وزير الإسكان
خرج ولم يعد حتى الآن، إنه مشروع قانون مياه الشرب والصرف الصحى الذى قدمته الحكومة، وتم إحالته للجنة الإسكان لمناقشته، واللجنة قررت إعادته للحكومة فى اجتماعها فى منتصف شهر فبراير الماضى، لضبط صياغته وتضمينه كل القطاعات الخاصة بمياه الشرب، ولم يسمع أحد عنه أى شئ حتى الآن.
نواب البرلمان أعلنوا استياءهم من تأخر الحكومة فى إرسال مشروع قانون المياه إلى لجنة الإسكان، على الرغم من انتهاء المدة القانونية التى حددها البرلمان لها.
وقال محمد الحصى، عضو لجنة الإسكان والمرافق، إن مشروع قانون المياه الذى رفضته لجنة الإسكان والمرافق كان منقوصا، ولم يلب الهدف المنشود منه، سواء تحسين مستوى الخدمة والاهتمام بهذا المرفق الهام، أو حتى التصدى لظاهرة زيادة نسبة الفاقد من كميات المياه التى كشف تقرير للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أنها وصلت إلى 38% من إجمالى كمية إنتاج المياه النقية.
وتابع عضو لجنة الإسكان، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن المشروع الذى رفضه البرلمان، كان عقابيا فقط، حيث ضم 12 مادة لمعاقبة المواطنين على سوء استخدام المياه بجميع الصور، فى حين أنه أغفل محاسبة الجهات الحكومية التى تترك المياه مفتوحة طوال اليوم وتستخدم مياه الشرب فى رى الحدائق والمنتزهات، مطالبا بتعميم فكرة العقاب على الجميع للحفاظ على المياه، وأن يكون القانون شاملا متكاملا مثل قانون الكهرباء وحماية المستهلك.
عماد سعد يطالب الحكومة بنقل تبعية جهاز تنظيم مياه الشرب لرئاسة مجلس الوزراء
من جانبه قال عماد سعد، عضو لجنة الإسكان والمرافق، إن جهاز تنظيم مياه الشرب لابد وأن يتبع رئاسة مجلس الوزراء مباشرة، بدلا من تبعيته لوزارة الإسكان، فهل من المعقول أن تراقب على الوزارة التى هى تابعة لها؟.
وتابع عضو مجلس النواب، عن محافظة الفيوم، أن عدم إرسال الحكومة مشروع قانون المياه، يجعله يتتقدم بمشروع قانون انتهى من صياغته بالاشتراك مع النائب محمد الحصى، للبدء فى مناقشته، وذلك لأهمية القانون، ولابد من خروجه للنور فى أسرع وقت.
وأوضح "سعد"، أنه لابد فى القانون الجديد من وضع حدود صريحة لشركات القطاع الخاص التى سيتم السماح لها لأول مرة أن تؤدى الخدمة للمواطنين بشكل مباشر، وذلك حتى لا تغالى فى وضع تعريفة بسعر عالى لا تتناسب مع محدودى الدخل.
وكان علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، أكد أن الحكومة أرجأت مشروع قانون "تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى"، لوقت غير معلوم، وذلك بعد تأكدها من وجود عدد من الملاحظات القوية التى يجب وضعها فى الاعتبار عند إقرار القانون، وذلك كما أوصت اللجنة فى اجتماعها فى منتصف شهر فبراير الماضى.
وأضاف والى، أن اللجنة لم يتقدم لها أى من الأعضاء بقانون خاص بمياه الشرب وبالتالى ستنتظر رد قانون الحكومة للبدء فى مناقشته فور إعادة إرساله بعد صياغته فى ثوبه الجديد، موضحا بأن مشروع المقدم من الحكومة كان يوجد به فراغ تشريعى ولم يتضمن بعض قطاعات مياه الشرب، مثل الجهاز التنفيذى لمياه الشرب، والشركة القابضة لمياه الشرب، والهيئة القومية لمياه الشرب.
وأوضح رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، أن اللجنة شددت على ضرورة إعادة صياغة القانون بشكل جيد، مع مراعاة تعريفة المحاسبة وعدم المبالغة فيها أو تحريكها بالزيادة على المواطن بالمخالفة لنصوص القانون.
يذكر أن مشروع قانون مياه الشرب والصرف الصحى مقدم من الحكومة وتم إحالته للجنة الإسكان لمناقشته واللجنة قررت إعادته للحكومة فى اجتماعها فى منتصف شهر فبراير الماضى، لضبط صياغته وتضمينه كل القطاعات الخاصة بمياه الشرب.
