أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال اجتماعه أمس بوزير قطاع الأعمال العام، على أهمية مواصلة تنفيذ خطة إصلاح وتطوير شركات قطاع الأعمال العام، لتساهم بفعّالية فى جهود تنمية الاقتصاد الوطنى، موجها بمتابعة جهود إصلاح الشركات الخاسرة والعمل على تحويلها إلى شركات رابحة، من خلال تعظيم الاستفادة من أصولها وتحديثها ونقل التكنولوجيا المتطورة إليها، وضخ الاستثمارات اللازمة لذلك، وتحقيق الاستفادة من الفوائض التى تحققت خلال الفترة السابقة، وإعداد برنامج متكامل لتطوير المحالج فى مصر، والعمل على زيادة الرقعة المزروعة من القطن المصرى عالى الجودة.
وفى هذا السياق وضع نواب البرلمان روشتة متكاملة لتطوير تلك الشركات والتى جاءت على النحو التالى:
أكد النائب محمد بدراوى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، أن ملف شركات قطاع الأعمال العام يدخل ضمن أهم خمس ملفات بمصر، حيث أنهم هم يمثلون الإصلاح الحقيقى للإقتصاد المصرى إلا أنه بالرغم من ذلك لم يتم الاقتراب منهم، على الرغم من توجيهات الرئيس للجهات المختصة بضرورة التطوير.
وأضاف "بدراوى" فى تصريحات لـ "برلمانى"، أن شركات قطاع الأعمال العام تضم شركات كبيرة فى حاجة إلى التأهيل، "منها شركة الغزل والنسيج خربانة"، لافتا إلى أن هناك 3 مشاكل أساسية بصفة عامة فى الشركات وهى الهيكل التمويلى والهيكل الإدارى والتسويق والمبيعات، حيث إنه لابد من وضع طرق لتطوير الهيكل الإدارى لتلك الشركات، والتسويق.
وتسائل "بداروى"، أنه بعد عام وأربع أشهر منذ تولى وزير قطاع الأعمال العام ما الذى تم تقديمه فى هذا الملف؟، قائلا "بدل ما الشركات تعطى أرباح كبيرة على قدر أصولها، الشركات تظهر فى الصور الخاسرة، ودى أضحوكة مش موجودة غير فى مصر، ومبلغ الـ 5 مليار الأرباح التى حققتها الشركات الثمانية لا يتماشى مع أصولها، دا القابضة للغزل والنسيج وحدها عندها أصول بـ 66 مليار جنيه، والشركة القابضة للدخان بها أصول بمئات المليارات".
واستطرد "بدراوى"، أنه فى حالة التحدث عن شركات لها أصول بالمليارات، ولابد وأن يكون الرقم المعلن عن أرباح الشركات يعادل عشر أضعاف الرقم المعلن من قبل وزارة قطاع الأعمال العام.
وبدوره قال النائب عمرو الجوهرى، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن شركات قطاع الأعمال العام فى حاجة ماسة إلى إدارة أجنبية، قائلا "طول ما فيه إدارة مصرية بالشكل اللى إحنا شايفينه دا مش هتطور، ولازم تيجى إدارة أجنبية، ودى مش هتحمل الدولة أى أعباء لان تكون مخولة بالإدارة فقط، زيها زى الموظفين المصريين".
وتابع "الجوهرى" فى تصريحات لـ "برلمانى"، أن مرتبات هذه الإدارة تكون من خلال نسبة توضع بالعقود بينها وبين الدولة، حيث أنه فى حالة فشلها تستطيع الدولة تغييرها فى أى وقت كان، قائلا "طول ما فيه فساد ببعض شركات قطاع الأعمال الشركات دى مش هتنهض طول ما فيه إدارة مصرية بها".
وأضاف "الجوهرى"، أن الإدارة الجديدة ستكون مخولة بالقضاء على البيروقراطية والفساد والعمل على تسويق المنتجات فى الخارج، والمشاركة فى المعارض الدولية.
وفى السياق نفسه.. قال النائب فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس بتطوير شركات القطاع العام هو تجسيد لما نادت به لجنة القوى العاملة بالبرلمان من قبل، حيث إن عمليات تطوير تلك الشركات هو المخرج الوحيد للاقتصاد المصرى إلى النمو قائلا "الحل الوحيد بخروج البلد من ضائقتها المالية هى تطوير تلك الشركات".
وأضاف "أبو خضرة" فى تصريحات لـ "برلمانى"، أنه على البرلمان وخصوصا لجنة القوى العاملة تبنى ما نادى به الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن هذا التطوير من خلال تقديم التشريعات اللازمة، مشيرا إلى أن هذه التشريعات ستأتى من خلال تضافر الجهود وتوحيدها لتطوير تلك الشركات.
