البرلمان يوافق على الموازنة العامة للدولة

وافق مجلس النواب في جلسته برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، على مشاريع قوانين الموازنة العامة للدولة وحجمها تريليون و206 مليارات جنيه، والهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2017-2018، في مجموعها، وأحالها لمجلس الدولة عملا بحكم المادة 175 من اللائحة الداخلية للمجلس.

وتضمنت مشاريع القوانين التي وافق عليها المجلس في مجموعها وأحالها لمجلس الدولة: مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2017-2018 والقوائم والتأشيرات العامة الملحقة به، ومشروع موازنة الجهات الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017-2018 ، ومشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة 2017-2018 والجداول والتأشيرات العامة الملحقة به، ومشروعات قوانين ربط موازانات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2017-2018 وعددها 48 هيئة والتأشيرات الملحقة بها، ومشروع قانون بربط موازنة الهيئة القومية للانتاج الحربي للسنة المالية 2017-2018 والتأشيرات العامة الملحقة به.

   كما وافق المجلس على مشروع الموازنة التفصيلية لمجلس النواب للسنة المالية 2017-2018  والتأشيرات الملحقة بها، حيث قدر الباب الأول (الأجور والتعويضات) بقيمة 803.5 مليون جنيه، والباب الثاني (شراء السلع والخدمات) 500 مليون جنيه، والباب الثالث (شراء الأصول غير المالية) 80 مليون جنيه، بإجمالي نحو مليار و300 مليون جنيه.

وشهدت الجلسة اليوم التي واصل فيها مجلس النواب، مناقشة مشروع موازنه الدولة للعام المالي الجديد 2017/2018، موافقة عدد من الهيئات البرلمانية ورؤساء اللجان النوعية، وسط مطالبات بترشيد الانفاق الحكومي، وإيجاد حلول عاجلة لخفض الدين العام وعجز الموازنة.

من جانبه قال عمرو الجارحى وزير المالية، إن الحكومة تستهدف الوصول إلى نسبة نمو تبلغ 6% خلال الـ3 سنوات القادمة، وخفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى إلى نسبة 75% فقط، لافتا إلى أن العجز الأولى بلغ 530 مليار جنيه خلال الـ7 سنوات الأخيرة، وبلغت فوائد الدين 1.3 تريليون جنيه خلال نفس الفترة.

وأوضح الجارحى، أن الحكومة تستهدف خفض العجز وتوفير شبكات الحماية الاجتماعية وتوفير الاستثمارات، لافتا إلى أن تلك الأهداف تتعارض مع بعضها مما يشكل أعباء شديدة على عاتق الحكومة، مشيرا إلى ان هناك طلبات يجب استيفاءها بقطاعات الصحة والتعليم والصناعة وكافة القطاعات، إلا أن هناك العديد من الصعوبات.

أسامة هيكل: قرارات الرئيس أمس تستوجب الموافقة على الموازنة العامة للعام المالى الجديد

وقال النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والأثار بمجلس النواب، إن حزمة القرارات التى أعلن عنها رئيس الجمهورية، أمس، والتى تشمل أصحاب الدخول الأقل، تستوجب الموافقة على الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2017/2018.

ومن جانبها طالبت النائبة سحر طلعت مصطفى رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى، بالاهتمام بالصعيد والتربية والتلعيم والصحة فى الموازنة العامة للعام المالى 2017/2018، من خلال زيادة المقدرات له للنهوض بهذه الخدمات وتنمية الصعيد بشكل عام.. وعلق الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان: قائلا: كويس ان فيه حد مش من الصعيد وبيطالب بزيادة المقدرات المالية له.

كمال عامر: مناقشة موازنة وزارة الدفاع تفصيلا بمجلس الدفاع الوطنى

وأعلن اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، موافقته على مشروع الموازنه العامة للدولة للعام المالى 2017/2018، مشدداً على أهمية ترشيد الانفاق الحكومي ودعم افاق التنمية بعيدأً عن استخدام القروض وذلك للسيطرة علي الدين العام، لاسيما مع تلاحظ زيادة المصروفات العامة.

واستعرض عامر، تفاصيل مشروعات الموازنات التي ناقشتها لجنة الدفاع والأمن القومي، ووافقت عليها، ممثلة فى وزارة الانتاج الحربي وجميع الجهات التابعة لها وتقدر بنحو 586.3 مليون جنية، ووزارة الداخلية والجهات التابعة لها في العام المالى الجديد 2017/2018، مشيراً إلى أن إجمالى موازنات جهات الداخلية تقدر 41.4 مليار جنيه فى موازنة مقابل 38 مليار جنيه فى العام السابق 2016-2017 .

وقال عامر، إن موازنة وزارة الداخلية توزع كالتالى، بواقع 26.2 مليار جنية موازنة مصلحة الأمن والشرطة، وقدرت موازنة ديوان عام وزارة الداخلية بـ 9.231 مليار جنيه، وموازنة صندوق مشروعات أراضى وزارة الداخلية قدرت 3.9 مليار جنيه، وموازنة مصلحة السجون قدرت بنحو 1.347 مليار جنيه، وموازنة صندوق تطوير نظام الأحوال المدنية بنحو  640 مليون جنيه، فيما قدرت موازنة صندوق التصنيع والإنتاج للسجون 84.3 مليون جنيه.

