"العمل" و"النقابات العمالية" خارج دور الانعقاد الحالى

على الرغم من أنهما السبب الأول والأخير فى وضع مصر ضمن القائمة السوداء بمنظمة العمل الدولية، خلال دورتها الـ 106 بجنيف، إلا أن البرلمان حتى الآن لم ينجز أى من قانونى العمل الجديد أو قانون النقابات العمالية، ولم يتوقع حتى الآن الانتهاء منه فى دور الانعقاد الحالى، بل أن أعضاء لجنة القوى العاملة العمل على الانتهاء منهما قبل اجتماع مجلس إدارة منظمة العمل الدولية في نوفمبر المقبل بجنيف.

وبدورها قالت النائبة مايسة عطوة، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنها تتوقع مد الفصل التشريعى اسبوع خلال شهر 7 للانتهاء من عدة قوانين أهمها قانون العمل، أما بالنسبة لقانون النقابات العمالية فإن البرلمان لا يمكن أن ينهيه بدور الانعقاد الحالى، نظرا لأن اللجنة والبرلمان سيعمل على وضع مساحة كبيرة له للحوار المجتمعى خلال الفترة المقبلة، والعمل على الاستماع لكل الأطراف.

وأضافت "مايسة" فى تصريح لـ "برلمانى"، أن الحكومة تأخرت فى إرسال تلك المشروعات بقوانين للبرلمان لمناقشتها وإقرارها حتى تستطيع رفع نفسها من تلك  القائمة، وأن الحكومة حرصت على أن تحمل البرلمان الاسباب الرئيسية فى وضع مصر فى تلك القائمة، قائلة "والبرلمان قادر على أن ينهى هذه المشروعات بقوانين فى أسرع وقت ورفع مصر من تلك القائمة".

وبدوره قال النائب جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة، ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن قانون العمل لازال قيد المناقشة، وأن اللجنة تسعى جاهدة فى الانتهاء من مناقشة كافة التوصيات التى أدلى بها الجهات المختصة خلال جلسات الاستماع التى عقدتها اللجنة مطلع هذا الشهر، مشيرا إلى أن القانون بحاجة إلى مدة شهر كى تنهيه اللجنة خلال الفترة المقبلة، وأن لن تنهيه اللجنة هذا الدور.

وأضاف "المراغى" فى تصريحات لـ "برلمانى"، أن اللجنة ستعمل على الانتهاء من مشروع قانون العمل والنقابات العمالية خلال شهر أكتوبر المقبل أى قبل شهر من بدء الاجتماع الدورى لمنظمة العمل الدولية، والذى من المقترح أن يعقد فى شهر نوفمبر من كل عام تحت عنوان "ما بعد التصحيح"، حيث لا يوجد في مصطلحات منظمة العمل الدولية، ما يسمى بـ "القائمة السوداء" أو "البيضاء"، مشيرًا إلى أنه يوجد فقط قائمة الملاحظات "الطويلة"، والقصيرة".

وأخيرا قال النائب جمال عقبى، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنه لا توجد أضرار مباشرة لإدراج مصر على القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية، أكثر سوءا من تشويه صورتها دوليا فى التعامل مع العمال.

وتابع "عقبى" فى تصريحات لـ "برلمانى"، أن البرلمان والحكومة تقع على عاتقهم مهمتان أساسيتان، الأولى سرعة إصدار قانون العمل الجديد مع الالتزام باستيفاء كل الملاحظات التى سبق لمنظمة العمل تسجيلها على المشروع قبل تقديمه للبرلمان، على أن يكون متوافقا مع كل المواثيق الدولية فى هذا الشأن والموقعة عليها مصر، والثانى إصدار قانون تنظيم العمل النقابى الذى يضمن الحرية النقابية لكل عمال مصر.

وأضاف "عقبى"، إن مراجعة السلبيات التى تم على أساسها إدراج مصر بالقائمة، وتلافيها ومعالجتها، سيسهم فى إخراجها سريعا من هذه القائمة، مطالبا وزير القوى العاملة بالتعاون مع وزير الخارجية والتحرك معا، وإصدار مجموعة من البيانات تتضمن ما يفيد بأن حقوق العمال مصانة، وتنظيم لقاءات مع المنظمة، مختتما بالقول: "المنظمات الدولية عندها أطر لابد من الالتزام بها".