
وأضاف "بدراوى" فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، أن الدين الخارجى زاد فى عهد حكومة المهندس شريف إسماعيل بشكل كبير حيث كان حينما تولت الحكومة الحالية 46 مليار دولار والتالى زاد ما قريب من 45 مليار دولارا فى أقل من عامين مشيرا إلى أن استمرار العجز فى الموازنة وزيادته وإصدار السندات الدولارية بمعدل فائدة عالى يؤدى إلى ارتفاع هذا الرقم.
وأوضح النائب أن هناك الكثير من المجالات التى يمكن أن تساهم فى تقليل هذا الرقم الكبير وعلى رأسها السياحة والصناعة والتوجه للتصدير بالإضافة إلى تحويلات المصريين بالخارج وحسن استغلال المنح والقروض فى التنمية، وخلق مشروعات عملاقة قادرة على تحريك السوق وإحداث تنمية للاقتصاد.
النائب حسن السيد: الرقم فى الحدود الآمنة وعلينا خلق بيئة صالحة للاستثمار للتقليل من الديون
وفى السياق ذاته أكد النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن هناك العديد من الإجراءات التى يجب أن تقوم بها الحكومة والبنك المركزى للسيطرة على الدين الخارجى، موضحا أن يجب العمل بشكل جاد وسريع فى تخفيض عجز الموازنة، ومن ثم خفض التضخم لخلق استثمارات فى الدولة.
وأضاف "السيد" فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، أن طارق عامر محافظ البنك المركزى أكد أن رقم الدين الخارجى فى الحدود الآمنة ولكن رغم ذلك علينا أن نعتمد على أنفسنا فى الإنتاج والتصدير لتوفير عملة أجنبية تساهم فى تقليل رقم الدين الخارجى.
وأوضح النائب أن مصر تملك المناخ الآمن للاستثمار بالإضافة إلى قانون الاستثمار الجديد والقوانين المكملة له المتوقع أن يقرها البرلمان خلال الفترة المقبلة لتشجيع الاستثمار ومن ثم تقليل الاعتماد على الديون الخارجية.
محمد الفيومى: وجود الرقم فى الحدود الآمنة لا يعنى أن نتركه بهذا الشكل
ومن جانبه أكد الدكتور محمد عطية الفيومى، عضو مجلس النواب، أن رقم الديون الخارجية فى مصر لازالت فى الحدود الآمنة، ولكن هذا لا يعنى أننا نام ونترك الرقم بهذا الشكل فلابد من التحرك بشكل موسع لتقليل هذا الرقم.
وأضاف "الفيومى" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن الفترة المقبلة سوف تشهد مزيدا من الاستثمارات على كافة الأصعدة عقب إقرار قانون الاستثمار الجديد، بالإضافة إلى العديد من الإجراءات الأخرى التى تساهم فى تقليل هذا الرقم خاصة أن الدين الداخلى للدولة أكبر من الدين الخارجى.
