يقترب دور الانعقاد الثانى من فضه خلال الفترة المقبلة، ومن المؤكد أن هناك حزمة تشريعات تنتظره خلال دور الانعقاد الثالث الذى يبدأ فى شهر أكتوبر المقبل، حيث لم يسعف الوقت للبرلمان الانتهاء منها خلال الدور الحالى نظرا لانشغال الأجندة التشريعية أو عدم إرسال هذه التشريعات من قبل الحكومة، وفيما يلى يرصد "برلمانى"، أبرز 5 قوانين تنتظر المجلس خلال دور الانعقاد الثالث.
قانون التأمين الصحى الشامل
آخر تصريحات وزير الصحة حول قانون التأمين الصحى الشامل، أنه سوف يتم إرساله إلى البرلمان عقب إجازة عيد الفطر، ومن المؤكد أن هذا القانون الحيوى والمهم يحتاج إلى مزيدا من الوقت من أجل دراسته من الجوانب التشريعية داخل لجنة الشئون الصحية، أو خلال الاجتماعات المشتركة مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وغيرها من اللجان المختصة، بالإضافة إلى جلسات الاستماع الموسعة مع الفئات المعنية حتى يتم الانتهاء من هذا القانون، ومن ثم طرحه للنقاش فى الجلسات العامة لإقراره، وذلك من المتوقع أن يكون هذا القانون من أول القوانين التى يقرها المجلس خلال دور الانعقاد الثالث.
قانون المحال العامة
وافقت الحكومة مؤخرا، على تعديلات قانون تراخيص المحال العامة، ومن المقرر أن يتم تأجيل مناقشة هذا القانون خلال دور الانعقاد الثالث، ومن أبرز التعديلات التى وافقت عليها الحكومة تسهيل إجراءات التراخيص، بالإضافة إلى التأكيد على عدم منح أى تراخيص للمحلات التى لا تلتزم بتركيب كاميرات داخلية وخارجية، كشرط أساسى للترخيص، وتناقشه لجنة الإدارة المحلية مع مشروع قانون آخر مقدم إليها من النائب محمد الفيومى.
قانون المرور الموحد
من القوانين المهمة المتوقع صدورها خلال دور الانعقاد الثالث، وبدأت وزارة الداخلية فى الإعلان عن بعض ملامحه، حيث يحدث هذا القانون نقلة نوعية فى حركة المرور فى مصر، من خلال البنود والقواعد والاشتراطات الجديدة التى ينص عليها، ومن المتوقع أن يأخذ القانون وقتا طويلا للمناقشة سواء فى لجنة الدفاع والأمن القومى أو لجنة النقل والمواصلات من أجل مناقشته بشكل موسع ومن ثم إقراره.
التصالح فى مخالفات المبانى
يترقب المواطنين على مختلف مستوياتهم سواء فى المدن أو القرى، هذا القانون، وهل سيكون التصالح فى مخالفات البناء بالمدن فقط فيما يتعلق بالأدوار المخالفة إذا كانت المبانى سليمة، أم سيتم إقراره ليشمل مخالفات البناء على الأراضى الزراعية؟، وما القيمة المالية المحددة للتصالح وآليات هذا التصالح؟
قانونا الإدارة المحلية والعمل
إذا قرر مجلس النواب عدم مناقشة قانون الإدارة المحلية خلال دور الانعقاد الحالى، فإنه من المقرر أن يكون أول قانون يناقشه المجلس خلال دور الانعقاد الثالث، خاصة وأن لجنة الإدارة المحلية انتهت من مناقشته خلال الفترة الماضية، وتم تسليم التقرير الخاص به إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، من أجل البدء فى مناقشته فى الجلسات العامة، وهو لم يحدث حتى الآن.
وفيما يتعلق بقانون العمل الجديد، فإنه قد يكون من القوانين التى يتم تأجيلها إلى الدور الثالث، خاصة أن اللجنة انتهت مؤخرا من مناقشته ويتبقى إعداد تقرير خاص عنه وتقديمه إلى الدكتور على عبد العال، وإذا تم تأجيل مناقشته فى الجلسة العامة، سيتم تأجيله ليكون من القوانين الجاهزة للنقاش فى الجلسة العامة للبرلمان عند بداية دور الانعقاد الثالث.