وأضاف عامر، أن إجمالى المصروفات في العام المالي الجديد قدرت بنحو 39 مليار جنيه، وبلغت إجمالى الأجور 29 مليارا مقابل 27 مليارا العام المالي الحالى، مشيراً إلى أن العجز قدر بنحو 35 مليار جنيه فى العام المالى الجديد مقابل 34 مليارا العام المالى الحالى.

ولفت عامر، إلى أن موازنة وزارة الدفاع سيتم مناقشتها تفصيلاً داخل مجلس الدفاع الوطنى.

أسامة العبد يطالب بدعم موزانة جامعة الأزهر: "تضم نصف مليون طالب"

من جانبه، طالب النائب الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، بدعم موازنة جامعة الأزهر، مشيرا إلى أن جامعة الأزهر تضم نصف مليون طالب بما يوازى عدد الطلاب فى 3 جامعات عامة مثل جامعتى القاهرة وعين شمس وجامعة أخرى.

كما أكد "العبد"، ضرورة العمل على زيادة الدرجات المالية لأئمة المساجد، لافتا إلى أن محافظته دمياط فيها عجز 1500 إمام مسجد.

النائب مجدى مرشد يعلن موافقة الهيئة البرلمانية للمؤتمر على الموازنة ويطالب بترشيد الإنفاق الحكومي

بدوره، أعلن الدكتور مجدى مرشد، عضو الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، موافقة الهيئة البرلمانية للحزب على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2017/2018.

ووجه مرشد، التحية إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى والحكومة، بعد قرارات زيادة المعاشات وزيادة دعم بطاقات التموين إلى 50 جنيهًا، وذلك لرفع الغلاء عن كاهل المواطنين.

وبالحديث عن مشروع الموازنة، انتقد مرشد، عدم الإشارة أو التلميح إلى ترشيد النفقات الحكومية، قائلاً: "كيف ونحن نعانى من عجز فى الموازنة بهذا الحجم، وما زالت النفقات الحكومية كما هى"

وتساءل مرشد، عن مردود المشروعات العملاقة، التى أعلنتها الحكومة العام الماضى، فى موازنة العام المالى الجديد، مشدداً على أهمية دارسة مسألة تحويل الدعم العينى إلى النقدى، وأن يذهب الدعم إلى مستحقيه، وإعادة هيكلة الجهاز الإدارى للدولة.

وشدد مرشد، على أهمية تقديم الحكومة تقريرا ربع سنوى بما يتيح للمجلس مراقبة تنفيذ المشروعات، موجهاً الشكر للحكومة لالتزامها بالاستحقاقات الحكومية وإن انتقد إدراج "الصرف الصحى" تحت موازنة الصحة.

وأشار مرشد، إلى أنه بالرغم أن نظام العلاج على نفقة الدولة، ابتداع مصرى ودليل على فساد المنظومة الصحية وبدعه، حيث إن العلاج من المفترض أن تتكفل به الدولة من خلال منظومة تأمين صحى شامل، وحتى يتم إقرار مشروع قانون التأمين الصحى الكامل يجب زيادة المبالغ المخصصة للعلاج على نفقة الدولة لتصل إلى 8 مليارات

رئيس "صناعة البرلمان": نوافق على الموازنة ولنا تحفظات على الإنفاق الحكومى

بدوره، أكد المهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، موافقة اللجنة على الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/ 2018، مع وجود تحفظات لها على بعض البنود فيما يتعلق بالصناعة وقطاعاتها المختلفة.

وقال "سمير" " نعلم جميعا إن الدولة المصرية فى مرحلة حرجة خاصة من الناحية الاقتصادية، ونطالب الحكومة بترشيد الإنفاق الحكومى، وزيادة الصادرات وتقليل الواردات حفاظا على العملة المحلية، ونشيد بما تم خلال الفترة الماضية من صدور حزمة تشريعات جديدة للصناعة مما يعمل على تحقيق تنمية حقيقية للصناعة".

وتابع: "لدينا تحفظات كلجنة على بعض الأرقام فى الموازنة، فيجب ترشيد الإنفاق الحكومى ونسهدف معدل نمو أسرع، ودعم وتشجيع المنتجات المصرية الصناعية وتنمية الصناعات المتوسطة والصغيرة، وطالبنا ومازلنا نطالب دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الرسمى لأن عدم الدمج يؤدى لفقدان الدولة نسبة كبيرة من الدخل القومى، وأطالب الحكومة بخطط حقيقة لزيادة المكون المحلى للصناعة المصرية وتقليل الطلب على المنتجات الأجنبية المستوردة".

وشدد على ضرورة الاهتمام بنظام التعليم الفنى والمهنى وربطه بسوق العمل، ورفع موزانة مصلحة الكفابة الانتاجية والتدريب المهنى  لتؤدى دورها، والاستفادة من ثروات مصر المعدنية وتطوير المعامل المركزية التابعة للهيئة العامة للثروة المعدنية.

