البرلمان عن حكم"الدستورية العليا": كنا على حق

استهل د علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأربعاء، بالحديث عن القرار الصادر من المحكمة الدستورية العليا اليوم، بشأن وقف تنفيذ الحكمين القضائيين الصادرين بشأن اتفاقية "تعيين الحدود البحرية" المبرمة بين مصر والمملكة العربية السعودية، مشيراً إلي أن "الدستورية العليا" استندت إلي مظله الافتئتات علي سلطة الموافقة ممثله في مجلس النواب، وسلطة التصديق ممثله في رئيس الجمهورية، وهما السلطات التي تم منحها سلطة إعمال وإبرام الاتفاقيات الدولية.

عبد العال: البرلمان صاحب الاختصاص فى نظر الاتفاقية.. ولن نسمح بتغول سلطة على أخرى

وقال عبد العال، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم، إن هذا المسلك القضائي يتضمن شبهة التعدي علي اختصاص المحكمة الدستورية العليا في الرقابة الدستورية علي الاتفاقيات، ويعني عدم اختصاص محاكم القضاء الإداري في نظر هذه الاتفاقيات، مضيفاً : "تعلمنا في الحقوق أن الحكم الذي يصدر من محكمة غير مختصه لا يجوز الحجية، فالحجية مرتبطة بالاختصاص الصحيح.

وأضاف عبد العال، أنه أوضح سابقاً أن المادة 101 من الدستور تخاطب مجلس النواب، فلا أي يجوز لأي سلطة أي تعيق أو تحيل بين المجلس النيابي وممارسة اختصاصته، وإن فعلت ذلك فأصبح هذا التصرف هو والعدم سواء، قائلاً : للمجلس سلطات واختصاصات لن نسمح بالتفريط فيها".

وتابع عبد العال، أن ذلك لا يعني أن مجلس النواب غير خاضع لأي رقابة، فالمجلس خاضع لأحكام الدستور والمنوط به التأكد من ذلك المحكمة الدستورية العليا.

وعاد عبد العال، ليؤكد أن مجلس النواب هو المختص بنظر اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، من حيث المناقشة والموافقة، قائلا ً: " لن نسمح بالاخلال بمبدأ الفصل بين السلطات، أو تعدي سلطة علي أخري".

رئيس مجلس النواب: الأغلبية كانت على حق .. ولتسكت الاصوات التي خونتها

كما أكد إن البرلمان هو المختص بنظر اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، قائلاً "الأغلبية كانت علي حق رغم ما نالها من كلام وتجريح غير لائق"، موضحا إن الاغلبية تحملت الكثير في سبيل إعلاء كلمة الحق، وهذا ما جاء في الحكم، بما يؤكد اختصاص مجلس النواب في نظر الاتفاقية، مضيفا "لتسكت الأصوات الذي خونت الأغلبية ووجهت الاتهامات إليها".

رئيس البرلمان: ما درسته يؤكد أن اتفاقية تعيين الحدود بعيدة كل البعد عن أعمال القضاء

وأشار عبد العال إلى أن المادة 151 من الدستور توضح بصورة كاملة سلطة مجلس النواب فى النظر فى المعاهدات والاتفاقيات الدولية، متابعا: عاصرت وشاهدت وضعها وأعلم جيدا حدود المجلس طبقا لها.

وأشاد عبد العال، بحكم المحكمة الدستورية اليوم، وإشارتها إلى انها استندت إلى الفقيه الدستورى سليمان الطماوى، إلى جانب احكام مجلس الدولة الفرنسى، وانه يعد المدرسة الثانية فى النظر إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية، مشيرا إلى انه منذ ان بدأ الدراسة فى كلية الحقوق وهو يقرأ فى القانون الفرنسى، وفيما يخص اتفاقية تعيين الحدود فهى بعيدة كل البعد عن أعمال القضاء.

وأضاف رئيس البرلمان، ان الحكم الخاص باتفاقية تعيين الحدود ستحاكمة كتب التاريخ وكتب الفقه فى كليات الحقوق ، مقدما الشكر لنواب المجلس الذين اعلنوا موافقتهم على الاتفاقية على الرغم من تعرضهم للهجوم الشديد وان حكم الدستورية اليوم يثبت انهم كانوا على الحق وان البرلمان هو صاحب الاختصاص فى مناقشة الاتفاقيات والمعاهدات.

وزير شئون مجلس النواب: قرار المحكمة الدستورية أثبت أن الاتفاقيات من أعمال السيادة

ومن ناحيته قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، تعليقا على قرار المحكمة الدستورية العليا بوقف تنفيذ الأحكام الصادرة بشأن اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، إن المحكمة الدستورية العليا هى الحكم بين المحاكم القضائية وأصدرت اليوم قرارا بوقف تنفيذ الحكمين المتنقاضين بشأن اتفاقية تعيين الحدود البحرية، وبهذا القرار المحكمة أعادت الأمور إلى نصابها الصحيح ووضعت وأكدت على الحدود الفاصلة بين سلطات الدولة الثلاث واختصاص كل منها.

وأضاف "مروان"، خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم، "المحكمة أكدت التطبيق السلبيم لمفهوم أعمال السيادة، وأن أعمال الاتفاقيات من صميم أعمال السيادة التى تخرج عن اختصاص المحاكم الادارية أو المحاكم العادية".

ووجه المستشار عمر موان حديثه للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب: "قرار المحكمة اليوم أكد نظرتك القانونية وهى النظرة السليمة التى سايرت فيها الحكومة بأن الاتفاقيات من أعمال السيادة يختص بها مجلس النواب لإعمال رقابته البرلمانية على الحكومة، ونؤكد أن الحكومة تحترم كل الاختصاصات ىلكل السطات ومن بينها مجلس النواب الموقر".

