إعدام مرتكبى جرائم خطف الأطفال

حذر نواب بالبرلمان من خطورة انتشار جرائم خطف الأطفال على أمن المجتمع المصرى، مطالبين بإصدار تشريع بقانون ينص على عقوبة الإعدام لمرتكبى هذه الجرائم.

النائب همام العادلى يطالب بإعدام مرتكبى جرائم خطف الأطفال

فى البداية طالب النائب همام العادلى رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بإصداد تشريع يتضمن عقوبات رادعة ضد انتشار جريمة خطف الأطفال فى مصر بمختلف المحافظات، وتحديد عقوبة الإعدام لمرتكبى هذه الجريمة

وقال العادلى، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن جريمة اختطاف الأطفال أصبحت منتشرة جدا فى كل المحافظات وهناك عصابات منظمة تعمل على خطف الأطفال والاتجار فى أعضائهم، كما أنه أحيانا تقوم تلك العصابات بخطف الأطفال وتشغيلهم فى التسول بالمواصلات العامة والقطارات وفى الشوارع، مما يترتب عليه تحول الأطفال الأبرياء إلى أطفال شوارع ومجرمين وإجبارهم على ارتكاب أعمال غير مشروعة.

وشدد رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان، على ضرورة أن تتخذ الدولة الإجراءات اللازمة للقضاء على تلك الظاهرة الخيرة التى تهدد امن المجتمع وتهدد مستقبل أجيال.

النائب عبد الرازق زنط: حوادث خطف الأطفال انتشرت بشكل مخيف

من جانبه، قال النائب عبد الرازق الزنط، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن المجلس القومى للأمومة  والطفولة رصد عدداً كبيراً من الجرائم ضد الأطفال  خلال الربع الأول من العام الحالي، منها 125 حالة خطف واتجار بالأطفال، لافتا إلى أن حوادث اختطاف واغتصاب الأطفال تزايدت بشكل مخيف فى الفترة الأخيرة.

وأضاف "الزنط": "على المجلس القومى للأمومة والطفولة أن يعد تشريع بقانون يجرم خطف الأطفال وأى جرائم ترتكب ضدهم، ويقدمه لمجلس النواب، والبرلمان عليه أن يسرع فى مناقشة مشروع القانون إصداره ليكون هناك ردع عام ضد هذه العصابات والمجرمين".

نائب: "التوك توك" أصبح الوسيلة الأولى لارتكاب جريمة خطف الأطفال والسيدات

بدوره، قال النائب ممدوح الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن هناك عوامل تساعد على ارتكاب جرائم الخطف، مؤكدا أن التوكتوك أصبح الوسيلة الأولى فى ارتكاب الجرائم وخاصة "خطف الفتيات والسيدات والأطفال"، لذلك يجب اتخاذ إجراءات لتقنين وترخيص التوكتوك ليتسنى القبض على صاحبه أو سائقه فى حالة استخدامه فى الجريمة.

وأشار وكيل لجنة الإدارة المحلية، إلى أن التعامل مع هذه الظاهرة البغيضة والخطيرة، يتطلب تضافر وتكاتف جهود المجتمع كله ومؤسساته من خلال إصدار تشريعات لردع المجرمين، وتوعية الأطفال بهذه المخاطر وأن تتخذ الأسر الاحتياطات اللازمة لحماية الأبناء، وتكثيف الجهود الأمنية لمنع ارتكاب مثل هذه الجرائم.