و قال الدكتور محمد سعد بدراوى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية بمجلس النواب، إن ارتفاع كل من العجز فى الموازنة وقيمة الدين الداخلى والخارجى، أصبح خطرًا على الدولة المصرية.

وأضاف بدراوي: أننا مدينين بكل ما ننتجه من سلع وخدمات، وهو ما يمثل خطورة على البلاد، خاصة أن الدين الخارجى ارتفع إلى 72 مليار دولار وفقًا للبنك المركزى، وسط تقديرات  بارتفاعه إلى 103 مليارات دولار.

وشدد على ضرورة إعادة النظر فى سياسات الاقتراض، قائلاً كل ما أخشاه هو ما ستتحمله الأجيال المقبلة.

مصطفى بكرى: نشكر الرئيس والحكومة على تخصيص 75 مليار جنيه للحماية الاجتماعية

ووجه النائب مصطفى بكرى، الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة على القرارات التى تم اتخاذها لإجراءات الحماية المجتمعية بتكلفة 75 مليار جنيه.

وقال "بكرى"، أثناء مناقشة الموازنة العامة للدولة: "نحن أمام معضلتين هما العجز وزيادة فوائد الدين العام، ويجب أن تكون هناك حلول لسد العجز ومراعاة البعد الاجتماعى لمحدودى الدخل والفقراء، والجهاز المركزى للإحصاء أكد أن أكثر من 58 % من أبناء الصعيد تحت خط الفقر"، وهنا عقب عليه الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، قائللا: "اعتقد أكثر".

وتابع "بكرى": "نحن أمام رؤية رصدها البنك الدولي، فمعدل النمو يعد أعلى معدل نمو فى أفريقيا والشرق الأوسط، ونحن نمضى نحو اقتصاد يفترض أن يكون ناهضا الفترة المقبلة يجب مراعا البعد الاجتماعى للفئات الأكثر احتياجا، ومراجعة الأمر فيما يتعلق بالديون المحلى والخارجى.ربنا يساعدهم".

إلهامى عجينة لـ"وزير المالية": ""إذ لم تخلص مصر من الدين العام هنزعل منك"

كذلك أكد النائب إلهامى عجينة، عضو مجلس النواب، أن نسبة الدين العام فى مشروع الموازنه العامة للدولة للعام المالى 2017/2018، أصبح خطر شديد على مصر، مطالباً وزيرى المالية والتخطيط بالجلوس سوياً مع المجموعه الاقتصادية للبحث عن حلول للتصدى لهذه الإشكالية.

وقال عجينة، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأربعاء برئاسة على عبد العال، موجهاً حديثة إلى وزيرى المالية والتخطيط: "أثق فى خبراتكم، لتخليص مصر من الدين العام الذى اقترب من التريليون، إحنا رايحين فين يا معالى الوزير"، وأضاف عجينة مخاطباً وزير المالية: لو خلصت مصر من الدين العام ستكون ناجحاً وأمنحك امتياز، وإذا لم تفعل مصر هتزعل منك".

النائبة شادية ثابت تطالب بتطبيق موازنة البرامج: "التبويب" والبنود يزيد العجز

وطالبت الدكتورة شادية ثابت عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب وزارة المالية والحكومة بضرورة تطبيق موازنة البرامج والأداء، لافتة إلى أن موازنة الأبواب والبنود تزيد من العجز.

كما لفتت الدكتورة شادية ثابت إلى أن موازنة قطاع الصحة غير كافية، لافتة إلى أن الـ12 مليار جنيه الخاصة بالصرف الصحى هى زيادة وعبء على موازنة الصحة.

برلمانى يطالب بتقليل عجز الموازنة من خلال حزمة من القرارات أبرزها الضرائب

وشدد  النائب ممدوح الحسينى، علي أهميه تحسين مؤشرات التنمية البشرية من خلال عدد من المشروعات الخدمية فى القرى والمناطق الأكثر احتياجا، بالإضافة إلى رفع كفاءة الأداء النقدى على مستوى المحافظات مع رفع قدرة الخدمات فى مواجهة التحديات.

وأوضح الحسينى، خلال كلمته اليوم الأربعاء، بالجلسة العامة، برئاسة الدكتور على عبد العال، والمخصصة لاستكمال مناقشة الموازنة العامة، أن هذه التوصيات من شأنها تقليل نسبة عجز الموازنة التى بلغت فى العام المالى 2017/2018 371 مليار جنيه، مطالبا بتضافر جميع الجهود فى الدولة متمثلة فى هيئات ومؤسسات ووزارات، وذلك من أجل الوصول للهدف المنشود فى المنوازنة العامة.

وطالب عضو مجلس النواب، أيضا بزيادة الدخل القومى وزيادة نسبة الحصيلة الضريبية مع التوسع فى قاعدة الضريبة، ولكن من خلال تحقيق العدالة الضريبية، دون المساس بمحدودى الدخل.