وتابع وزير شئون مجلس النواب: "أعود إلى جلسة 19 يونيو وأشكر المجلس وسيادتك على كم الشكر الذى حظيت به الحكومة عند نظر حزمة تشريعات الحماية الاجتماعية وكم الشكر الذى حظيت به لم تحظى به من قبل، ونأمل مزيد من التعاون مع حضاراكم من أجل تحقيق صالح الوطن".

ائتلاف دعم مصر: كل من قال كلمة الحق باتفاقية تعيين الحدود تعرض لإرهاب إعلامى

فيما توجه المهندس محمد زكى السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر، زعيم الأغلبية البرلمانية، بالشكر لكل أعضاء البرلمان الذين تحملوا المسئولية الكبيرة فى قول كلمة الحق باتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، من مستقلين وأحزاب خارج وداخل ائتلاف دعم مصر، قائلا "جميعهم أبطال تحملوا إهانات كثيرة".

وأوضح السويدى، أن هناك حرب إعلامية وإرهاب إعلامى تعرض له النواب داخل وخارج الائتلاف من المستقلين والحزبيين، مشيرا إلى أن حكم المحكمة الدستورية العليا أثبت أن مجلس النواب قال كلمة الحق، وأن الجميع خاطر بشعيبيته لكنه قال كلمة الحق أمام الله.

وتابع زعيم الأغلبية: "ونحن مستمرون فى مساندة الدولة المصرية لحين عبور المرحلة الصعبة الراهنة، ولو كانتا الجزيرتين مصريتين فلماذا لم تحصل مصر رسوم عليها، وطالما أن الممر دولى فماذا منع إسرائيل من إنشاء قناة ملاحية بديلة لقناة السويس كما ادعى البعض".

أبو شقة: حكم الدستورية كاشف والبرلمان وضع مبدأ دستوريا فى الفصل الحقيقى بين السطات

وبدوره قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تعليقا على قرار المحكمة الدستورية العليا بوقف تنفيذ الأحكام الصادرة بشأن اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، "الآن حصحص الحق، وإن هذا الحكم كاشف وليس منشىء".

وتابع "أبو شقة" خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم: "المادة 151 من الدستور كانت واضحة ولا تحتمل أى لبس أو تأويل، بأن رئيس الجمهورية الذى سيبرم الاتفاقيات ثم يختص مجلس النواب بمناقشتها ثم يصدق رئيس الجمهورية، وأوضح رئيس المجلس وهو من الفقهاء الدستوريين المعدودين أن ما يخالف هذ النص الدستورى أيا كان حكم أو قرار هو والعدم سواء، ويسجل للمجلس ورئيسه أنه وضع مبدأ دستورى فى الفصل الحقيقى بين السطات إنما لا تجترأ سلطة على أخرى، وإذا حدث هذا الاجتراء نكون أمام قرار منعدم".

واستطرد "أبو شقة": "كل ما حدث يقود إلى أننا أمام دولة قانون ودولة مؤسسات وهذا البرلمان الذى جاء بإرادة حرة قال قولته وأثبت هذا الحكم وهو حكم كاشف وليس منشىء يكشف ما جاء بالمادة 151 وأن البرلمان صاحب السيادة والولاية والسلطة الحقيقية فيما يتعلق بالاتفاقيات والمعاهدات وفقا لسلطاته".

نور الدين عبد الرزاق: الحزب المصرى الديمقراطى فصلنى بسبب موافقتى على الاتفاقية

كما قال النائب اللواء نور الدين عبد الرزاق، إن الحزب المصرى الديمقراطى قرر فصله من الحزب لأنه وافق على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

وأضاف "عبد الرزاق" فى كلمته خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم: "الحزب قرر فصلى لأنى  قلت الحق، والحمد لله ربنا نصرنى، والمحكمة الدستورية العليا بإصدار حكمها اليوم أكدت أننى على حق، وتصويتى جاء وفقا لما يمليه علينا ضميرنا الوطن".

وتابع: "لم نكن ضد أى اتجاه ولا نخون أى تجاه وفعلا احنا فى قيادتة الدكتور على عبد العال الرشيدة ونشكر جيشنا المحترم وقضائنا المحترم كذلك".

صلاح حسب الله: شيزوفرنيا سياسية أصابت الكثيرين.. وكلنا وطنيون

وفى السياق ذاته قال الدكتور صلاح حسب الله، عضو المكتب السياسى لائتلاف دعم مصر، أن الشعب المصرى أُستهدف بحملة من التزييف بأن مناقشة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية ليست من اختصاص المجلس.

وتابع حسب الله خلال كلمته بالجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس النواب، "لا ندافع عن الاتفاقية قدر دفاعنا عن اختصاصات المجلس والدستور الذى أقر مبدأ الفصل بين السلطات، وكل النواب نالوا سهام التخوين والتشويه والتزييف وتصويرهم بأنهم عواد الذى باع أرضه، هذا المجلس جاء بإرادة شعبية حرة ومنحازا للحفاظ على أرض مصر على عكس من خرج ليزايد ويتهم الآخرون ببيع الأرض".

كما شدد حسب الله على ثقته فى القوات المسلحة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسى والأجهزة السيادية التى راجعت الاتفاقية، مضيفا "لم ولن تسمح فى التفريط فى حبة رمل مصرية، هناك شيزوفرنيا سياسية أصابت الكثيرين، والمجلس بكل أعضاءه وطنى".