ملفات تنتظر البرلمان عقب إجازة العيد

طبقا للدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، فإن دور الانعقاد العادى للبرلمان يبدأ فى بداية شهر أكتوبر، ويستمر لمدة 9 شهور حتى نهاية شهر يونيو، مع إقرار الموازنة العامة للدولة، ولكن للمرة الثانية على التوالى عقب دور الانعقاد الأول، الذى بدأ متأخرا بسبب استكمال إجراءات انتخابات البرلمان، يقرر المجلس استمرار عمله وعدم فض دور الانعقاد نهاية شهر يونيو.

ولم يتحدد بعد موعد فض دور الانعقاد الثانى، وفيما يلى يرصد برلمانى الملفات المطروحة أمام البرلمان خلال الفترة المقبلة، عقب قرار عدم فض دور الانعقاد الأسبوع الماضى.

تحديد المدة المتبقية من دور الانعقاد الثانى

يتعين على البرلمان تحديد المدة الخاصة بالعمل التشريعى خلال الفترة المقبلة، وهل يستمر دور الانعقاد لأسبوعين أم سيستمر إلى أكثر من ذلك؟ وما هى الملفات والأجندة التى تحكم البرلمان خلال هذه الفترة المبقية من دور الانعقاد الثانى؟.

إقرار الموازنة العامة للدولة وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات

وافق مجلس النواب، في جلسته العامة الصباحية يوم الأربعاء الماضى، على مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات في مجموعه، وأرجأ "عبد العال" أخذ الموافقة النهائية على مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، لتطلبه أغلبية الثلثين لكونه من مشروعات القوانين المكملة للدستور، بالإضافة إلى أخذ الموافقة النهائية على الموازنة العامة للدولة، حيث أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن موافقة المجلس على الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/ 2018، ليست نهائية، والموافقة النهائية ستكون فى الجلسة اللاحقة.

حسم مصير قانون الإدارة المحلية

انتهت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، منذ أكثر من 3 شهور وحتى الآن لم يتم تحديد مصيره أو الإعلان عن موعد طرحه للمناقشة فى الجلسات العامة، ورغم تأكيد المهندس أحمد السجينى رئيس اللجنة على أنه ليس هناك أى نية لتعطيل مناقشة القانون، بالإضافة إلى أن الأمر لا يستلزم عدد جلسات كبير نظرا لأن القانون تم التوافق عليه بين اللجنة والحكومة خلال مناقشته، وبالتالى سيكون على المجلس تحديد مصيره، وهل سيتم مناقشه خلال دور الانعقاد؟

حسم مصير قانون العمل

انتهت مؤخرا لجنة القوى العاملة بمجلس النواب من مناقشة قانون العمل، سواء داخل اللجنة أو فى جلسات الاستماع، ويتبقى للجنة القوى العاملة إعداد التقرير الخاص به من أجل إرساله إلى الدكتور على عبد العال، ليتحدد مصيره، وهل سيتم طرحه للنقاش خلال دور الانعقاد الحالى أم سيترك هذا القانون إلى دور الانعقاد الثالث ليكون جاهزا للنقاش مع بدايته فى شهر أكتوبر المقبل؟.

حسم مصير قانون ذوى الإعاقة

كذلك انتهت لجنة التضامن الاجتماعى من مناقشة قانون ذوى الإعاقة، ويتبقى إعداد التقرير الخاص بالقانون وتسليمه للدكتور على عبد العال من أجل البدء فى مناقشته، وسيكون على المجلس تحديد مصير هذا القانون سواء بالبدء فى مناقشته خلال الفترة المتبقية من دور الانعقاد الحالى أم سيتم تأجيله إلى الدور الثالث؟.

التحقيق مع النائب أحمد طنطاوى

يخضع النائب أحمد طنطاوى، للتحقيق فى لجنة القيم، لسماع أقواله وتحقيق أوجه دفاعه فيما هو منسوب إليه بمذكرة مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والأسطوانات المدمجة المرفقة بها، وبالمذكرة الواردة إلى المجلس من رئيس مجلس إدارة الجمعية الجغرافية المصرية، لما وجهه إليه النائب أثناء اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية يوم الثلاثاء 13/6/2017، ومن المقرر أن يتم إعداد تقرير من اللجنة فى ضوء التحقيقات مع النائب ومن ثم إرسالها إلى الجلسة العامة التى تحدد العقوبات وفق هذا التقرير.

ويواجه النائب تهم الإخلال بنظام الجلسة ومخالفة التقاليد البرلمانية ونصوص اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وسيتم استعراض ما جاء بالملف الذى أحاله مكتب المجلس إلى لجنة القيم والاستماع لأقوال النائب البرلمانى.