المخلل
رغم نجاح الحكومة فى سياسة ترشيد الاستيراد، واقتصار الأمر على السلع الضرورية التى لا يتم إنتاجها محليا، أو لا يكفى الإنتاج المحلى لاحتياجات الاستهلاك منها، فإن الفترة الأخيرة شهدت استيراد بعض السلع غير الأساسية، وعلى رأسها "المخلل"، وطرح أصناف مستوردة من تركيا ولبنان، ما أثار حفيظة عدد من أعضاء مجلس النواب، مطالبين بمنع استيراد هذه السلع التى صنفوها بالاستفزازية.
وفى هذا الإطار، قال النائب محمود الصعيدى، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن هذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلا، حتى لو كان المستَورد من "المخللات" كميات صغير ولا تؤثر فى سعر الصرف، فالسؤال المهم هو ما الجدوى منها، متابعا: "عندنا دكاترة فى المخلل البلدى".
وأوضح الصعيدى، لـ"برلمانى" أن الحكومة نجحت فى التصدى لظاهرة فتح الباب على مصراعيه للاستيراد، من خلال نظام سياسة ترشيد الاستهلاك وبالفعل استقر الوضع فى الآونة الاخيرة وخير دليل على ذلك ثبات سعر الصرف منذ فترة طويلة، مما يعنى أن الأوضاع مستقرة وأن الحكومة نجحت فى غلق الباب على السلع الاستفزازية.
وفى نفس السياق قال النائب أحمد شمروخ، عضو اللجنة الاقتصادية، إنه سيتقدم بطلب إحاطة للحكومة لمعرفة كيف تدخل هذه السلع على الرغم من سياسة ترشيد الاستيراد، مشددا على ضرورة غلق الباب نهائيا عن السلع الاستفزازية التى تكلف الدولة مليارات الدولارات دون جدوى.
ومن جانبه قال النائب أحمد شمروخ، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية، إنه سيتقدم بطلب إحاطة للحكومة، لمعرفة كيف تدخل هذه السلع للبلاد رغم سياسة ترشيد الاستيراد، مشددا على ضرورة إغلاق الباب نهائيا على السلع الاستفزازية التى تكلف الدولة مليارات الدولارات دون جدوى.
كما تقدم النائب أحمد إسماعيل، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال لتوجيهه لوزيرى التموين والتجارة الداخلية، ووزير التجارة والصناعة، بخصوص استمرار استيراد بعض السلع الاستفزازية التي تكلف الدولة مليارات الدولارات دون جدوى بالرغم من وجود بدائل محلية لها، مدللاَ علي ذلك باستيراد كميات من المخلل من لبنان وتركيا على الرغم من وجود إنتاج محلي قوي من هذه المنتجات، متسائلاَ " هل نعجز عن تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج المخلل؟".
وأكد إسماعيل، على ضرورة عدم استسهال استيراد كل المنتجات، فى الوقت الذى نعانى فيه من نقص كبير فى العملة الصعبة، على الرغم من استقرار سعر الصرف منذ فترة، متسائلاَ عن سياسة الحكومة لترشيد الاستيراد واقتصار الاستيراد على السلع الضرورية التي لا يتم إنتاجها محليا ونحن نري استيرادا لبعض السلع غير الأساسية والموجودة محلياَ.
بينما يرى النائب محمد بدراوى، أن الحديث فى هذا الإطار يكون من خلال الحديث عن أفكار سياسية، وان الحكومة نجحت بالفعل فى ترشيد الاستيراد فى الفترة الأخيرة، فى حين أن السيارات هى أكثر السلع التى كان يتم استيرادها وكانت تلتهم العملة الصعبة.
وأوضح بدراوى، أن تقنين الاستيراد يتطلب توفير البدائل المحلية، وذلك حتى لا تكون هناك فجوة فى السوق، مشددا على ضرورة استمرار سياسة ترشيد الاستيراد التى من شأنها توفير العملة الصعبة، وباب آخر لتشغيل الأيدى العاملة من خلال فتح المصانع المغلقة لتوفير المنتج المحلى.
كما طالب النائب محمد سعد، بالتصدى لظاهرة استيراد السلع الاستفزازية وآخرها "المخلل"، مؤكدا على أن الحكومة نجحت فى التصدى لبعضها ولكن ما زالت بعض السلع تدخل للبلاد بصورة غير شرعية على الدولة أن تتصدى لها وتمنعها بأى صورة من الصور.
وأكد سعد، على أن مصر تمتلك الإمكانيات التى تؤهلها لتوفير العديد من السلع التى تعتمد على استيرادها بشكل مباشر ولكن فى الفترة الأخيرة استسهل البعض لأسباب عديدة منها قلة التكلفة بسبب ارتفاع أسعار التصنيع، خاصة بعد تحرير سعر الصرف وما شابه، وعلى الدولة أن تبحث عن آليات جديدة لتشغيل المصانع المغلقة لتشجيع الصناعة الوطنية.
